هاجم مندوب سوريا لدى الامم المتحدة مشروع قرار يدين حملة العنف التي تشنها الحكومة السورية منذ ثمانية أشهرعلى المحتجين المطالبين بالديمقراطية ووصفه بأنه "اعلان حرب" على دمشق.
ومن المقرر أن تصوت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار بهذا الصدد تقدمت به بريطانيا وفرنسا والمانيا.
وقال المندوب السوري بشار الجعفري امام اللجنة ان "هذا المشروع قدم في اطار اعلان حرب سياسية واعلامية ودبلوماسية على بلدي"
وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الاعضاء بالامم المتحدة وعددها 193دولة هذا المشروع قدم في اطار اعلان حرب سياسية واعلامية ودبلوماسية على بلدي.
واضاف قائلا انه اعلان حرب يهدف الي التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية.
ويقول مشروع القرار ان اللجنة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
ويدين ايضا الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب واساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الاطفال ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.
وفي حالة اقراره -كما هو متوقع- فان القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو الي وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين اجانب الي البلاد.
واذا ووفق عليه فان القرار سيحال الي الجمعية العامة للامم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم
ومن المقرر أن تصوت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار بهذا الصدد تقدمت به بريطانيا وفرنسا والمانيا.
وقال المندوب السوري بشار الجعفري امام اللجنة ان "هذا المشروع قدم في اطار اعلان حرب سياسية واعلامية ودبلوماسية على بلدي"
وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الاعضاء بالامم المتحدة وعددها 193دولة هذا المشروع قدم في اطار اعلان حرب سياسية واعلامية ودبلوماسية على بلدي.
واضاف قائلا انه اعلان حرب يهدف الي التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية.
ويقول مشروع القرار ان اللجنة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
ويدين ايضا الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب واساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الاطفال ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.
وفي حالة اقراره -كما هو متوقع- فان القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو الي وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين اجانب الي البلاد.
واذا ووفق عليه فان القرار سيحال الي الجمعية العامة للامم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم
المصدر: اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق