دستور يبحث عن التوافق

الدستور القادم لمصر هو الذي سيرسم ملامح مستقبل الدولة وبعد الانتهاء من معركة الانتخابات يأتي الدستور ليمثل المعركة القادمة حول وضع مواده التي تشكل رئيس الجمهورية المنتظر لمصر.
واختصاصات مجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين ووضع المجلس العسكري وكوتة المرأة‏.‏الأهرام المسائي استطلعت آراء الخبراء والأحزاب السياسية وأساتذة القانون حول المواد التي قد تخلق خلافا ؟ وكيف يمكن التوافق علي وضع الدستور؟أكد خبراء ضرورة مشاركة جميع أطياف الشعب في وضع الدستور ليعبر عنهم خاصة وأن المواد التي تتعلق بصلاحيات الرئيس ونظام الحكم تعد أبرز المواد التي ستخلق خلافا حولها‏.‏ويقول بهاء أبو شقة ـ نائب رئيس حزب الوفد ـ إن المواد التي ستكون موضع خلاف عند وضعالدستور هي التي تتعلق بشكل النظام التنفيذي بمعني هل سيكون نظاما برلمانيا بأن تكون الحكومة مسئولة عن البرلمان كما كان في دستور‏1923‏ وأن يكون رئيس الدولة مجرد منصب شرفيليس له سلطات أم سيكون نظاما رئاسيا وهو ما عانينا منه خلال عهد النظام السابق أميكون نظاما مختلطا كما في فرنسا‏,‏ موضحا أن الأفضل لمصر في الوقت الحالي النظام المختلطلأن النظام البرلماني يشترط أن يكون هناك حزبان قويان والأفضل أن يحقق الدستور مواءمةبين سلطات الرئيس ورئيس الوزراء‏.‏ويضيف أن المواد التي تتعلق بمجلس الشوري ستكون أيضا مثار تساؤل بين إلغائه أو استمرارهوأن تكون له سلطات محددة ومدروسة كما في دستور‏1923‏ ومجلس الشيوخ الامريكي‏,‏ بالإضافة إلي نسبة‏50%‏ عمالا وفلاحين والأغلبية تطالب بإلغائها بعد أن زالت الأسباب التي دفعت لها مؤكدا أن المواد الخاصة بالحريات واعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في الأحوال الشخصية لا خلاف عليها‏.‏ويقول الدكتور حلمي الجزار ـ عضو مجلس الشعب والقيادي بجماعة الأخوان المسلمين‏:‏معظم مواد الحريات العامة وهوية الدولة عليها اتفاق والخلاف سيكون علي نظام الحكم لمصروهذا يجب أن يأتي بعد حوار واتفاق بين جميع الكتل البرلمانية والسياسية ومن خلال عقد لجان استماع ليصلوا إلي اتفاق علي كل المواد حسب قوله‏.‏ويري طارق الملط ـ المتحدث باسم حزب الوسط ـ أنه لن يحدث خلاف علي مواد الدستور كماهو متوقع إذا جاءت كما جاءت بوثيقة الأزهر التي اتفقت عليها التيارات السياسية‏,‏ وقد يحدث خلافا علي هوية الدولة ووضع المجلس العسكري‏.‏ويوضح الدكتور منصور محمد أحمد ـ وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية‏(‏ فرع السادات‏)‏ ـ أن أولي المواد التي تحدث خلافا المتعلقة بمدنية الدولة والسؤال هل التيارالإسلامي سيتمسك بورود هذا المصطلح أم سيتمسك بالطابع الديني بالإضافة إلي وضع المجلسالعسكري بالدستور وحصانته وميزانية الجيش موضحا أنه بعد الثورة لا يجب أن تخضع جميعالجهات للرقابة‏.‏ويتوقع منصور أن تحدث معركة داخل اللجنة التأسيسية بسبب اختصاصات رئيس الجمهورية المتعاظمة داخل الدستور الحالي وإلي انقلاب حسب قوله مطالبا بتطبيق نظام شبه رئاسييكون رئيس الجمهورية ممثلا للدولة‏,‏ في الخارج كما يتوقع أن يحدث خلاف حول المادة الثانية‏.‏ويؤكد ضرورة أن يتم تفعيل اختصاصات مجلس الشوري ليتمتع بصلاحيات فعلية وألا يكونمجرد مجلس استشاري وأن تلغي نسبة‏50%‏ عمالا وفلاحين وكوتة المرأة وأن يتم الفصل فيعضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري توكل للمحكمة الدستورية العليا وليس لمحكمة النقض أسوة بفرنسا وأن يتم استقلال الجامعات والبحث العلمي اداريا وماليا موضحا أن دستور‏71‏ يكفل حرية الأفراد لذلك لن يحدث خلاف علي مواد الحريات‏.‏أما الدكتور محمود السقا ـ عضو مجلس الشعب واستاذ القانون بكلية الحقوق ـ فأكد أن مسألةوضع الدستور لا تمثل أي مشكلة وتعد أمرا في منتهي البساطة واليسر بشرط عدم حدوث صراعفكري أو دستوري‏,‏ ويقول‏:‏علي اللجنة التأسيسية أن تطلع علي كل دساتير العالم قبل اجراء التعديلات مع الأخذ في الاعتبار أن الدستور الحالي متكامل باستثناء ما يخص المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية ومدة رئاسته بألا يتجاوز مدتين وعدم الإرث أو التوريث كما هو الحال في النظام الجمهوري‏.‏ويوضح عبد الفتاح حامد ـ رئيس منظمة الشرق الأوسط لحقوق الأنسان ـ أن دستور‏2012‏لكي يكون توافقيا عليه أن يراعي حرية الرأي في التعبير والاتفاقيات الدولية حتي لا يشوبه قصور‏,‏ إلي جانب مشاركة جميع طوائف المجتمع من مسلمين وأقباط وعمال وفلاحين والمصريين العاملين في الخارج‏.‏ويضيف الدكتور ثروت بدوي ـ استاذ القانون الدستوري ـ أنه يجب أن نضع في اعتبارنا تجارب الدول الأخري أثناء تحديد نظام الحكم فمثلا النظام الرئاسي لم ولن يصلح في أي دولة إلا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلور فيها النظام علي مدي سنوات طويلة وبالاتفاق مع جميع القوي السياسية المنتشرة ولكون النظام الأمريكي يقوم علي النظام الفيدرالي الذي لا يمكن أن يوجد رئيس دولة بالاتجاه نحو الديكتاتورية‏.‏ويقول إن جميع النظم الرئاسية تحولت بالدول إلي نظم استبدادية فاسدة سواء في افريقيا أوامريكا الجنوبية‏,‏ موضحا أن النظام البرلماني أفضل لمصر واتفق علي ذلك أعضاء لجنة مشروعدستور اللجنة الاقتصادية‏1954‏ المكونة من‏50‏ عضوا كما يفضل النظام المختلط اي الجمعبين النظامين الرئاسي والبرلماني مع ضرورة تحقيق الفصل بين السلطات وتحقيق التوازنبينهما واستقلال كل منهما هو الذي يحقق الديمقراطية السليمة ويحمي حقوق وحريات المواطنين‏.‏


المصدر : الاهرام المسائي