أقام خليل فتحى سيد أحمد مدير تحرير جريدة الوطن العربي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبا فيها بوقف قرار منعه من الترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت 15 سنة المقرر اجراءها 14 أكتوبر 2011.
وذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 54344 لسنة 65 قضائية مختصما نقيب الصحفيين ورئيس الجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة أن نقيب الصحفيين امتنع عن قبول ترشحه للانتخابات تحت 15 سنة بالرغم من توافر الشروط القانونية للترشيح الذى يغلق فى 23 سبتمبر 2011.
وأوضح مقيم الدعوى أنه تقدم فى الميعاد القانونى لإدراج اسمه فى كشوف الأعضاء المرشحين، لكن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة رفض قبول هذا الطلب بحجة انه تم شطب اسمه من جدول الصحفيين، مؤكدا ان هذا الإجراء باطل لأنه تم بدون وجه حق أو سند من القانون.
وطلب مقيم الدعوى من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وقف فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للصحفيين لحين تصحيح هذا الخطأ حتى لا يترتب على ذلك عدم إعادة قيده فى كشوف الناخبين، مشيرا إلى أن عدم قبول ترشحه للانتخابات بطلان الانتخابات برمتها لحرمانه من ممارسة حقه الذى كفله له الدستور.
ووصف مقيم الدعوى رفض رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة قبول طلبه بأنه قرار مخالف للقانون وانحراف بالسلطة.
وأضاف مقيم الدعوى أنه صدر لصالحه أحكام قضائية من محكمة القضاء الإدارى تتعلق بإدراج اسمه فى جدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين، وتسمح له بالترشح فى الانتخابات وإدارج اسمه فى كشوف الناخبين، واستخراج بطاقة عضوية فى 4 أحكام تم تأييدها فى المحكمة الإدارية العليا.
وذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 54344 لسنة 65 قضائية مختصما نقيب الصحفيين ورئيس الجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة أن نقيب الصحفيين امتنع عن قبول ترشحه للانتخابات تحت 15 سنة بالرغم من توافر الشروط القانونية للترشيح الذى يغلق فى 23 سبتمبر 2011.
وأوضح مقيم الدعوى أنه تقدم فى الميعاد القانونى لإدراج اسمه فى كشوف الأعضاء المرشحين، لكن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة رفض قبول هذا الطلب بحجة انه تم شطب اسمه من جدول الصحفيين، مؤكدا ان هذا الإجراء باطل لأنه تم بدون وجه حق أو سند من القانون.
وطلب مقيم الدعوى من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وقف فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للصحفيين لحين تصحيح هذا الخطأ حتى لا يترتب على ذلك عدم إعادة قيده فى كشوف الناخبين، مشيرا إلى أن عدم قبول ترشحه للانتخابات بطلان الانتخابات برمتها لحرمانه من ممارسة حقه الذى كفله له الدستور.
ووصف مقيم الدعوى رفض رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة قبول طلبه بأنه قرار مخالف للقانون وانحراف بالسلطة.
وأضاف مقيم الدعوى أنه صدر لصالحه أحكام قضائية من محكمة القضاء الإدارى تتعلق بإدراج اسمه فى جدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين، وتسمح له بالترشح فى الانتخابات وإدارج اسمه فى كشوف الناخبين، واستخراج بطاقة عضوية فى 4 أحكام تم تأييدها فى المحكمة الإدارية العليا.
المصدر: اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق