بلاغات للنائب العام و«العسكرى» بعد تحقيق «المصري اليوم» حول «اللانشون المسرطن»
بدأت أجهزة الرقابة بوزارة التضامن الاجتماعى، أمس، حملات موسعة على مصانع اللانشون العاملة فى السوق، وسحبت عينات من إنتاجها لتحليلها والتعرف على مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، كما بدأت «الغرف التجارية» التحقيق فى الملف. وقرر عدد من الخبراء فى مجال التغذية وحماية المستهلك تقديم طلبات إلى المجلس العسكرى وبلاغات إلى النائب العام للتحقيق فى القضية. جاء تحرك الأجهزة الرقابية بعد التحقيق الاستقصائى الذى نشرته «المصرى اليوم»، أمس، حول أحد مصانع اللانشون الكبرى فى مصر.
وكلف اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التضامن، لجنة طارئة بسحب عينات من جميع المصانع لتحليلها فى المعامل المركزية بوزارة الصحة. وقال الدكتور أحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، إن الإدارة أرسلت لجنة لسحب عينات من المصانع لمطابقة العلامة التجارية وتحليل المنتجات.
وأكد حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، أن التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم» رصد مخالفة تمثل خطراً على الصحة العامة، لكن الحقيقة أن هناك كوارث أكبر لم يتم الكشف عنها، ولم تتضمنها القوانين المصرية
بعد تحقيق «المصري اليوم» عن «اللانشون المسرطن»: بلاغات للنائب العام والمجلس العسكرى.. ومطالب لـ«الصحة» بسحب عينات
قرر عدد من الخبراء فى مجال التغذية وحماية المستهلك تقديم طلب إلى المجلس العسكرى للتحقيق فيما نشرته «المصرى اليوم» حول «اللانشون المسرطن»، مشيرين الى أن هناك خطابات سيتم إرسالها للمجلس تطالبه بسرعة الموافقة على إنشاء جهاز سلامة الغذاء الذى سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، لأنه سيكون الجهة التى تباشر الرقابة على الأغذية بشكل أكبر للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من الغش والفساد.
أكد حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، أن «الخطر لا يتوقف فقط عند الرقابة على الأغذية، لكن الكارثة الكبرى هى ضعف التشريعات الحالية، ولا وقت للتأخير أكثر من ذلك فى الموافقة على مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء، وهو القانون الموحد الذى يجمع كل الجهات الرقابية تحت مظلته»، وقال إن التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم» رصد مخالفة تمثل خطرا على الصحة العامة، لكن الحقيقة أن هناك كوارث أكبر لم يتم الكشف عنها بعد، ولم تتضمنها القوانين المصرية، مثل طبيعة الأماكن التى تتم فيها صناعة المأكولات، وأول ما سأقوم به المطالبة بموافقة المجلس العسكرى على قانون الغذاء الموحد.
وانتقد «منصور» رفض معامل وزارة الصحة إجراء التحاليل الخاصة بالتحقيق، وتساءل: «كيف ترفض؟ هل لأن الجريدة جهة غير رسمية، فكيف إذن يتم ذلك من جهة رسمية خاصة بصحة المواطنين؟! أنا كمواطن من حقى أطرق بابهم وأطالبهم بتحليل الألبان والجبن واللحوم، وفى موضوع اللانشون كلنا يعرف أن المواصفة المصرية تستلزم وجود لحوم بنسبة ٨٠%، فكيف يتم ذلك وكيلو اللانشون يباع بـ١٣ جنيها». وذكرت عنان هلال، رئيسة جمعية عين مصر لحماية المستهلك، أنها بصدد إرسال خطاب إلى المشير «طنطاوى» للتحقيق فى الموضوع، وسرعة تعديل التشريعات الرقابية الخاصة بالأغذية، لأنها فى الغالب تبرئ المتهمين وتكتفى بغرامتهم ماديا، وسأطالب بسرعة الموافقة على مشروع جهاز سلامة الغذاء، بالإضافة إلى البدء فى حملة توعية للمواطنين عن طريق نشر تحقيق الجريدة. وقالت: «هناك ١٧ جهة رقابية مسؤولة عن سلامة الغذاء فى مصر، لذا فتشعب المسؤوليات يؤدى فى النهاية إلى ضعف المنظومة برمتها، ونحن فى حاجة إلى الحزم الشديد المدعم بالقوانين الصارمة».
وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه سيتقدم بطلب لوزارة الصحة وجهاز سلامة الغذاء لسحب عينات من اللانشون الموجود فى السوق لتحليلها وضرورة الرقابة والإشراف على مثل هذه المصانع، وأوضح أن الجهاز لا يملك المختصين فى الضبطية القضائية، لكنه فى طريقه لتثبيت متخصصين فى هذا الشأن، وهو ما سيسهل مهمة الجهاز بصورة كبيرة.
وصرحت جيهان صالح، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك، بأنها تعتزم تقديم بلاغ للنائب العام تطالبه بالتحقيق فى الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة - على حد وصفها - وتطالبه بتكليف لجنة من وزارة الصحة بسحب العينات وتشديد الرقابة على المصانع المنتجة الانشون وتنقية الأسواق من هذه الأنواع الضارة
«التضامن» تبدأ حملة موسعة على مصانع اللانشون
بدأت أجهزة الرقابة بوزارة التضامن الاجتماعى، أمس، حملات موسعة على مصانع اللانشون العاملة فى السوق، مع سحب عينات من إنتاجها لتحليلها والتعرف على مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وبدأت الغرف التجارية التحقيق فى الملف، الذى اعتبرته مؤثراً على المستهلك.
جاء تحرك الأجهزة الرقابية بعد التحقيق الاستقصائى الذى نشرته «المصرى اليوم»، أمس، حول أحد مصانع اللانشون الكبرى فى مصر، وكلف اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بالوزارة، لجنة طارئة من القطاع بسحب عينات من جميع المصانع فى السوق المحلية لتحليلها فى المعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وأضاف أن الحملات على الأسواق أسفرت عن إعدام مئات الأطنان من اللحوم الفاسدة.
وقال الدكتور أحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بالوزارة: إن الإدارة أرسلت لجنة لسحب عينات لمطابقة العلامة التجارية وتحليل المنتجات بمعامل وزارة الزراعة، للتأكد من صلاحيتها، وأضاف أنه فى حال ثبوت إصابة المنتجات بأمراض وبائية ومواد مسرطنة فسيتم تحرير محاضر بذلك، وإبلاغ الحى بإغلاق المصنع لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة ستتقدم بمذكرة إلى الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، تطلب فيها سحب عينات من الأسواق وتحليلها من مشتقات اللحوم، خاصة اللانشون، للتوصل إلى المصانع المخالفة، تمهيدا لإغلاقها وتقديم أصحابها للمحاكمة.
وأشار إلى أن تأثير تحقيق «المصرى اليوم» أظهر مدى تجرد بعض المصنعين من الآدمية، لتقديمهم هذه الأشياء للمستهلك، خاصة لأطفالنا، مؤكدا أن الغرفة ستوالى التحقيق فى الواقعة للحيلولة دون تناول المستهلك منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
التحقيق يتصدر المواقع الإخبارية المصرية والعربية.. ومطالب بتغليظ عقوبة مراقبى الصحة
حظى التحقيق بنسبة قراءة ومشاركة عالية على شبكة الإنترنت، واهتم قراء الموقع الإلكترونى، بالتأكيد على خطورة وأهمية ما كشفه التحقيق الاستقصائى.
وقال وليد محمود، إنه كان يعمل فى هذا المصنع منذ نحو ١٠ سنوات، وأكد صحة كل ما ورد بالتحقيق، مشيراً إلى أن الروائح الكريهة تصدر من سيارة «المرتجع»، إلى جانب عدم صيانة ونظافة الآلات، وعدم التزام العاملين فى صناعة اللانشون والبسطرمة بارتداء القفازات، رغم إصابة عدد منهم بأمراض جلدية.
وطالب البعض بضرورة تشديد العقوبة، على مراقبى الصحة، الذين يتراخون فى تأدية عملهم، والتنكيل بأصحاب هذه المصانع، ونشر أسمائهم ومنعهم من العمل فى مجال الغذاء طيلة حياتهم.
وقال أحد المواطنين: «كل ما جاء فى التقرير صحيح، ويحدث فى جميع مصانع إنتاج اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهامبورجر والسجق والنقانق، وزوجتى تعرضت للإجهاض وفقدت طفلها فى الشهر الثامن نتيجة تناولها وجبة من هذا المصنع».
واعتبر عدد كبير من القراء التحقيق بمثابة بلاغ للنائب العام، مشيدين بالمغامرة التى قام بها الزميلتان مروى ياسين ومها البهنساوى، للكشف عن حجم الإهمال والفساد والتلاعب بصحة المواطنين فى أحد المصانع الشهيرة، ما يعكس تراخى المسؤولين على مدار عقود متتالية، ما جعل صحة المصريين خارج قائمة أولوياتهم - حسب وصف القراء.
وأفردت عدة مواقع إلكترونية عربية صفحاتها الرئيسية للتحقيق، وتصدر التحقيق شبكة «يمن بورتال نيوز» الإخبارية لعدة ساعات، وهو ما تكرر مع صحيفة «أخبارك» الليبية، فيما وصفت صحيفة «أخبار السعودية» التحقيق بـ«الخطير» وحظى التحقيق بمشاهدة عالية على عدة منتديات ومواقع مصرية، مثل مصراوى وحكاوى مصر، وجريدة الوسط اليومية وحصريات.
وجاء التحقيق فى صدارة الموضوعات الأكثر مشاهدة وقراءة على موقع «المصرى اليوم»، وحصل على ٦٠ ألف مشاهدة، ونقلت شبكة رصد الإخبارية التحقيق عن «المصرى اليوم»، منذ مساء أمس الأول، كما الذى حظى بنسبة مشاهدة عالية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»
وكلف اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التضامن، لجنة طارئة بسحب عينات من جميع المصانع لتحليلها فى المعامل المركزية بوزارة الصحة. وقال الدكتور أحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، إن الإدارة أرسلت لجنة لسحب عينات من المصانع لمطابقة العلامة التجارية وتحليل المنتجات.
وأكد حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، أن التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم» رصد مخالفة تمثل خطراً على الصحة العامة، لكن الحقيقة أن هناك كوارث أكبر لم يتم الكشف عنها، ولم تتضمنها القوانين المصرية
بعد تحقيق «المصري اليوم» عن «اللانشون المسرطن»: بلاغات للنائب العام والمجلس العسكرى.. ومطالب لـ«الصحة» بسحب عينات
قرر عدد من الخبراء فى مجال التغذية وحماية المستهلك تقديم طلب إلى المجلس العسكرى للتحقيق فيما نشرته «المصرى اليوم» حول «اللانشون المسرطن»، مشيرين الى أن هناك خطابات سيتم إرسالها للمجلس تطالبه بسرعة الموافقة على إنشاء جهاز سلامة الغذاء الذى سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، لأنه سيكون الجهة التى تباشر الرقابة على الأغذية بشكل أكبر للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من الغش والفساد.
أكد حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، أن «الخطر لا يتوقف فقط عند الرقابة على الأغذية، لكن الكارثة الكبرى هى ضعف التشريعات الحالية، ولا وقت للتأخير أكثر من ذلك فى الموافقة على مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء، وهو القانون الموحد الذى يجمع كل الجهات الرقابية تحت مظلته»، وقال إن التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم» رصد مخالفة تمثل خطرا على الصحة العامة، لكن الحقيقة أن هناك كوارث أكبر لم يتم الكشف عنها بعد، ولم تتضمنها القوانين المصرية، مثل طبيعة الأماكن التى تتم فيها صناعة المأكولات، وأول ما سأقوم به المطالبة بموافقة المجلس العسكرى على قانون الغذاء الموحد.
وانتقد «منصور» رفض معامل وزارة الصحة إجراء التحاليل الخاصة بالتحقيق، وتساءل: «كيف ترفض؟ هل لأن الجريدة جهة غير رسمية، فكيف إذن يتم ذلك من جهة رسمية خاصة بصحة المواطنين؟! أنا كمواطن من حقى أطرق بابهم وأطالبهم بتحليل الألبان والجبن واللحوم، وفى موضوع اللانشون كلنا يعرف أن المواصفة المصرية تستلزم وجود لحوم بنسبة ٨٠%، فكيف يتم ذلك وكيلو اللانشون يباع بـ١٣ جنيها». وذكرت عنان هلال، رئيسة جمعية عين مصر لحماية المستهلك، أنها بصدد إرسال خطاب إلى المشير «طنطاوى» للتحقيق فى الموضوع، وسرعة تعديل التشريعات الرقابية الخاصة بالأغذية، لأنها فى الغالب تبرئ المتهمين وتكتفى بغرامتهم ماديا، وسأطالب بسرعة الموافقة على مشروع جهاز سلامة الغذاء، بالإضافة إلى البدء فى حملة توعية للمواطنين عن طريق نشر تحقيق الجريدة. وقالت: «هناك ١٧ جهة رقابية مسؤولة عن سلامة الغذاء فى مصر، لذا فتشعب المسؤوليات يؤدى فى النهاية إلى ضعف المنظومة برمتها، ونحن فى حاجة إلى الحزم الشديد المدعم بالقوانين الصارمة».
وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه سيتقدم بطلب لوزارة الصحة وجهاز سلامة الغذاء لسحب عينات من اللانشون الموجود فى السوق لتحليلها وضرورة الرقابة والإشراف على مثل هذه المصانع، وأوضح أن الجهاز لا يملك المختصين فى الضبطية القضائية، لكنه فى طريقه لتثبيت متخصصين فى هذا الشأن، وهو ما سيسهل مهمة الجهاز بصورة كبيرة.
وصرحت جيهان صالح، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك، بأنها تعتزم تقديم بلاغ للنائب العام تطالبه بالتحقيق فى الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة - على حد وصفها - وتطالبه بتكليف لجنة من وزارة الصحة بسحب العينات وتشديد الرقابة على المصانع المنتجة الانشون وتنقية الأسواق من هذه الأنواع الضارة
«التضامن» تبدأ حملة موسعة على مصانع اللانشون
بدأت أجهزة الرقابة بوزارة التضامن الاجتماعى، أمس، حملات موسعة على مصانع اللانشون العاملة فى السوق، مع سحب عينات من إنتاجها لتحليلها والتعرف على مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وبدأت الغرف التجارية التحقيق فى الملف، الذى اعتبرته مؤثراً على المستهلك.
جاء تحرك الأجهزة الرقابية بعد التحقيق الاستقصائى الذى نشرته «المصرى اليوم»، أمس، حول أحد مصانع اللانشون الكبرى فى مصر، وكلف اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بالوزارة، لجنة طارئة من القطاع بسحب عينات من جميع المصانع فى السوق المحلية لتحليلها فى المعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وأضاف أن الحملات على الأسواق أسفرت عن إعدام مئات الأطنان من اللحوم الفاسدة.
وقال الدكتور أحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بالوزارة: إن الإدارة أرسلت لجنة لسحب عينات لمطابقة العلامة التجارية وتحليل المنتجات بمعامل وزارة الزراعة، للتأكد من صلاحيتها، وأضاف أنه فى حال ثبوت إصابة المنتجات بأمراض وبائية ومواد مسرطنة فسيتم تحرير محاضر بذلك، وإبلاغ الحى بإغلاق المصنع لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة ستتقدم بمذكرة إلى الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، تطلب فيها سحب عينات من الأسواق وتحليلها من مشتقات اللحوم، خاصة اللانشون، للتوصل إلى المصانع المخالفة، تمهيدا لإغلاقها وتقديم أصحابها للمحاكمة.
وأشار إلى أن تأثير تحقيق «المصرى اليوم» أظهر مدى تجرد بعض المصنعين من الآدمية، لتقديمهم هذه الأشياء للمستهلك، خاصة لأطفالنا، مؤكدا أن الغرفة ستوالى التحقيق فى الواقعة للحيلولة دون تناول المستهلك منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
التحقيق يتصدر المواقع الإخبارية المصرية والعربية.. ومطالب بتغليظ عقوبة مراقبى الصحة
حظى التحقيق بنسبة قراءة ومشاركة عالية على شبكة الإنترنت، واهتم قراء الموقع الإلكترونى، بالتأكيد على خطورة وأهمية ما كشفه التحقيق الاستقصائى.
وقال وليد محمود، إنه كان يعمل فى هذا المصنع منذ نحو ١٠ سنوات، وأكد صحة كل ما ورد بالتحقيق، مشيراً إلى أن الروائح الكريهة تصدر من سيارة «المرتجع»، إلى جانب عدم صيانة ونظافة الآلات، وعدم التزام العاملين فى صناعة اللانشون والبسطرمة بارتداء القفازات، رغم إصابة عدد منهم بأمراض جلدية.
وطالب البعض بضرورة تشديد العقوبة، على مراقبى الصحة، الذين يتراخون فى تأدية عملهم، والتنكيل بأصحاب هذه المصانع، ونشر أسمائهم ومنعهم من العمل فى مجال الغذاء طيلة حياتهم.
وقال أحد المواطنين: «كل ما جاء فى التقرير صحيح، ويحدث فى جميع مصانع إنتاج اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهامبورجر والسجق والنقانق، وزوجتى تعرضت للإجهاض وفقدت طفلها فى الشهر الثامن نتيجة تناولها وجبة من هذا المصنع».
واعتبر عدد كبير من القراء التحقيق بمثابة بلاغ للنائب العام، مشيدين بالمغامرة التى قام بها الزميلتان مروى ياسين ومها البهنساوى، للكشف عن حجم الإهمال والفساد والتلاعب بصحة المواطنين فى أحد المصانع الشهيرة، ما يعكس تراخى المسؤولين على مدار عقود متتالية، ما جعل صحة المصريين خارج قائمة أولوياتهم - حسب وصف القراء.
وأفردت عدة مواقع إلكترونية عربية صفحاتها الرئيسية للتحقيق، وتصدر التحقيق شبكة «يمن بورتال نيوز» الإخبارية لعدة ساعات، وهو ما تكرر مع صحيفة «أخبارك» الليبية، فيما وصفت صحيفة «أخبار السعودية» التحقيق بـ«الخطير» وحظى التحقيق بمشاهدة عالية على عدة منتديات ومواقع مصرية، مثل مصراوى وحكاوى مصر، وجريدة الوسط اليومية وحصريات.
وجاء التحقيق فى صدارة الموضوعات الأكثر مشاهدة وقراءة على موقع «المصرى اليوم»، وحصل على ٦٠ ألف مشاهدة، ونقلت شبكة رصد الإخبارية التحقيق عن «المصرى اليوم»، منذ مساء أمس الأول، كما الذى حظى بنسبة مشاهدة عالية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق