الجمعيات الأهلية تفجر خلافا حادا بين الحكومة والمجتمع المدني

في الوقت الذي تصاعد فيه الخلاف بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني‏,‏ حول كيفية تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر ونوعيته وتمويله, أعربت الإدارة الأمريكية عن أملها في حل قريب لمشكلة الأمريكيين المتهمين في قضية عمل بعضها دون ترخيص,

 كما ناقش المجلس الاستشاري أمس تقرير الدكتور عبدالعزيز حجازي المكلف بملف التمويل الأجنبي, حيث طالب الدكتور عصام النظامي عضو المجلس بضرورة تقنين عمل الجمعيات ومنع التمويل المشبوه حتي لو تم الاستغناء عن المعونة الأمريكية, التي لا يستفيد الشعب إلا بربع قيمتها.
وصرح محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية, بأن الوزارة تلقت أكثر من عشرين مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية, وأوضح أن هناك خمس قضايا خلافية بين تلك المشروعات والمشروع, الذي تقدمت به الحكومة, تتعلق بشروط التأسيس وتشكيل مجالس الإدارات والأنشطة المحظورة والمصرح بها, وشروط تلقي التمويل والإجراءات الإدارية, وحل الجمعيات, وعزل مجالس إداراتها, ودور الاتحادات النوعية والإقليمية, وإعادة تنظيم عملها, وانتخاب مجالس إداراتها, فالحكومة تريد قصر العمل الأهلي في المجال السياسي علي التوعية بمباشرة الحقوق السياسية, وهل الحكم في النزاع للقضاء أم الجهة الإدارية, والابتعاد بحرية العمل الأهلي عن الأمن القومي وسيادة الدولة, بينما يريد المجتمع المدني إطلاق حرية العمل.
من جهة أخري, قال النائب عمرو حمزاوي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب: إن هناك اتجاها قويا لدي اللجنة لرفض مشروع القانون, الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية, لأنه يحاول السيطرة والقضاء علي حرية العمل والتنظيم, وأضاف أن اللجنة ستتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب, يشمل حرية التنظيم وعدم توسيع سلطة الدولة في تقييد هذه الحرية, وضرورة إدارة العمل الأهلي بشفافية وعلانية, وإفصاح الجمعيات عن مصادر التمويل, والترخيص, وتقديم تقارير عن أنشطتها, والفصل بين النشاط السياسي والأهلي, وضمان الحماية القانونية للمنظمات.
كما طالب نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة بضرورة إن يحدد مؤسسو الجمعية الأهلية ميادين عملها وأهدافها, وضرورة توافقها مع نظام الدولة, وضمان الحق في جمع التبرعات داخليا وخارجيا, واللجوء للقضاء عند الخلاف مع الدولة.
فقد أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون, عن أملها في إيجاد حل قريبا للخلاف بين واشنطن والقاهرة حول محاكمة مواطنين أمريكيين, ومن جنسيات أخري في القضية.
وقالت: إنه من الأفضل مواصلة العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف, وأشارت إلي تصريح السيناتور الأمريكي جون ماكين رئيس المعهد الجمهوري الدولي وهو إحدي المنظمات المعنية بالقضية ـ بعد لقائه المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وزير الدفاع ـ بالقاهرة, الذي أكد فيه تمسك الولايات المتحدة بالمشاركة الاستراتيجية مع مصر إلي أبعد الحدود.
وفي حديث لـالأهرام, قال نبيل فهمي سفير مصر السابق في واشنطن: إن المشكلة مع الأمريكيين قائمة منذ ما قبل الثورة, وأن هناك لا مبالاة واضحة من واشنطن بالقوانين المصرية بدعمها منظمات مجتمع مدني دون تراخيص, مخالفة اتفاقا ثنائيا موقعا عام2005, يقضي بدعم المجتمع المدني من خلال التشاور, وقال إنه يجب الإبقاء علي المعونة إذا استمرت الحاجة إليها, والتخلي عنها إذا انتفت الحاجة, وأضاف أن الاعتماد علي الذات دائما أفضل وأنه مع التخلي تدريجيا عن المعونة, وأوضح أن تركنا لهم يعملون بلا ترخيص جعلهم يفترضون أن هذا مقبول.




المصدر : الاهرام