وزير المالية ممتاز السعيد
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إنه يتم الآن بحث تحديد الحد الأقصى للأجور بحوالى 30 ألف جنيه، ولا يزيد عن ذلك بأى حال من الأحوال إذا كانت وظيفة حكومية، ويمكن أن تزيد إلى 50 ألفا فى البنوك.
وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إنه تقرر إنشاء وحدات حسابية ورقابية متخصصة فى جميع الجهات الإدارية للدولة، بالإضافة إلى البنوك العامة والجهات التى تعمل بنظام الكادر الخاص، لإلزام جميع الجهات الإدارية فى الدولة بتحديد الحد الأدنى للدخول بها، وذلك من خلال عمل نموذج بهذا الشأن يلتزم به صاحب الشأن وصاحب الدخل ومحدد به جميع بيانات المستفيد والجهة الإدارية التى يعمل بها، بحيث يتم حصر الدخل سنويا وتحديد كل ما يتقاضاه العامل زيادة على الحد الأقصى، ليتم تطبيق الحد الأقصى للدخول بكل شفافية اعتبارا من يناير الماضى.
وقد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأول، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على تطبيق الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، بحيث لا يتعدى حدود الـ35 ضعفا للأدنى، وذلك فى ضوء القواعد التى حددتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق