طرح عمرو موسى المرشح الرئاسي المحتمل ورقة عمل لاقامة نظام جديد لادارة الدولة المصرية عماده اللامركزية التي اعتبرها آفه نظام الحكم السابق.
ويطالب ببناء الكوادر السياسية على المستوى المحلي تمهيداً لصعودها لتولي مسئوليات على المستوى القومي ويكون ذلك بخفض سن الترشح للمحليات الى 21 سنة، تفعيل المشاركة والرقابة الشعبية وزيادة الشفافية والمساءلة والمحاسبة عن طريق ضمان رقابة الشعب المباشرة على الأداء الحكومي على مختلف المستويات، خلق الحوافز اللازمة لتواجد الأحزاب على كافة المستويات، ومشاركتها الفعالة في عملية البناء المحلي، بما يدعم من فرصها السياسية على المستوى القومي. كما نادى بالاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية والبشرية المحلية، و"إطلاق العنان لطاقات المجتمع وفتح آفاق الأمل أمامه، مع وضع الضمانات اللازمة لتحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية على كافة ربوع مصر".
وأكد في ورقة العمل على اهمية السماح للسلطات المحلية في حدود معينة ومقننة بطرح حزم من الحوافز والإعفاءات، أو الدخول في مشروعات مشتركة مع غيرها من المحافظات.
وأوضح انه يجب ان يكون اختيار البمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والعمد بالانتخاب وتحت اشراف قضائي كامل على أن يتم تحديد فترة ولاية كل من هذه المناصب بمدة مناسبة (ولتكن 3-4 سنوات)، تجدد مرة واحدة.
وطالب موسى في ورقة العمل بانشاء أجهزة وإدارات تتبع السلطات التنفيذية المحلية المنتخبة (ديوان المحافظة)، وتتولى كافة المسئوليات والاختصاصات المحلية، وعلى أن يكون إختيار مديري تلك الأجهزة والإدارات عن طريق مسابقات تنافسية محلية وفقاً لمعايير موضوعية محددة وواضحة والتزام بالشفافية في كافة مراحل الاختيار.
واكد على ضرورة وضع قانون جديد للحكم المحلي ينص على التحول إلى اللامركزية وآلياته ويحدد المسئوليات وقواعد المساءلة أمام البرلمان والمجالس المحلية. بالاضافة الى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين القائمة لاتمام عملية التحول إلى أسلوب الإدارة القائم على اللامركزية، وعلى رأسها قانون إعداد الموازنة العامة للدولة، وقانون الوظيفة العامة.
وطالب المرشح الرئاسي المحتمل بإعادة النظر في التقسيم الجغرافي والإداري الحالي للمحافظات بالاستناد إلى معايير تحقق أغراض اللامركزية، ومن أمثلة ذلك ربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر (عن طريق التخطيط العرضي لحدود تلك المحافظات)، وتوفر الظهير الصحراوي لأغراض الامتداد الزراعي والعمراني في الصعيد ومحافظات الوجه البحري.
واوضح اهمية وجوب مشاركة المجتمع المحلى المعنى فى صناعة واتخاذ القرار بإستخدام آليات منها علي سبيل المثال جلسات الاستماع واستطلاعات الرأى، فضلاً عن متابعة أداء المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية، وتشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمى المحلية على الإضطلاع بدور متنام في مجتمعاتها المحلية، مع ربط تخصصاتها ومجالات البحوث فيها بطبيعة ومتطلبات مجتمعاتها. تطوير أو إنشاء مراكز محلية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وكذلك تشجيع قيام تنظيمات المجتمع المدني المحلية ومشاركتها في تحديد الأولويات والرقابة على الأداء. وإقامة شبكة من المراصد لمكافحة الفساد في كل محافظة من المحافظات تكون مهمتها رصد مظاهر الفساد على كافة مستويات السلطة المحلية ونشر تقارير دورية عنها. وتطوير الإعلام الإقليمي والمحلي.
ويؤكد موسى ان من مقومات نجاح التحول إلى أسلوب الإدارة القائم على اللامركزية دعم القاعدة الشعبية وتأييدها لبناء نظام الحكم الجديد القائم على اللامركزية. وتوفر القاعدة الدستورية والقانونية بموافقة ممثلي الشعب. وتأمين مصادر التمويل اللازمة. بالاضافة الى توفير قواعد معلومات شاملة ودقيقة.
الاصلاح والتنمية يتضامن مع موسى
من جانبه، أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن دعمه وتضامنه مع ورقة العمل التى طرحها د।عمرو موسى لتكون أساس لنظام جديد لإدارة الدولة تعتمد علي اللامركزية والتحول الثوري القائم علي مطالب ومكتسبات ثورة 25 يناير .وأعرب أنور عصمت السادات رئيس الحزب عن كامل تشجيعه لتنفيذ هذه الورقة والأخذ بما فيها نظراً لأهميتها خاصة وأنها ستؤدي إلى خطة هادفة لحل كافة المشكلات المجتمعية الموجودة على الساحة والتي قد لا يستطيع المجلس العسكري الإلمام بها جميعاً نظراً للضغوط والمسئوليات الكبيرة الواقعة عليه.وأكد السادات على احتياج البلاد لتنفيذ مثل هذه المبادرات وتقديم الأفكار والحلول والسياسات الملائمة التى تتطلبها الأحداث والمستجدات، بدلا من أن نظل أسرى للماضى والأزمات الراهنة دون آليات تقدمها القوى السياسية والوطنية تساعدنا فى العبور إلى المستقبل، في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر والذى يستوجب إشراك كافة أطراف المجتمع في صنع القرار.
ويطالب ببناء الكوادر السياسية على المستوى المحلي تمهيداً لصعودها لتولي مسئوليات على المستوى القومي ويكون ذلك بخفض سن الترشح للمحليات الى 21 سنة، تفعيل المشاركة والرقابة الشعبية وزيادة الشفافية والمساءلة والمحاسبة عن طريق ضمان رقابة الشعب المباشرة على الأداء الحكومي على مختلف المستويات، خلق الحوافز اللازمة لتواجد الأحزاب على كافة المستويات، ومشاركتها الفعالة في عملية البناء المحلي، بما يدعم من فرصها السياسية على المستوى القومي. كما نادى بالاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية والبشرية المحلية، و"إطلاق العنان لطاقات المجتمع وفتح آفاق الأمل أمامه، مع وضع الضمانات اللازمة لتحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية على كافة ربوع مصر".
وأكد في ورقة العمل على اهمية السماح للسلطات المحلية في حدود معينة ومقننة بطرح حزم من الحوافز والإعفاءات، أو الدخول في مشروعات مشتركة مع غيرها من المحافظات.
وأوضح انه يجب ان يكون اختيار البمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والعمد بالانتخاب وتحت اشراف قضائي كامل على أن يتم تحديد فترة ولاية كل من هذه المناصب بمدة مناسبة (ولتكن 3-4 سنوات)، تجدد مرة واحدة.
وطالب موسى في ورقة العمل بانشاء أجهزة وإدارات تتبع السلطات التنفيذية المحلية المنتخبة (ديوان المحافظة)، وتتولى كافة المسئوليات والاختصاصات المحلية، وعلى أن يكون إختيار مديري تلك الأجهزة والإدارات عن طريق مسابقات تنافسية محلية وفقاً لمعايير موضوعية محددة وواضحة والتزام بالشفافية في كافة مراحل الاختيار.
واكد على ضرورة وضع قانون جديد للحكم المحلي ينص على التحول إلى اللامركزية وآلياته ويحدد المسئوليات وقواعد المساءلة أمام البرلمان والمجالس المحلية. بالاضافة الى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين القائمة لاتمام عملية التحول إلى أسلوب الإدارة القائم على اللامركزية، وعلى رأسها قانون إعداد الموازنة العامة للدولة، وقانون الوظيفة العامة.
وطالب المرشح الرئاسي المحتمل بإعادة النظر في التقسيم الجغرافي والإداري الحالي للمحافظات بالاستناد إلى معايير تحقق أغراض اللامركزية، ومن أمثلة ذلك ربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر (عن طريق التخطيط العرضي لحدود تلك المحافظات)، وتوفر الظهير الصحراوي لأغراض الامتداد الزراعي والعمراني في الصعيد ومحافظات الوجه البحري.
واوضح اهمية وجوب مشاركة المجتمع المحلى المعنى فى صناعة واتخاذ القرار بإستخدام آليات منها علي سبيل المثال جلسات الاستماع واستطلاعات الرأى، فضلاً عن متابعة أداء المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية، وتشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمى المحلية على الإضطلاع بدور متنام في مجتمعاتها المحلية، مع ربط تخصصاتها ومجالات البحوث فيها بطبيعة ومتطلبات مجتمعاتها. تطوير أو إنشاء مراكز محلية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وكذلك تشجيع قيام تنظيمات المجتمع المدني المحلية ومشاركتها في تحديد الأولويات والرقابة على الأداء. وإقامة شبكة من المراصد لمكافحة الفساد في كل محافظة من المحافظات تكون مهمتها رصد مظاهر الفساد على كافة مستويات السلطة المحلية ونشر تقارير دورية عنها. وتطوير الإعلام الإقليمي والمحلي.
ويؤكد موسى ان من مقومات نجاح التحول إلى أسلوب الإدارة القائم على اللامركزية دعم القاعدة الشعبية وتأييدها لبناء نظام الحكم الجديد القائم على اللامركزية. وتوفر القاعدة الدستورية والقانونية بموافقة ممثلي الشعب. وتأمين مصادر التمويل اللازمة. بالاضافة الى توفير قواعد معلومات شاملة ودقيقة.
الاصلاح والتنمية يتضامن مع موسى
من جانبه، أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن دعمه وتضامنه مع ورقة العمل التى طرحها د।عمرو موسى لتكون أساس لنظام جديد لإدارة الدولة تعتمد علي اللامركزية والتحول الثوري القائم علي مطالب ومكتسبات ثورة 25 يناير .وأعرب أنور عصمت السادات رئيس الحزب عن كامل تشجيعه لتنفيذ هذه الورقة والأخذ بما فيها نظراً لأهميتها خاصة وأنها ستؤدي إلى خطة هادفة لحل كافة المشكلات المجتمعية الموجودة على الساحة والتي قد لا يستطيع المجلس العسكري الإلمام بها جميعاً نظراً للضغوط والمسئوليات الكبيرة الواقعة عليه.وأكد السادات على احتياج البلاد لتنفيذ مثل هذه المبادرات وتقديم الأفكار والحلول والسياسات الملائمة التى تتطلبها الأحداث والمستجدات، بدلا من أن نظل أسرى للماضى والأزمات الراهنة دون آليات تقدمها القوى السياسية والوطنية تساعدنا فى العبور إلى المستقبل، في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر والذى يستوجب إشراك كافة أطراف المجتمع في صنع القرار.
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق