خبراء الاقتصاد : عدم الاتجاه لعلاج الأزمات من جيوب المواطنين

خبراء الاقتصاد يرون ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع انفلات الاسعار خاصة مع صرف العلاوة الجديدة وتكثيف الجهود من اجل تحصيل المتأخرات الضريبية وبذل قصاري الجهود لخفض الدين العام. أكد البعض ان موازنة الدولة هذا العام تعكس زيادة العجز ليس فقط نتيجة الأزمة المالية العالمية ولكن نتيجة تضارب السياسات والقرارات خاصة المتعلقة بوزارتي الاستثمار والمالية وكانت نتيجتها انخفاض الاستثمارات الأجنبية بواقع 50%. طالبوا بضرورة التخطيط لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة الانفاق علي البحث العلمي.. وعدم الاتجاه لعلاج الأزمات من جيوب المواطنين. يقول د. صلاح الجندي استاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة المنصورة نطالب بالرقابة علي جميع الاسواق والسلع لمنع الاسعار من الانفلات والحد من جشع التجار وذلك مثل صرف العلاوة الجديدة.. وإلا فلن تجدي أي زيادة في المرتبات. قال إن ارتفاع اجمالي الايرادات في الموازنة الجديدة الي 280.5 مليار جنيه مقابل 258.4 فهناك زيادة قدرها 9% ونطالب هنا بتكثيف الجهود في سبيل تحصيل المتأخرات الضريبية.. اضاف د. صلاح انا من مؤيدي الدعم العيني.. لأن السلع المدعمة مستوردة من الخارج وتباع بأسعار مبالغ فيها وتحويله إلي دعم نقدي. قال إن الناتج المحلي الاجمالي زاد الي تريليون و377 مليون جنيه مقابل تريليون و197 مليون جنيه وننادي بخفض الدين العام عما هو عليه لأن نسبة الدين العام زادت بالنسبة للناتج المحلي إلي 82% مقابل 80%. ويطالب بترشيد الانفاق العام وبذل الجهود من اجل زيادة الايرادات العامة بعد ان زاد العجز النقدي إلي 117.5 مليار جنيه مقابل 98 مليارا بنسبة زيادة قدرها 20%. ويقول د. اسامة عبدالخالق استاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس تعكس موازنة الدولة هذا العام زيادة العجز بها ليس فقط بنتيجة الأزمة المالية العالمية ولكن أيضا نتيجة تضارب السياسات والقرارات خاصة تلك المتعلقة بوزارتي الاستثمار والمالية الأمر الذي أدي إلي انخفاض الاستثمارات الاجنبية بنسبة 50% وهروب العديد من المستثمرين خاصة في المناطق الحرة بعد قرارات مايو واغسطس الشهيرة لعام ..2008 الي جانب عدم قدرة الحكومة علي الاحتفاظ بثقة المستثمرين في مصر مما يؤثر علي قدرة الاقتصاد المصري علي تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين وهروبهم إلي الدول المنافسة. ولكن مكن ازدياد الدين العام المحلي والاجنبي بما يفوق معدلات الأمان وهو الأمر الذي عجل بقانون التأمينات الجديد الذي يصادر نحو 450 مليار جنيه مصري تصب كلها في علاج الأزمات الطاحنة للاقتصاد. اضاف د. أسامة اننا امام نظام تعليمي منهار وامام وزارة الزراعة التي لا تخطط لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذي ادي إلي تفاقم ازمة اللحوم في مصر وأيضا وزارة الري لم تفلح جهودها في التنسيق والحفاظ علي علاقات ودية مع دول حوض النيل.. ووزارة الاستثمار هرب 50% من المستثمرين في مصر نتيجة عدم التخطيط.. وايضا وزارة تعليم عالي تبلغ نسبة الانفاق لها علي البحث العلمي 4 من الف من موازنة مصر.. وزارة الاسكان والتخطيط العمراني لم ولن تفلح في علاج مشكلة الاسكان في مصر.. ووزارة القوي العاملة زادت نسبة البطالة لتصل إلي 17%.. ووزارة السياحة والآثار في بلد بها ثلث اثار العالم ورغم هذا مواردها ضئيلة للغاية.

الجمهورية