واضاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فى فقرة "مستشارك القانونى" ان زيادة القيمة الايجارية للوحدات التى تم تاجيرها قبل اصدار قانون 4 لعام 1996 اصبح ضرورة ملحة لان القيمة الايجارية لهذه الوحدات اصبح متدنى بشكل فيه تعدى صارخ على حقوق اصحاب العقارات الذين يجبرهم القانون على عمل الترميمات المطلوبة للعقار فى الوقت الذى انخفضت القيمة الايجارية بشكل كبير بعد ارتفاع الاسعار مما يخل بالعلاقة بين المالك والمستاجر وطالب بتحديد قيمة الايجار فى هذه الوحدات القديمة طبقا لمستوى المنطقة التى تقع فيها.
واوضح المحامى عبد الحليم احمد عبد الحليم ان تعديل قانون الاطيان الزراعية عام 2006 انصف اصحاب الاراضى بعد الاجحاف الذى كانوا يعانون منه والآن جاء الدور على اصحاب العقارات القديمة.
واشار ان القانون 4 لعام 1996 اتاح للمالك ان يحصل على اى مبلغ من المال مقدم من قيمة الايجار يتفق مع المستأجر عليه، كما اتاح للطرفين حرية تحديد قيمة الايجار ومدتها طبقا لقاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين وهو ما اتاح حرية التعاقد وشروطه مقارنة بالقانون الذى سبقه وهو 136 لعام 1981.
واكد ان كلمة المشاهرة والتى تعنى ان عقد الايجار ممتد الى مالا نهاية ويعنى انه يورث بعد وفاة المستأجر لزوجته واولاده واولاد اولاده انتهى العمل به منذ عام 1996 وحدد القانون الزوجة والاولاد فقط اضافة الى الام او الاب من يحق لهم الاستمرار فى ايجار الوحدة حتى الوفاة والا يكون العقد مفسوخا بشكل تلقائى اذا لم يكن احد من هؤلاء الورثة موجودين اثناء وفاة المستأجر.
ونصح المالك والمستأجر بالحرص على توثيق العقد ايا كانت مدة الايجار المحددة به لسهولة التقاضى اذا ظهرت مشاكل بين الجانبين لان التوثيق يمكن الطرفان من العرض على قاضى الامور المستعجلة او النيابة لاصدار قرار سريع بتسوية النزاع مقارنة بالقضايا العادية.
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق