صرح مصدر أمني بأن متظاهرين قاموا بوقفة احتجاجية في السويس اعتراضا على إخلاء سبيل بعض الضباط المتهمين في قضية قتل المتظاهرين. ذكرت ذلك القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء الاثنين دون مزيد من التفاصيل.وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد قرر مساء الإثنين الطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس بجلستها المنعقدة اليوم، بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن القرار ستنظره دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل في استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم.ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس التي ستنظر طعن النائب العام على إخلاء الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها 48 ساعة وهي المدة التي نص عليها القانون.
وشهدت محكمة جنايات السويس في جلستها المنعقدة اليوم أحداثا مؤسفة تمثلت في اشتباكات ومشادات ساخنة وسباب بالألفاظ والعبارات النابية بين الأهالى من جهة، وقوات الجيش والشرطة من جهة أخرى في ختام الجلسة التي تعد الرابعة من عمر القضية بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين السبعة المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه والتأجيل إلى شهر سبتمبر القادم.
وبدأت علامات التوتر في الجلسة مبكرا، حينما سمحت قوات الأمن لأهالى المتهمين بالدخول الى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وقامت قوات الجيش والشرطة بتأمين القاعة والفصل بين الحضور من أسر وذوي المجني عليهم القتلى والمصابين، وبين أسر المتهمين غير أن ذلك لم يمنع تعدد محاولات الاشتباك بينها والتراشق بالألفاظ.
الوضع الامني جيد
وفي سياق متصل، صرح اللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس أن الوضع الأمني في المحافظة جيد، خاصة بعد السماح للمواطنين بإبداء ارائهم بكل حرية وديمقراطية.
وأوضح الطويل- في تصريحات للتليفزيون المصري مساء الاثنين- أن مواطني السويس هم أشقاء لافراد الشرطة ولهم الحق في التعبير عن أرائهم بالصورة التي يرونها في إطار الشرعية الكاملة.
ونفى الطويل تدخل الشرطة في الأحداث، منوها بأن المتظاهرين يحافظون على النظام العام ولايسمحوا بدخول العناصر الخارجة عن القانون في أوساطهم. ولفت إلى ان المواطنين لم يقصدوا من وراء قيامهم بقطع طريق السويس القاهرة سوى توصيل صوتهم ومطالبهم للمسئولين والتعبير
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن القرار ستنظره دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل في استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم.ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس التي ستنظر طعن النائب العام على إخلاء الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها 48 ساعة وهي المدة التي نص عليها القانون.
وشهدت محكمة جنايات السويس في جلستها المنعقدة اليوم أحداثا مؤسفة تمثلت في اشتباكات ومشادات ساخنة وسباب بالألفاظ والعبارات النابية بين الأهالى من جهة، وقوات الجيش والشرطة من جهة أخرى في ختام الجلسة التي تعد الرابعة من عمر القضية بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين السبعة المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه والتأجيل إلى شهر سبتمبر القادم.
وبدأت علامات التوتر في الجلسة مبكرا، حينما سمحت قوات الأمن لأهالى المتهمين بالدخول الى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وقامت قوات الجيش والشرطة بتأمين القاعة والفصل بين الحضور من أسر وذوي المجني عليهم القتلى والمصابين، وبين أسر المتهمين غير أن ذلك لم يمنع تعدد محاولات الاشتباك بينها والتراشق بالألفاظ.
الوضع الامني جيد
وفي سياق متصل، صرح اللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس أن الوضع الأمني في المحافظة جيد، خاصة بعد السماح للمواطنين بإبداء ارائهم بكل حرية وديمقراطية.
وأوضح الطويل- في تصريحات للتليفزيون المصري مساء الاثنين- أن مواطني السويس هم أشقاء لافراد الشرطة ولهم الحق في التعبير عن أرائهم بالصورة التي يرونها في إطار الشرعية الكاملة.
ونفى الطويل تدخل الشرطة في الأحداث، منوها بأن المتظاهرين يحافظون على النظام العام ولايسمحوا بدخول العناصر الخارجة عن القانون في أوساطهم. ولفت إلى ان المواطنين لم يقصدوا من وراء قيامهم بقطع طريق السويس القاهرة سوى توصيل صوتهم ومطالبهم للمسئولين والتعبير
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق