حظر التحويلات النقدية للدول الإفريقية وإثيوبيا يهدد الاستثمارات المصرية

فوجئت الشركات المصرية العاملة في إفريقيا‏,‏ وإثيوبيا علي وجه الخصوص‏,‏ بقرار غير مكتوب من البنك المركزي بحظر التحويلات البنكية لتلك الدول الإفريقية‏,‏ وهو ما بات يهدد الاستثمارات المصرية بتلك الدول أولا‏,‏ ومصالح مصر القومية وحقوقها التاريخية ثانيا.

 ثم الشركات نفسها, وما سيلحقها من خسائر اقتصادية جراء هذا الإجراء. وبرغم أن الموقف المعلن للمركزي والبنوك هو السماح للشركات بالتحويلات البنكية, إلا أن الموقف علي أرض الواقع هو رفض البنوك التحويل ورفضها أيضا إعطاء ما يفيد هذا الرفض, ووسط هذا الموقف الملبد بالغيوم أصبحت الاستثمارات المصرية في إثيوبيا مهددة وبشدة.
علم مندوب الأهرام, أن مجلس الأعمال المصرية ـ الإثيوبي قد أعد مذكرتين لمحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة, ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي السفيرة فايزة أبوالنجا, حول المشكلة ووسائل حلها وتأثيراتها الحالية علي الاستثمارات المصرية ووضع مصر في إفريقيا.
تقول المذكرة المرفوعة لمحافظ المركزي ورد الي المجلس عدة شكاوي من بعض الشركات المصرية العاملة في إثيوبيا, وتحدثت فحوي تلك الشكاوي عن الاضرار الجسيمة التي تتعرض لها مشروعات تلك الشركات المصرية العاملة في اثيوبيا من جراء تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك المصرية بوقف التحويلات للخارج.
وأعطت المذكرة بعض الأمثلة من الشركات التي تعرضت للإجراء السابق, ومنها شركة متخصصة في انتاج المواسير الخاصة بالبنية الأساسية للري والصرف, وتدخل في مشاركة مباشرة مع قطاعات حكومية إثيوبية, سواء علي المستوي الوزاري أو مستوي الولايات.. ولم يقتصر نشاط الشركة علي الاستثمارات الصناعية فقط, بل امتد لابرام عقود مع تلك المصانع المستثمر فيها لتوريد خطوط انتاج بعمالة مصرية, ومواد خام, وقطع غيار, وكذلك عقود خدمات لتدريب العمالة الاثيوبية وصيانة خطوط الانتاج الموردة وادارة العمليات الانتاجية والفنية. وبالتالي فإن عائد تلك الخدمات يدر عملة صعبة للبلاد عن طريق اعتمادات مستندية مقابل التوريدات, وأيضا تحويلات بنكية من الخارج مقابل عقود الخدمات المشار إليها, وما يؤكد صحة تلك التعاملات المصرفية البنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الأهلي المصري, واللذان يبينا حجم العملة الصعبة التي ترد من دولة إثيوبيا.
مجلس الأعمال المصري الإثيوبي برئاسة أيمن عيسي, طلب من البنك المركزي استثناء الشركات المصرية العاملة في إثيوبيا ودول حوض النيل من حظر التحويلات البنكية لتلك الدول الإفريقية, ووضع آلية لهذه الشركات بعد دراسة أوضاعها كل علي حدة لكي تتمكن من القيام بأنشطتها في إفريقيا, وأن يسمح بإجراءات التحويل فقط للدول الإفريقية التي بها مشروعات قائمة ويكون التمويل من حصيلة العملة الصعبة الواردة للشركة من الدول نفسها, حيث ان الشركات العاملة في اثيوبيا تتسلم تحويلات بالعملة الصعبة, اما من أرباحها أو من الخدمات والتوريدات المنوط القيام بها في تلك الدول من قبل الشركات المصرية العاملة. وأكد أن معظم السياسات المالية للدول الإفريقية تتسم بالبيروقراطية الفائقة وعدم المرونة, حيث لا يوجد في معظم تلك الدول حرية تداول النقد الأجنبي, الأمر الذي يفرض علينا تصدير كل عوائد الاستثمارات الي مصر ثم إعادة استخدامها وتدويرها لخدمة العمليات التجارية والاستثمارية.
يقول أيمن عيسي إن مراعاة مصالح الشركات المصرية العاملة في إثيوبيا هي مراعاة لمصلحة الوطن, لان الإخلال بذلك من شأنه ليس فقط ضياع المكاسب الاقتصادية علي تلك الشركات العاملة, ولكن ضياع لأراض مكتسبة والرجوع عن خطوات تم التخطيط لها في سبيل المحافظة علي مصالح مصر القومية وحقوقها التاريخية, وضياع لجهود الحكومة المصرية في سبيل فتح هذه الأسواق أمام الشركات المصرية للدخول فيها.


المصدر : الاهرام