مستشار: حكم تجميد الجمعية التأسيسية للدستورإضرار بمصلحة الشعب

قال الدكتور محمد عطية فودة، المستشار بقضايا الدولة، في تصريح خاص لموقع أخبار مصر، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فيه إضرار بالمصلحة العامة للشعب، لأنه فتح الباب للطعن في أي جمعية تأسيسية للدستور يتم تشكيلها، وهو ما يؤدي للفوضى وعدم الاستقرار.
وطرح فودة الحل للخروج من الإشكالية التي نتجت عن هذا الحكم، حيث يرى أن تشكيل الجمعية التأسيسية المعروفة بلجنة المائة هو عمل سيادي من أعمال البرلمان وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، وينأى تماما عن خضوعه لرقابة القضاء، واصفا الحكم الصادر بأنه صدر ممن لا ولاية له.
ولخص فودة الحل في ثلاث مراحل، أولها؛ عمل إشكال أمام المحاكم المدنية لوقف تنفيذ هذا الحكم، وثانيها؛ الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم دون النظر لنتيجة الطعن سواء يالقبول أو الرفض، وثالثها؛ بأن يقوم رئيس البرلمان أو رئيس مجلس الوزراء بتقديم طلب تفسير تشريعي إلى المحكمة الدستورية العليا ، بناءً عن طلب من وزير العدل، لتفسير تشريعي للمادة 60 من الإعلان الدستوري، هل هي عمل برلماني سيادي ام هي عمل إداري.
واستكمل فودة شرحه قائلا أن حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا هي حجية مطلقة وملزمة وفقا للحكم الصادر في 15 يناير 2012 ، وعليه، فإذا جاء التفسير بأنه أمر برلماني سيادي، فذلك ينسف حكم الإدارية العليا ويلغيه تماما، وإذا جاء غير ذلك بأنه أمر إداري، فيصبح حكم الإدارية العليا ساريا وواجب النفاذ




المصدر اخبار مصر