اجتمع المجلس الاستشاري مساء الثلاثاء مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الدكتور عبدالشكور شعلان لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبل التعاون مع الصندوق.
وعقد المجلس اجتماعا بكامل هيئته ناقش خلاله ما توصل إليه الحوار مع القوى السياسية للتوصل إلى توافق وطني حول مستقبل ما تبقى من المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى توجيه الدعوة للقوى السياسية الممثلة في البرلمان للاجتماع السبت.وقال محمد الخولي المتحدث الإعلامي باسم المجلس فى تصريح الثلاثاء ان اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي كان مثمرا، حيث اطمئن الصندوق للتعامل مع مصر بشكل غير مشروط مما يساعد على إعادة التوازن للاقتصاد المصري وتشجيع زيادة الاستثمار".وأضاف أن الصندوق الذي يضم 187 عضوا أكد ثقته في الاقتصاد الذي تعترضه بعض العقبات ولكنها قابلة للحل من خلال الاعتماد على المصادر الداخلية ومساهمات المصريين في الخارج الذين أبدوا استعدادا كبيرا للمساهمة، كاشفا عن قرب الإعلان عن مفوضية مصرية يمكن من خلالها أيجاد آليات لحشد الأموال التي يمكن للمصريين في الخارج المساهمة فيها.وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أشعرت أعضاء المجلس في تحليلها الأخير موافقتها على تقديم قروض، وهو ما يعد شهادة بأن مصر لها جدارة ائتمانية وتقف على أرض ثابته من حيث الأداء الاقتصادي.
وقال الخولي انه تمت الاستعانة باثنين من الخبراء الاقتصاديين خلال المناقشات مع وفد صندوق النقد الدولي وهما الدكتور محمود عبدالفضيل والدكتور محمد تيمور، مشددا على أن الصندوق غير اسلوبه تماما في التعامل مع مصر، حيث اصبح التعاون بلا شروط سياسية أو اقتصادية مثلما كان يحدث من قبل.من جانبه، قال شريف زهران عضو المجلس أن صندوق النقد الدولي وافق على تقديم 3 خدمات أخرى لمصر غير الاقتراض وهي إعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الكلي للدولة وعمل دراسات مقارنة بين التجارب الناجحة وغيرها في مختلف الدول التي يتعاون معها الصندوق وكذلك تقديم الدعم الفني مجانا وفقا لبرنامج مصري خالص تماما.وحول التوافق الوطني، قال الدكتور حسن نافعة أن حصيلة الاتصالات مع القوى السياسية خلال الايام الماضية تؤكد أن هناك اتفاقا تاما بين القوى السياسية على ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور ممثلة لكل اطياف المجتم عالمصري دون هيمنة أي تيار، وكذلك أن تكون متوازنة ومعبة عن كل اطياف المجتمع والنقابات المهنية، مشددا على أن المجلس الاستشاري لن يتدخل في أية تفاصيل هي أصلا من حقأعضاء مجلس الشعب وحدهم.وأضاف أن أغلب القوى السياسية ترى أنه من الافضل تقصير الفترة الزمنية لاختيار الجمعية التأسيسية ووضع دستور جديد قبل اجراء انتخابات الرئاسة المقررة قبل 30 يونيو المقبل، مؤكدا ان المجلس وجه دعوة للقوى السياسية الممثلة في البررلمان للاجتماع السبت المقبل للتوافق الوطني.
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق