أكد الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ضرورة استمرار تواصل كل القوى السياسية مع المجلس العسكرى دون الدخول فى صدام معه؛ لأن الجميع سيخسر، مناشدًا بالإعلان عن حكومة إنقاذ وطنى تفوض لها كامل الصلاحيات الممنوحة للعسكرى لإدارة المرحلة الانتقالية على أن يستمر الجيش كحامٍ للحدود..
ووصف البرادعى خلال برنامج العاشرة مساء الأحد بيان المجلس العسكرى رقم 81 حول أحداث التحرير بالجيد؛ لأنه أعرب عن أسف المجلس ويحمل رسالة طيبة للشعب، مطالبًا بأن يعى المجلس العسكرى ويقر أنه غير قادر على إدارة البلاد سياسيًا، لافتًا إلى أنه قال للفريق سامى عنان قائد القوات فى لقاء معه السبت إن الخلافات حول وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء لشئون الديمقراطية تدل على عدم ثقة أى فصيل فى الآخر وتفتح قضايا كان لا يستدعى فتحها؛ الشىء الذى رد عليه عنان بأنه اختلاف ليسوا سببًا فيه لكن القوى السياسية.
فى المقابل استنكر البرادعى بشدة بيان الشكر الذى وجهته الحكومة إلى وزارة الداخلية لضبطها للنفس خلال أحداث أمس واليوم وقال: "بيان مخزى وكنت أربأ بالحكومة منه بل أن تقول نحن فشِلنا وسنترك إدارة البلاد"، مشيرًا أيضًا إلى أن المجلس العسكرى يدير البلاد بشكل فاشل، مشددًا على ضرورة التركيز على استعادة الأمن للأمن وإصلاح الاقتصاد وإلا ستفلس مصر بعد ستة أشهر، محذرًا من أن الـ6 أشهر القادمة لن نستطيع تحمل الأوضاع الاقتصادية وقتها.
واعتبر البرادعى أن مصر تعانى من حالة تخندق لكل الطوائف، فضلا عما وصفه بالتفكك وليس أزمة، مستشهدًا بحالة التآكل التى تعانى منها المؤسسات الأمنية والاقتصاديه جميعها، رافضًا إلقاء مسئولية ذلك للقوى السياسية لأنها لا تملك السلطة بل للحكومة التى لا تملك صلاحيات، محذرًا من انتخابات تأتى بمجلس غير ممثل للشعب حتى لو كانت حرة ونزيهة.
وعلى الصعيد نفسه اختلف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى توصيف ما يحدث الآن فى مصر؛ حيث اعتبرها حالة مخاض وليس انهيارًا يستلزم حله سببه الوضع الذى عانت منه مصر طوال الـ30 عامًا مدة حكم النظام السابق، أضيف إليها بطء أداء المجلس العسكرى طوال الـ9 شهور الأخيرة، مؤكدًا أنه يمكن قلب هذه الصفحة وإصلاح القصور.
وأشار أبوالفتوح لأطراف مختلفة أدت إلى الأزمة الراهنة التى تستلزم التحرك لإنقاذ الثورة؛ فهناك أناس تريد صنع نظام مبارك مرة أخرى، رافضًا فى الوقت نفسه مواجهة المعتصمين بنفس الأساليب "المباركية" لأن دماءهم بعد الثورة غالية.
واستبعد أبوالفتوح أن يكون المجلس العسكرى يسعى للسلطة لكنْ أداؤه بطىء ومرتبك ويسوده سوء الإدارة ، لافتًا إلى أن أداء المجلس العسكرى طوال الـ4 أشهر ما بعد الثورة اختلف بشكل يوحى بأننا أمام مجلس آخر؛ مرجعًا ذلك إلى من وصفهم بالمستشارين أصحاب الآراء المسممة مثل طرح وثيقة السلمى الآن والتى كانت مفجرة لأحداث اليومين الماضيين..
وأكد أبوالفتوح أن الطريق الصحيح للخروج من الأزمة هو تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لمعرفة متى سيعود الجيش لثكناته للخروج مما اعتبره كساحًا وتخلفًا نحن بصدده..
ودعا أبوالفتوح المعتصمين والمتواجدين بالتحرير بأن يفرقوا بين مبنى وزارة الداخلية حتى لا تعمم الجرائم، مطالبًا الأحزاب الكبيرة التى أصبحت صورتها كما أنها تريد "قطعة من الكعكة" ومصلحتها بالنزول بما تحمله من المصداقية والثقة إلى الشارع الآن..
وأشار إلى أن أبسط مسئوليات الحكومة لم تقم بها، فهى غير مسئولة عن خطط مستقبلية تنموية ونهضوية بل أمن المواطن، واستطرد: " فشِلت رغم استهلاكها لأكثر من نصف الاحتياطى النقدى..!".**
ووصف البرادعى خلال برنامج العاشرة مساء الأحد بيان المجلس العسكرى رقم 81 حول أحداث التحرير بالجيد؛ لأنه أعرب عن أسف المجلس ويحمل رسالة طيبة للشعب، مطالبًا بأن يعى المجلس العسكرى ويقر أنه غير قادر على إدارة البلاد سياسيًا، لافتًا إلى أنه قال للفريق سامى عنان قائد القوات فى لقاء معه السبت إن الخلافات حول وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء لشئون الديمقراطية تدل على عدم ثقة أى فصيل فى الآخر وتفتح قضايا كان لا يستدعى فتحها؛ الشىء الذى رد عليه عنان بأنه اختلاف ليسوا سببًا فيه لكن القوى السياسية.
فى المقابل استنكر البرادعى بشدة بيان الشكر الذى وجهته الحكومة إلى وزارة الداخلية لضبطها للنفس خلال أحداث أمس واليوم وقال: "بيان مخزى وكنت أربأ بالحكومة منه بل أن تقول نحن فشِلنا وسنترك إدارة البلاد"، مشيرًا أيضًا إلى أن المجلس العسكرى يدير البلاد بشكل فاشل، مشددًا على ضرورة التركيز على استعادة الأمن للأمن وإصلاح الاقتصاد وإلا ستفلس مصر بعد ستة أشهر، محذرًا من أن الـ6 أشهر القادمة لن نستطيع تحمل الأوضاع الاقتصادية وقتها.
واعتبر البرادعى أن مصر تعانى من حالة تخندق لكل الطوائف، فضلا عما وصفه بالتفكك وليس أزمة، مستشهدًا بحالة التآكل التى تعانى منها المؤسسات الأمنية والاقتصاديه جميعها، رافضًا إلقاء مسئولية ذلك للقوى السياسية لأنها لا تملك السلطة بل للحكومة التى لا تملك صلاحيات، محذرًا من انتخابات تأتى بمجلس غير ممثل للشعب حتى لو كانت حرة ونزيهة.
وعلى الصعيد نفسه اختلف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى توصيف ما يحدث الآن فى مصر؛ حيث اعتبرها حالة مخاض وليس انهيارًا يستلزم حله سببه الوضع الذى عانت منه مصر طوال الـ30 عامًا مدة حكم النظام السابق، أضيف إليها بطء أداء المجلس العسكرى طوال الـ9 شهور الأخيرة، مؤكدًا أنه يمكن قلب هذه الصفحة وإصلاح القصور.
وأشار أبوالفتوح لأطراف مختلفة أدت إلى الأزمة الراهنة التى تستلزم التحرك لإنقاذ الثورة؛ فهناك أناس تريد صنع نظام مبارك مرة أخرى، رافضًا فى الوقت نفسه مواجهة المعتصمين بنفس الأساليب "المباركية" لأن دماءهم بعد الثورة غالية.
واستبعد أبوالفتوح أن يكون المجلس العسكرى يسعى للسلطة لكنْ أداؤه بطىء ومرتبك ويسوده سوء الإدارة ، لافتًا إلى أن أداء المجلس العسكرى طوال الـ4 أشهر ما بعد الثورة اختلف بشكل يوحى بأننا أمام مجلس آخر؛ مرجعًا ذلك إلى من وصفهم بالمستشارين أصحاب الآراء المسممة مثل طرح وثيقة السلمى الآن والتى كانت مفجرة لأحداث اليومين الماضيين..
وأكد أبوالفتوح أن الطريق الصحيح للخروج من الأزمة هو تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لمعرفة متى سيعود الجيش لثكناته للخروج مما اعتبره كساحًا وتخلفًا نحن بصدده..
ودعا أبوالفتوح المعتصمين والمتواجدين بالتحرير بأن يفرقوا بين مبنى وزارة الداخلية حتى لا تعمم الجرائم، مطالبًا الأحزاب الكبيرة التى أصبحت صورتها كما أنها تريد "قطعة من الكعكة" ومصلحتها بالنزول بما تحمله من المصداقية والثقة إلى الشارع الآن..
وأشار إلى أن أبسط مسئوليات الحكومة لم تقم بها، فهى غير مسئولة عن خطط مستقبلية تنموية ونهضوية بل أمن المواطن، واستطرد: " فشِلت رغم استهلاكها لأكثر من نصف الاحتياطى النقدى..!".**
اخبارمصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق