قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان مصر زادت صادرات الغاز الطبيعي الى الاردن بنحو 30 % رغم حاجة مصر له بناء على طلب الاخيرة، وهو ما نفته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على لسان رئيسها الذي اكد ان اتفاق الغاز الجديد بين مصر والاردن لا يشمل كميات اضافية.
وذكر وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تم الاتفاق على رفع سعر بيع الغاز الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من دولارين قبل الثورة.
وأضاف أنه بالرغم من الزيادة الاخيرة في السعر مازالت اقل من السعر العالمي الذي تجاوز 8 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وعلى الوجه المقابل للعملة قال حسن المهدي رئيس ايجاس ان مصر تضخ الغاز الان الى الاردن واسرائيل بعد توقف بسبب هجوم على خط أنابيب وجرى الاتفاق على سعر جديد مع الاردن أعلى من السعر السابق لكن الاتفاق لا يتضمن كميات اضافية من الغاز وهو موضوع طرح في السابق.وأوضح عيسى أن قرار الحكومة بالموافقة على التعديلات الجديدة للاتفاقية سيرسل إلى الجانب الأردني بهدف إعلام الحكومة الأردنية بهذا القرار لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص .
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الاول 2011، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف على الاتفاق الجانبى لتعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المصدر الى الأردن والذى تم بالاتفاق بين وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وتم توقيعه بين الوزارتين بالأحرف الأولى فى يونيو 2011.
وصرح السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المجلس أبدى تقديره للجانب الأردنى لتفهمه للاعتبارات التى دعت لهذه الزيادة الناجمة عن المتغيرات فى أسعار الطاقة عالميا وبما يحقق عائدا اقتصاديا مناسبا للجانب المصري.
وحول الاستثمار بين مصر والاردن، قال ان حجم الاستثمار بين بين البلدين قارب المليار دولار ويعود ذلك لجهود البلدين نحو مواصلة التعاون والتنسيق من أجل الوصول لأعلى درجات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وذكر وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تم الاتفاق على رفع سعر بيع الغاز الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من دولارين قبل الثورة.
وأضاف أنه بالرغم من الزيادة الاخيرة في السعر مازالت اقل من السعر العالمي الذي تجاوز 8 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وعلى الوجه المقابل للعملة قال حسن المهدي رئيس ايجاس ان مصر تضخ الغاز الان الى الاردن واسرائيل بعد توقف بسبب هجوم على خط أنابيب وجرى الاتفاق على سعر جديد مع الاردن أعلى من السعر السابق لكن الاتفاق لا يتضمن كميات اضافية من الغاز وهو موضوع طرح في السابق.وأوضح عيسى أن قرار الحكومة بالموافقة على التعديلات الجديدة للاتفاقية سيرسل إلى الجانب الأردني بهدف إعلام الحكومة الأردنية بهذا القرار لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص .
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الاول 2011، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف على الاتفاق الجانبى لتعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المصدر الى الأردن والذى تم بالاتفاق بين وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وتم توقيعه بين الوزارتين بالأحرف الأولى فى يونيو 2011.
وصرح السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المجلس أبدى تقديره للجانب الأردنى لتفهمه للاعتبارات التى دعت لهذه الزيادة الناجمة عن المتغيرات فى أسعار الطاقة عالميا وبما يحقق عائدا اقتصاديا مناسبا للجانب المصري.
وحول الاستثمار بين مصر والاردن، قال ان حجم الاستثمار بين بين البلدين قارب المليار دولار ويعود ذلك لجهود البلدين نحو مواصلة التعاون والتنسيق من أجل الوصول لأعلى درجات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
المصدر :ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق