منتصر الزيات المرشح الاسلامي على مقعد النقيب
المحاميين: موقف صلب نهاية الأسبوع .. والمجلس القضائي: احنا مابنتهددش
حالة من التوتر بين المحامين والمجلس القضائي المنوط به إدارة نقابتهم تسيدت الموقف بعد إعلان المجلس القضائي أعطاء اللجنة المنتدبة من وزارة العدل لتنقية جداول قيد النقابة وإعداد كشوف الناخبين مهلة زمنية لمدة 15 يوماً، تنتهي 18 أغسطس الجاري، لإنهاء عملها وتسليم الكشوف للنقابة، لما يعنيه هذا القرار من تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات المجلس لما بعد هذا التاريخ.
حيث أكد "سامح عاشور" – النقيب المحتمل – أنه لا يوجد ما يجبر المحامين على القبول بهذا الوضع، والإنتظار تلك الفترة رغم عدم تناقض تنقية الجداول وإعداد كشوف الناخبين مع فتح باب الترشح، مشيراً أن بداية الإسبوع المقبل ستشهد تحرك المحامين ضد هذا القرار عديم المعنى.
أما "منتصر الزيات"، المرشح الإسلامي على مقعد النقيب، أكد أن ما يفعله المجلس يدفع المحامين لممارسة الضغوط ضده، وأن المحامين لن يسمحوا بفتح باب لتمرير تأجيل إجراء الانتخابات، مشيراً إلى وجوب تحمل المجلس المسئولية التي تقتضي الإسراع بإجراء الانتخابات وليس تأجيلها، مهدداً باتخاذ مواقف تصعيدية مضادة لتباطؤ المجلس، مثل التظاهر والإعتصام بالنقابة، ومخاطبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالباً المجلس بالبدء في إعلان خارطة بمواعيد محددة لمسار الانتخابات.
من جانبه، المستشار "عبد الله أبو هاشم"، الأمين العام بالمجلس القضائي، قال لـ"الدستور الأصلي" على المحامين العلم بأن "القاضي مابيتهددش"، وأن المجلس يلتزم الدقة من أجل مصلحة المحامين وليس لأي سبب آخر، كما أن أعضاء المجلس قبلوا بالمهمة لتأدية خدمة للمحامين ليس إلا.
المستشار "أبو هاشم" أضاف: "المجلس لن يتراجع عن قرار اتخذه لمصلحة النقابة، والتهديد بالاعتصام والاحتجاج ليس لنا شأن فيه".
حيث أكد "سامح عاشور" – النقيب المحتمل – أنه لا يوجد ما يجبر المحامين على القبول بهذا الوضع، والإنتظار تلك الفترة رغم عدم تناقض تنقية الجداول وإعداد كشوف الناخبين مع فتح باب الترشح، مشيراً أن بداية الإسبوع المقبل ستشهد تحرك المحامين ضد هذا القرار عديم المعنى.
أما "منتصر الزيات"، المرشح الإسلامي على مقعد النقيب، أكد أن ما يفعله المجلس يدفع المحامين لممارسة الضغوط ضده، وأن المحامين لن يسمحوا بفتح باب لتمرير تأجيل إجراء الانتخابات، مشيراً إلى وجوب تحمل المجلس المسئولية التي تقتضي الإسراع بإجراء الانتخابات وليس تأجيلها، مهدداً باتخاذ مواقف تصعيدية مضادة لتباطؤ المجلس، مثل التظاهر والإعتصام بالنقابة، ومخاطبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالباً المجلس بالبدء في إعلان خارطة بمواعيد محددة لمسار الانتخابات.
من جانبه، المستشار "عبد الله أبو هاشم"، الأمين العام بالمجلس القضائي، قال لـ"الدستور الأصلي" على المحامين العلم بأن "القاضي مابيتهددش"، وأن المجلس يلتزم الدقة من أجل مصلحة المحامين وليس لأي سبب آخر، كما أن أعضاء المجلس قبلوا بالمهمة لتأدية خدمة للمحامين ليس إلا.
المستشار "أبو هاشم" أضاف: "المجلس لن يتراجع عن قرار اتخذه لمصلحة النقابة، والتهديد بالاعتصام والاحتجاج ليس لنا شأن فيه".
المصدر : الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق