على خلفية الواقعة المنشورة بإحدى الصحف المستقلة
تقدمت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى صحة الواقعة المنشورة بإحدى الصحف المستقلة الثلاثاء والمتعلقة بعمليات تنازل عن أطفال بالقليوبية لمهاجرين مصريين فى أوروبا تحت ستار التبنى المجرم قانونا.
وأدانت خطاب -فى تصريح لها- هذه الممارسات التى تعد خرقا لحقوق الإنسان والطفل، وارتدادا لعصور العبودية، ونمطا صارخا من أنماط الاتجار بالأطفال المجرمة وفقا لكل من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008 والمادة 291 من قانون العقوبات والقانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر واعتبار أنه لا صحة لهذه التنازلات بموجب القانون المصرى الذى يعطى الحق للنيابة الحسبية بتعيين الوصى على القاصر بعد موافقة المحكمة وليس مجرد إقرار أو تنازل عن وصايته.
وأكدت أن الوزارة ستقوم بمتابعة التحقيقات مع النيابة ومتابعة كافة الإجراءات، موضحة أن هناك قنوات شرعية مفتوحة لتوفير الرعاية البديلة للاطفال الذين تتخلى عنهم أسرهم أو يحرمون من الرعاية الوالدية لأى سبب.
وأضافت أن هناك قنوات وفقا لقانون الطفل تمكن الأسر المحرومة من الانجاب أن تكفل أطفال يتامى ولكن بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة للتأكد من صلاحية هؤلاء الأفراد أو الأسر لرعايتهم أو كفالتهم، وذلك طبقا لما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون الطفل لضمان عدم وجود شبهة استغلال أو اتجار بالأطفال.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق