تصاعدت أزمة مشروع قانون السلطة القضائية بين المحامين والقضاة، ولقيت دعوة المرشحين لمنصب نقيب المحامين بتنظيم مسيرة للمجلس العسكرى، السبت المقبل، وعقد جمعية عمومية طارئة، الإثنين، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة ـ تجاوباً من المحامين وعدد من الحركات النقابية، فى حين دعا نادى القضاة رؤساء أندية الأقاليم إلى اجتماع طارئ، غداً «الجمعة»، لمناقشة ما سماه «اعتداءات المحامين المتكررة على المحاكم».
قال منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين: «قررنا الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنظر فى أمر اللجنة القضائية التى انتهت مدتها فى الإشراف على النقابة وفقاً لحكم المحكمة». وأضاف، فى اجتماع طارئ عقده المرشحون لمنصب النقيب، أمس: «هناك حالة احتقان غير مسبوقة لدى المحامين بسبب مشروع قانون السلطة القضائية»، محذراً من «ثورة عارمة فى جميع محاكم مصر». وأوضح «الزيات» أنه التقى وزير العدل، أمس الأول، وأكد له الأخير أن قانون السلطة القضائية لن يمس المحامين.
من جانبه، قال مصدر قضائى ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ إن الاجتماع الذى دعا إليه نادى القضاة سيناقش ما وصفه بـ«اعتداءات المحامين على المحاكم»، قائلاً إنها ظاهرة غريبة على مصر. وأضاف: «ما يحدث من المحامين تجاوز حق التظاهر، ووصل إلى منع سلطة من القيام بعملها».
ولم يستبعد المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، أن تكون أفعال المحامين «مسألة مخططة»، معتبراً أن هذه التصرفات تتجاوز فكرة الإضراب لتصل إلى منع موظف من أداء مهمته بالقوة. وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إن منع المحامين انعقاد الجلسات وإغلاقهم أبواب المحاكم «شغل بلطجة».
فى سياق متصل، واصل مئات المحامين فى مختلف محاكم الجمهورية الإضراب عن العمل، وأعطى بعضهم الحكومة والمجلس مهلة ٧٢ ساعة للتراجع عن القانون.
المحامون يواصلون الإضراب فى المحافظات ومهلة ٧٢ ساعة للتراجع عن قانون السلطة القضائية
واصل المحامون غضبهم وإضرابهم عن العمل وإغلاق عدد من المحاكم ومنع العمل بها فى المحافظات، وهددوا بتصعيد الموقف، ودعوا المجلس العسكرى إلى التدخل لحل الأزمة وعدم إصدار قانون السلطة القضائية إلى أن يتم انتخاب مجلس الشعب.
فى أسيوط نظم نحو ١٥٠ محامياً من القوصية ومنفلوط وديروط وقفة أمام مقر محكمة ديروط الجزئية، احتجاجاً على تأجيل انتخابات نقابة المحامين وقانون السلطة القضائية الجديد، وانتقدوا إصرار القضاة على إصداره فى ظل سلطة انتقالية وغيبة المجلس التشريعى المنتخب الذى يمثل الأمة، وغيبة مجلس نقابة المحامين. وهددوا بإغلاق المحكمة خلال ٤٨ ساعة إذا لم تغير المادتان ١٨ و٥٠ من قانون السلطة القضائية، ويتحدد موعد لانتخابات النقابة.
وفى القليوبية، واصل المحامون احتجاجاتهم فى نقابتهم بطوخ، وامتنعوا عن دخول الجلسات وأغلقوا باب المحكمة. وفى محكمتى شبين القناطر والخانكة رفضوا دخول الجلسات، واضطر القضاة إلى تأجيل القضايا لحين انتهاء الإضراب. وفى المنيا تظاهر آلاف المحامين أمام مقار المحاكم بمدن المنيا ومغاغة وسمالوط والعدوة وبنى مزار وملوى.
وأعلن محمد الكسراوى، نقيب المحامين بسمالوط، أن المحامين سجلوا فى الصباح اعتراضهم على مشروع القانون بمحاضر الجلسات ثم تظاهروا أمام مقار المحاكم. وهدد محامو ملوى بالدخول فى اعتصام مفتوح والإضراب عن العمل، وأصدروا بياناً قرروا فيه تصعيد الإضراب ما لم يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويوقف مهزلة قانون السلطة القضائية الذى يحط من قدر المحامى. وأمهلوا المجلس ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ٧٢ ساعة لإعلان التراجع عن تطبيق القانون.
وفى الدقهلية شارك طلعت السادات، رئيس حزب مصر القومى، جموع المحامين أمس احتجاجهم على القانون وشاركهم فى وقفة احتجاجية رمزية بالمحكمة الجزئية بالمنصورة، وأكد ضرورة وحدة المحامين فى وجه هذا القانون حتى لا يخرج إلى النور. وفى البحيرة، أضرب المحامون فى محكمتى بندر ومركز دمنهور وأثبتوا إضرابهم أمام القضاة فى محاضر الجلسات. ونظم ١٥٠ محامياً مسيرة من مقر النقابة بدمنهور إلى مبنى المحافظة.
وفى المنوفية منع المحامون بمجمع محاكم تلا ومنوف الموظفين والقضاة وأعضاء النيابة من دخول المحكمة اعتراضاً على قانون السلطة القضائية، وطالبوا بعدم تطبيقه أو تعديله إلا بعد انتخاب مجلس الشعب الجديد لمناقشة القانون والبت فيه بعد مناقشة بنوده التى تتعارض مع قانون المحاماة.
ودعت نقابة المحامين إلى مؤتمر حاشد اليوم «الخميس» للمطالبة بإعداد مذكرة تفصيلية بمطالب المحامين واعتراضاتهم على القانون الجديد لتقديمها للمحامى العام الأول . وفى البحر الأحمر نظم عشرات العاملين فى نيابات ومحكمة البحر الأحمر الابتدائية وقفة احتجاجية صامتة، استمرت نحو نصف ساعة خارج مكاتبهم، ورفعوا لافتات تؤكد تضامنهم مع زملائهم الذين تعرضوا لإهانات أثناء العمل من جانب القضاة فى محافظتى الغربية والقليوبية، مهددين بالإضراب عن العمل بجميع المحاكم والنيابات فى المحافظات.
قال منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين: «قررنا الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنظر فى أمر اللجنة القضائية التى انتهت مدتها فى الإشراف على النقابة وفقاً لحكم المحكمة». وأضاف، فى اجتماع طارئ عقده المرشحون لمنصب النقيب، أمس: «هناك حالة احتقان غير مسبوقة لدى المحامين بسبب مشروع قانون السلطة القضائية»، محذراً من «ثورة عارمة فى جميع محاكم مصر». وأوضح «الزيات» أنه التقى وزير العدل، أمس الأول، وأكد له الأخير أن قانون السلطة القضائية لن يمس المحامين.
من جانبه، قال مصدر قضائى ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ إن الاجتماع الذى دعا إليه نادى القضاة سيناقش ما وصفه بـ«اعتداءات المحامين على المحاكم»، قائلاً إنها ظاهرة غريبة على مصر. وأضاف: «ما يحدث من المحامين تجاوز حق التظاهر، ووصل إلى منع سلطة من القيام بعملها».
ولم يستبعد المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، أن تكون أفعال المحامين «مسألة مخططة»، معتبراً أن هذه التصرفات تتجاوز فكرة الإضراب لتصل إلى منع موظف من أداء مهمته بالقوة. وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إن منع المحامين انعقاد الجلسات وإغلاقهم أبواب المحاكم «شغل بلطجة».
فى سياق متصل، واصل مئات المحامين فى مختلف محاكم الجمهورية الإضراب عن العمل، وأعطى بعضهم الحكومة والمجلس مهلة ٧٢ ساعة للتراجع عن القانون.
المحامون يواصلون الإضراب فى المحافظات ومهلة ٧٢ ساعة للتراجع عن قانون السلطة القضائية
واصل المحامون غضبهم وإضرابهم عن العمل وإغلاق عدد من المحاكم ومنع العمل بها فى المحافظات، وهددوا بتصعيد الموقف، ودعوا المجلس العسكرى إلى التدخل لحل الأزمة وعدم إصدار قانون السلطة القضائية إلى أن يتم انتخاب مجلس الشعب.
فى أسيوط نظم نحو ١٥٠ محامياً من القوصية ومنفلوط وديروط وقفة أمام مقر محكمة ديروط الجزئية، احتجاجاً على تأجيل انتخابات نقابة المحامين وقانون السلطة القضائية الجديد، وانتقدوا إصرار القضاة على إصداره فى ظل سلطة انتقالية وغيبة المجلس التشريعى المنتخب الذى يمثل الأمة، وغيبة مجلس نقابة المحامين. وهددوا بإغلاق المحكمة خلال ٤٨ ساعة إذا لم تغير المادتان ١٨ و٥٠ من قانون السلطة القضائية، ويتحدد موعد لانتخابات النقابة.
وفى القليوبية، واصل المحامون احتجاجاتهم فى نقابتهم بطوخ، وامتنعوا عن دخول الجلسات وأغلقوا باب المحكمة. وفى محكمتى شبين القناطر والخانكة رفضوا دخول الجلسات، واضطر القضاة إلى تأجيل القضايا لحين انتهاء الإضراب. وفى المنيا تظاهر آلاف المحامين أمام مقار المحاكم بمدن المنيا ومغاغة وسمالوط والعدوة وبنى مزار وملوى.
وأعلن محمد الكسراوى، نقيب المحامين بسمالوط، أن المحامين سجلوا فى الصباح اعتراضهم على مشروع القانون بمحاضر الجلسات ثم تظاهروا أمام مقار المحاكم. وهدد محامو ملوى بالدخول فى اعتصام مفتوح والإضراب عن العمل، وأصدروا بياناً قرروا فيه تصعيد الإضراب ما لم يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويوقف مهزلة قانون السلطة القضائية الذى يحط من قدر المحامى. وأمهلوا المجلس ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ٧٢ ساعة لإعلان التراجع عن تطبيق القانون.
وفى الدقهلية شارك طلعت السادات، رئيس حزب مصر القومى، جموع المحامين أمس احتجاجهم على القانون وشاركهم فى وقفة احتجاجية رمزية بالمحكمة الجزئية بالمنصورة، وأكد ضرورة وحدة المحامين فى وجه هذا القانون حتى لا يخرج إلى النور. وفى البحيرة، أضرب المحامون فى محكمتى بندر ومركز دمنهور وأثبتوا إضرابهم أمام القضاة فى محاضر الجلسات. ونظم ١٥٠ محامياً مسيرة من مقر النقابة بدمنهور إلى مبنى المحافظة.
وفى المنوفية منع المحامون بمجمع محاكم تلا ومنوف الموظفين والقضاة وأعضاء النيابة من دخول المحكمة اعتراضاً على قانون السلطة القضائية، وطالبوا بعدم تطبيقه أو تعديله إلا بعد انتخاب مجلس الشعب الجديد لمناقشة القانون والبت فيه بعد مناقشة بنوده التى تتعارض مع قانون المحاماة.
ودعت نقابة المحامين إلى مؤتمر حاشد اليوم «الخميس» للمطالبة بإعداد مذكرة تفصيلية بمطالب المحامين واعتراضاتهم على القانون الجديد لتقديمها للمحامى العام الأول . وفى البحر الأحمر نظم عشرات العاملين فى نيابات ومحكمة البحر الأحمر الابتدائية وقفة احتجاجية صامتة، استمرت نحو نصف ساعة خارج مكاتبهم، ورفعوا لافتات تؤكد تضامنهم مع زملائهم الذين تعرضوا لإهانات أثناء العمل من جانب القضاة فى محافظتى الغربية والقليوبية، مهددين بالإضراب عن العمل بجميع المحاكم والنيابات فى المحافظات.
المدصر: المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق