اقترح حزب العدل 4 خطوات لتجاوز ما وصفه بالمحنة التى تمر بها مصر الآن جراء أحداث التحرير تتمثل الأولى فى: الوقف الفوري لاستهداف المواطنين وتشكيل لجنة تحقيق محايدة في أحداث تصعيد العنف تجاه المتظاهرين والمعتصمين لدراسة أسباب استمرار الانفلات الأمني الجنائي والاعتذار الفوري من قبل وزارة الداخلية ومحاسبة المسئولين..
وتمثلت الخطوة الثانية وفق بيان صادر عنه الاثنين فى: تشكيل حكومة إنقاذ وطني وظيفتها تحقيق الأمن وتوفير الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين على أن تفوض بشكل كامل بكل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد حتى انتخابات رئيس جديد..
أما الخطوة الثالثة فهى: كف القوى السياسية المختلفة عن الدخول في استقطابات وأن تتوحد من أجل مصر واستكمال مطالب الثورة والتى أولها الانتقال إلي حكم مدني..
وأخيرًا اقترح الحزب التأكيد علي حق التظاهر والاعتصام السلمي وحقهم في الدفاع عن أنفسهم في حال منعهم بالقوة من مزاولة حقهم الدستوري في التظاهر والاعتصام السلمي.
وأرجع حزب العدل الأحداث الواقعة فى التحرير من احتجاجات مشروعة لتباطؤ وسوء إدارة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكري ومجلس الوزراء؛ الأمر الذي أعطي انطباعا حقيقيا بأن مطالب الثورة لم يتحقق منها شىء.
واعتبر الحزب أن الأحداث التى وصفها بالجسام وإراقة دماء الأبرياء الشرفاء من ثوار مصر وشبابها دليل دامغ علي أن النظام القديم ما زال موجودا؛ وهو ما بدا جليا في تصرفات الجهاز الأمني الذي ما زال يتعامل بنفس عقيدة النظام البائد من استهداف المواطنين بدلا من حمايتهم، الشىء غير المقبول بعد مرور ما يقرب من 10 أشهرعلي ثورة 25 يناير.
من جانبه أدان حزب "الحياة" بشدة التعامل الأمني الوحشي مع المتظاهريين السلميين، معتبرًا أن هذا التعامل يعكس سلوكا لم يتغير لأمن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس السابق حسنى مبارك الذي استباح دماء الشعب المصري من أجل مصالح شخصية بحتة، وأنه لا توجد أية مصلحة عامة تبرر التعامل بتلك الوحشية التي راح ضحيتها المئات من المصابين و22 شهيدًا حتى الآن..
وطالب الحزب فى بيان له الاثنين المتظاهرين بالميدان بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم والحفاظ على كافة المنشآت والممتلكات لأنها ملك لهم وللشعب وأنه مهما كان الاختلاف مع الأنظمة الحاكمة أو التي تدير البلاد فإن الملكية والخسارة للشعب..
وناشد الحزب المجلس العسكري وكافة القوى السياسية بالاستفادة من أخطاء السياسات السابقة والعمل على وضع حركة لتصحيح المسار السياسي في مصر تبدأ بتشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد وتحديد خارطة طريق لتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات رئاسية عاجلة تكون في أبريل 2012 مع الحرص على تنفيذ الانتخابات البرلمانية ولكن بعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس للبلاد واستقرار الحالة الأمنية بالبلاد حفاظا على أمن وسلامة المواطن.**
وتمثلت الخطوة الثانية وفق بيان صادر عنه الاثنين فى: تشكيل حكومة إنقاذ وطني وظيفتها تحقيق الأمن وتوفير الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين على أن تفوض بشكل كامل بكل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد حتى انتخابات رئيس جديد..
أما الخطوة الثالثة فهى: كف القوى السياسية المختلفة عن الدخول في استقطابات وأن تتوحد من أجل مصر واستكمال مطالب الثورة والتى أولها الانتقال إلي حكم مدني..
وأخيرًا اقترح الحزب التأكيد علي حق التظاهر والاعتصام السلمي وحقهم في الدفاع عن أنفسهم في حال منعهم بالقوة من مزاولة حقهم الدستوري في التظاهر والاعتصام السلمي.
وأرجع حزب العدل الأحداث الواقعة فى التحرير من احتجاجات مشروعة لتباطؤ وسوء إدارة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكري ومجلس الوزراء؛ الأمر الذي أعطي انطباعا حقيقيا بأن مطالب الثورة لم يتحقق منها شىء.
واعتبر الحزب أن الأحداث التى وصفها بالجسام وإراقة دماء الأبرياء الشرفاء من ثوار مصر وشبابها دليل دامغ علي أن النظام القديم ما زال موجودا؛ وهو ما بدا جليا في تصرفات الجهاز الأمني الذي ما زال يتعامل بنفس عقيدة النظام البائد من استهداف المواطنين بدلا من حمايتهم، الشىء غير المقبول بعد مرور ما يقرب من 10 أشهرعلي ثورة 25 يناير.
من جانبه أدان حزب "الحياة" بشدة التعامل الأمني الوحشي مع المتظاهريين السلميين، معتبرًا أن هذا التعامل يعكس سلوكا لم يتغير لأمن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس السابق حسنى مبارك الذي استباح دماء الشعب المصري من أجل مصالح شخصية بحتة، وأنه لا توجد أية مصلحة عامة تبرر التعامل بتلك الوحشية التي راح ضحيتها المئات من المصابين و22 شهيدًا حتى الآن..
وطالب الحزب فى بيان له الاثنين المتظاهرين بالميدان بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم والحفاظ على كافة المنشآت والممتلكات لأنها ملك لهم وللشعب وأنه مهما كان الاختلاف مع الأنظمة الحاكمة أو التي تدير البلاد فإن الملكية والخسارة للشعب..
وناشد الحزب المجلس العسكري وكافة القوى السياسية بالاستفادة من أخطاء السياسات السابقة والعمل على وضع حركة لتصحيح المسار السياسي في مصر تبدأ بتشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد وتحديد خارطة طريق لتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات رئاسية عاجلة تكون في أبريل 2012 مع الحرص على تنفيذ الانتخابات البرلمانية ولكن بعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس للبلاد واستقرار الحالة الأمنية بالبلاد حفاظا على أمن وسلامة المواطن.**
اخبارمصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق