توكيل الابن للمحامي.. ألغي نفقته من أبيه.. لأنه أثبت فيه عمله..أقام ابن دعوي أمام محكمة الأسرة بالمعادي يطالب أبيه بأن يؤدي إليه نفقة شهرية.. وقال إنه موسر ويعمل بالخارج ودخله الشهري مائة ألف دولار..قضت محكمة أول درجة بالزام الأب بدفع مبلغ 2000 جنيه شهريا للابن.
لم يرض الأب بحكم أول درجة.. وقال إن الابن تجاوز عمره الثلاثين عاما.. ويعمل وهذا ثابت من الرقم القومي الخاص به والذي استخدمه أيضاً في التوكيل الخاص بمحاميه في الدعوي.. وبذلك فهو قادر علي الكسب وتنتفي بذلك شروط استحقاقه النفقة من أبيه.. وطالب بإلغاء حكم أول درجة.. خاصة وأنه الآن رجل مسن وأحيل إلي التقاعد.. ولا يملك إلا معاشه.
قبلت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين إبراهيم السماحي وسامر أبو الخير ورئيس النيابة شريف حسين وأمانة سر ماهر نصار استئناف الأب وقالت: أنه يشترط لوجوب نفقة الابن علي أبيه أن يكون فقيرا لا مال له وأن يكون عاجزا عن العمل لصغر سنه أو استمراره في التعليم أو لعجز جسدي أو عقلي.. وحيث انه ثبت ان الابن يبلغ 32 عاما ومن صورة توكيله لمحاميه أنه يعمل وصاحب شركة.. فيكون بذلك يتكسب وغير عاجز خاصة وان المحكمة مكنته من اثبات عجزه عن الكسب لكنه فشل في اثبات ذلك.. مما ينفي شروط وجوب نفقته علي أبيه وبذلك يكون حكم أول درجة قد خالف صحيح الواقع والقانون ويتعين الإلغاء والقضاء مجددا برفض دعوي الابن
الجمهورية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق