البيع في السوق السوداء.. التهريب إلي الدول المجاورة.. خلط بنزين90 و92 بـ..80 التلاعب في عدادات الطلمبات
في العشوائيات, والشوارع الجانبية, وعلي الطرق السريعة, انتعشت سوق تجارة البنزين المدعم.وفي المناطق المحيطة بالمواني تجري صفقات تموين الحاويات والسفن الأجنبية بالوقود المصري المدعم ـ
وفقا للموازنة العامة للدولة بنحو12 مليار جنيه تقريبا منها8 مليارات جنيه لدعم بنزين80 وحده, كما يجري تهريبه إلي الدول المجاورة عبر سماسرة من غزة وليبيا.. وفي محطات البنزين حدث ولا حرج, فقد انتشرت عمليات غش البنزين90 و92 عن طريق خلطه ببنزين80, أو تزويده بالمياه لتحقيق أكبر قدر من المكاسب!ونسال: من منكم لم يقف في الطابور أمام محطات البنزين؟ من منكم لم يذهب إلي محطة أو أكثر فلم يجد البنزين؟ من منكم دخل المحطة وخرج منها ليكتشف أن حالة سيارته قد ساءت بعد تموينها بالبنزين, أو اكتشف أنه دفع ثمن20 أو30 لترا, فإذا بعداد الطلمبة يسرق منه عدة لترات عن عمد!!في الحقيقة, كلنا تعرضنا لمثل هذه المواقف, فقد تلاعب بعض أصحاب المحطات في البنزين, إما بخلط بنزين90 أو92 ببنزين80 للاستفادة من فارق السعر, أو بتهريب الكميات المقررة للسوق المحلية لبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر المقرر, أو تهريبها خارج البلاد بالسعر العالمي, أو تزويد السفن والبواخر بها مستفيدين من فارق السعر!!غش البنزين كما يقول الدكتور إبراهيم زهران خبير بترول دولي- ظاهرة قديمة جديدة, فقد استغل البعض ضعف الرقابة, والانفلات الأمني في التلاعب, وتحقيق الثراء علي حساب المستهلكين, ولا تقتصر عمليات الغش علي خلط بنزين90, و92 ببنزين80 للاستفادة من فارق السعر بين النوعين, وقديما كان بعض أصحاب المحطات يضيفون نفطه وهي المادة الخام التي تدخل في تصنيع البنزين, علي البنزين المباع للجمهور, وكان بعضهم يضيف الكيروسين أو السولار علي البنزين حينما كانت أسعار هذه المنتجات رخيصة, أما الآن, فقد دأب البعض علي خلط البنزين80 بغيره من الأنواع مرتفعة الثمن, كما تقوم بعض المحطات بإضافة مياه علي البنزين, الأمر الذي يسبب ضررا بالغا بموتور المركبات.والأمر كذلك, فقد أصبح من الأهمية- في ظل هذه الممارسات الضارة, والمخالفة للقانون- تكثيف الرقابة علي المحطات من ناحية, وتوعية المواطنين بعدم الاستسلام لحالات الغش, والتوجه إلي الأجهزة المعنية, وإبلاغها بوقائع الغش لمحاسبة مرتكبيها, حتي لا تتحول إلي ظاهرة.تكثيف الرقابة
وتواجه أجهزة الرقابة كما يقول رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية- مثل هذه المخالفات بكل حسم, فقبل أيام قامت إدارة التموين بالإسماعيلية بتحرير8 محاضر لمحطات بسبب توقفها عن ممارسة النشاط, والامتناع عن البيع, بينما تمكنت الحملات التفتيشية بالمنيا من تحرير3 محاضر بتهمة تشغيل طلمبات بدون ترخيص, وامتناع عن البيع في مدينة سمالوط, وفي حالة غش البنزين, يتم تطبيق العقوبات المتعلقة بجريمة الغش التجاري, والتي تتضمن مصادرة الماكينة المستخدمة في الغش, بالإضافة إلي عقوبة الحبس لمدة عام والغرامة التي تصل إلي10 آلاف جنيه, موضحا أن الحملات التفتيشية تعمل علي معايرة طلمبات البنزين بالمحطات, وكذلك متابعة مخالفتها المتعلقة بالبيع بأزيد من السعر, أو الامتناع عن البيع, موضحا أن هناك تنسيقا بين وزارة التضامن, ومديريات التموين بالمحافظات لضبط المتلاعبين, والغشاشين, وعلي الجمهور التقدم بشكوي كتابية لأقرب إدارة تموين حال تعرضهم للغش, أو عند امتناع المحطة عن البيع, أو عند اكتشاف سوق سوداء لبيع المواد البترولية بأزيد من الأسعار المقررة لها, ويمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن الذي أقامته الوزارة لتلقي شكاوي المستهلكين والذي يحمل رقم19468, أو الإبلاغ عن المخالفات في جهاز حماية المستهلك.وبشكل عام, تواصل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية جهودها لمواجهة المخالفين من أصحاب المحطات, سواء كانوا يبيعون المواد البترولية بأزيد من السعر, أو يمتنعون عن البيع بهدف خلق أزمة, ومن ثم طرح هذه الكميات للبيع في السوق السوداء, أو أولئك الذين يعمدون إلي غش وخلط أنواع من البنزين ببعضها للاستفادة من فارق السعر بين بنزين80 و90, و92, أو بيع بنزين80 علي أنه90 أو92.. هكذا قال لي السيد فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التجارة والتوزيع في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية, مشيرا إلي أن الحملات التفتيشية تقوم يوميا بتحرير ما بين10 و15 محضرا بمخالفات تتعلق بالغش التجاري أو البيع بأزيد من السعر المقرر, أو الغش في المعايرة بحيث يتم التلاعب في عدادات الطلمبات, فإذا كان المستهلك قد طلب20 أو30 لترا, فإنه يدفع ثمنها, ويحصل علي كمية أقل, في حين تسطو المحطة علي3 أو4 لترات من الكمية المبيعة.< سألته: ما الوسائل التي تستعين بها الوزارة لكشف غش مخالفات البنزين بالمحطات, أو التلاعب في الكميات المبيعة للجمهور؟{ رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن: تقوم الحملات التفتيشية والرقابية بسحب عينات من المحطات, ومن ثم إرسالها إلي معامل مصلحة الكيمياء, لتحليلها, وفي حالة ثبوت مخالفة الغش يتم تطبيق العقوبات المقررة والتي تصل كما ذكرت- إلي مصادرة الماكينة, والحبس والغرامة لمرتكبيها, أما ما يتعلق بالكميات المبيعة وسلامة عدادات الطلمبات, فإن الحملات التفتيشية تضم أعضاء من مصلحة الدمغة والموازين, حيث يجري معايرة الطلمبات, والتأكد من سلامة عداداتها, ومعاقبة المتلاعبين.< كيف تكتشف البنزين المغشوش؟{ والحال كذلك, يقول أحد وكلاء مصر للبترول بالوجه القبلي- أن بعض المحطات تقوم بخلط بنزين80 ببنزين90 و92 للاستفادة من فارق السعر والذي يصل إلي جنيه واحد في اللتر, موضحا أن بعض المحطات قد تكون بريئة من الغش حيث تصل الكميات من بنزين90 من المستودعات, وتتسلمها المحطات علي أنها بنزين90 في حين تصل نسبة الاوكتين به إلي88%, أو89%, وهذه تمثل مخالفة ربما تتحملها المحطات ولا ذنب لها فيها, ولذلك فإن تعليمات الهيئة العامة للبترول تقضي بحصول المحطة علي عينة من نفس المنتج من المستودعات للاحتفاظ بها, ثم الحصول علي عينة أخري من نفس المنتج قبل تفريغه بالمحطات, والاحتفاظ بها, بحيث تكون هذه العينات حكما بين الجهة الرقابية والوكيل, فإذا أثبتت التحاليل أن هناك غشا, وأن الوكيل يتلاعب, يتم الرجوع إلي العينات التي تم الحصول عليها سلفا من المستودع ومن السائق, لكن للأسف لا تلتزم المستودعات بتوريد مثل هذه العينات, ومن ثم تقع المسئولية علي صاحب المحطة, وتتم إدانته بالغش, في حين أنه قد يكون بريئا من تلك التهمة, وهذا ليس معناه براءة جميع المحطات, فهناك محطات تتلاعب بخلط بنزين80 بـ90 أو92 للاستفادة من فارق السعر الذي يتجاوز جنيها واحدا في اللتر علي الأقل, مشيرا إلي أن بعض المحطات تقوم بإضافة مادة ملونة تباع لدي تجار البويات, بحيث يتم تحويل لون بنزين80 المائل إلي الأحمر, إلي لون بنزين90 و92 الذي يقع بين الأخضر والأزرق.. وقد ساعد علي عمليات الغش ضعف الرقابة, وتراجع الحملات التفتيشية بعد الثورة إلي مرة واحدة أو مرتين علي الأكثر, في حين كانت حملات التفتيش والرقابة علي المحطات تتم ما بين3 أو4 مرات شهريا
في العشوائيات, والشوارع الجانبية, وعلي الطرق السريعة, انتعشت سوق تجارة البنزين المدعم.وفي المناطق المحيطة بالمواني تجري صفقات تموين الحاويات والسفن الأجنبية بالوقود المصري المدعم ـ
وفقا للموازنة العامة للدولة بنحو12 مليار جنيه تقريبا منها8 مليارات جنيه لدعم بنزين80 وحده, كما يجري تهريبه إلي الدول المجاورة عبر سماسرة من غزة وليبيا.. وفي محطات البنزين حدث ولا حرج, فقد انتشرت عمليات غش البنزين90 و92 عن طريق خلطه ببنزين80, أو تزويده بالمياه لتحقيق أكبر قدر من المكاسب!ونسال: من منكم لم يقف في الطابور أمام محطات البنزين؟ من منكم لم يذهب إلي محطة أو أكثر فلم يجد البنزين؟ من منكم دخل المحطة وخرج منها ليكتشف أن حالة سيارته قد ساءت بعد تموينها بالبنزين, أو اكتشف أنه دفع ثمن20 أو30 لترا, فإذا بعداد الطلمبة يسرق منه عدة لترات عن عمد!!في الحقيقة, كلنا تعرضنا لمثل هذه المواقف, فقد تلاعب بعض أصحاب المحطات في البنزين, إما بخلط بنزين90 أو92 ببنزين80 للاستفادة من فارق السعر, أو بتهريب الكميات المقررة للسوق المحلية لبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر المقرر, أو تهريبها خارج البلاد بالسعر العالمي, أو تزويد السفن والبواخر بها مستفيدين من فارق السعر!!غش البنزين كما يقول الدكتور إبراهيم زهران خبير بترول دولي- ظاهرة قديمة جديدة, فقد استغل البعض ضعف الرقابة, والانفلات الأمني في التلاعب, وتحقيق الثراء علي حساب المستهلكين, ولا تقتصر عمليات الغش علي خلط بنزين90, و92 ببنزين80 للاستفادة من فارق السعر بين النوعين, وقديما كان بعض أصحاب المحطات يضيفون نفطه وهي المادة الخام التي تدخل في تصنيع البنزين, علي البنزين المباع للجمهور, وكان بعضهم يضيف الكيروسين أو السولار علي البنزين حينما كانت أسعار هذه المنتجات رخيصة, أما الآن, فقد دأب البعض علي خلط البنزين80 بغيره من الأنواع مرتفعة الثمن, كما تقوم بعض المحطات بإضافة مياه علي البنزين, الأمر الذي يسبب ضررا بالغا بموتور المركبات.والأمر كذلك, فقد أصبح من الأهمية- في ظل هذه الممارسات الضارة, والمخالفة للقانون- تكثيف الرقابة علي المحطات من ناحية, وتوعية المواطنين بعدم الاستسلام لحالات الغش, والتوجه إلي الأجهزة المعنية, وإبلاغها بوقائع الغش لمحاسبة مرتكبيها, حتي لا تتحول إلي ظاهرة.تكثيف الرقابة
وتواجه أجهزة الرقابة كما يقول رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية- مثل هذه المخالفات بكل حسم, فقبل أيام قامت إدارة التموين بالإسماعيلية بتحرير8 محاضر لمحطات بسبب توقفها عن ممارسة النشاط, والامتناع عن البيع, بينما تمكنت الحملات التفتيشية بالمنيا من تحرير3 محاضر بتهمة تشغيل طلمبات بدون ترخيص, وامتناع عن البيع في مدينة سمالوط, وفي حالة غش البنزين, يتم تطبيق العقوبات المتعلقة بجريمة الغش التجاري, والتي تتضمن مصادرة الماكينة المستخدمة في الغش, بالإضافة إلي عقوبة الحبس لمدة عام والغرامة التي تصل إلي10 آلاف جنيه, موضحا أن الحملات التفتيشية تعمل علي معايرة طلمبات البنزين بالمحطات, وكذلك متابعة مخالفتها المتعلقة بالبيع بأزيد من السعر, أو الامتناع عن البيع, موضحا أن هناك تنسيقا بين وزارة التضامن, ومديريات التموين بالمحافظات لضبط المتلاعبين, والغشاشين, وعلي الجمهور التقدم بشكوي كتابية لأقرب إدارة تموين حال تعرضهم للغش, أو عند امتناع المحطة عن البيع, أو عند اكتشاف سوق سوداء لبيع المواد البترولية بأزيد من الأسعار المقررة لها, ويمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن الذي أقامته الوزارة لتلقي شكاوي المستهلكين والذي يحمل رقم19468, أو الإبلاغ عن المخالفات في جهاز حماية المستهلك.وبشكل عام, تواصل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية جهودها لمواجهة المخالفين من أصحاب المحطات, سواء كانوا يبيعون المواد البترولية بأزيد من السعر, أو يمتنعون عن البيع بهدف خلق أزمة, ومن ثم طرح هذه الكميات للبيع في السوق السوداء, أو أولئك الذين يعمدون إلي غش وخلط أنواع من البنزين ببعضها للاستفادة من فارق السعر بين بنزين80 و90, و92, أو بيع بنزين80 علي أنه90 أو92.. هكذا قال لي السيد فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التجارة والتوزيع في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية, مشيرا إلي أن الحملات التفتيشية تقوم يوميا بتحرير ما بين10 و15 محضرا بمخالفات تتعلق بالغش التجاري أو البيع بأزيد من السعر المقرر, أو الغش في المعايرة بحيث يتم التلاعب في عدادات الطلمبات, فإذا كان المستهلك قد طلب20 أو30 لترا, فإنه يدفع ثمنها, ويحصل علي كمية أقل, في حين تسطو المحطة علي3 أو4 لترات من الكمية المبيعة.< سألته: ما الوسائل التي تستعين بها الوزارة لكشف غش مخالفات البنزين بالمحطات, أو التلاعب في الكميات المبيعة للجمهور؟{ رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن: تقوم الحملات التفتيشية والرقابية بسحب عينات من المحطات, ومن ثم إرسالها إلي معامل مصلحة الكيمياء, لتحليلها, وفي حالة ثبوت مخالفة الغش يتم تطبيق العقوبات المقررة والتي تصل كما ذكرت- إلي مصادرة الماكينة, والحبس والغرامة لمرتكبيها, أما ما يتعلق بالكميات المبيعة وسلامة عدادات الطلمبات, فإن الحملات التفتيشية تضم أعضاء من مصلحة الدمغة والموازين, حيث يجري معايرة الطلمبات, والتأكد من سلامة عداداتها, ومعاقبة المتلاعبين.< كيف تكتشف البنزين المغشوش؟{ والحال كذلك, يقول أحد وكلاء مصر للبترول بالوجه القبلي- أن بعض المحطات تقوم بخلط بنزين80 ببنزين90 و92 للاستفادة من فارق السعر والذي يصل إلي جنيه واحد في اللتر, موضحا أن بعض المحطات قد تكون بريئة من الغش حيث تصل الكميات من بنزين90 من المستودعات, وتتسلمها المحطات علي أنها بنزين90 في حين تصل نسبة الاوكتين به إلي88%, أو89%, وهذه تمثل مخالفة ربما تتحملها المحطات ولا ذنب لها فيها, ولذلك فإن تعليمات الهيئة العامة للبترول تقضي بحصول المحطة علي عينة من نفس المنتج من المستودعات للاحتفاظ بها, ثم الحصول علي عينة أخري من نفس المنتج قبل تفريغه بالمحطات, والاحتفاظ بها, بحيث تكون هذه العينات حكما بين الجهة الرقابية والوكيل, فإذا أثبتت التحاليل أن هناك غشا, وأن الوكيل يتلاعب, يتم الرجوع إلي العينات التي تم الحصول عليها سلفا من المستودع ومن السائق, لكن للأسف لا تلتزم المستودعات بتوريد مثل هذه العينات, ومن ثم تقع المسئولية علي صاحب المحطة, وتتم إدانته بالغش, في حين أنه قد يكون بريئا من تلك التهمة, وهذا ليس معناه براءة جميع المحطات, فهناك محطات تتلاعب بخلط بنزين80 بـ90 أو92 للاستفادة من فارق السعر الذي يتجاوز جنيها واحدا في اللتر علي الأقل, مشيرا إلي أن بعض المحطات تقوم بإضافة مادة ملونة تباع لدي تجار البويات, بحيث يتم تحويل لون بنزين80 المائل إلي الأحمر, إلي لون بنزين90 و92 الذي يقع بين الأخضر والأزرق.. وقد ساعد علي عمليات الغش ضعف الرقابة, وتراجع الحملات التفتيشية بعد الثورة إلي مرة واحدة أو مرتين علي الأكثر, في حين كانت حملات التفتيش والرقابة علي المحطات تتم ما بين3 أو4 مرات شهريا
المصدر: الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق