اعتبر الدكتور ضياء رشوان -الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام - أن تأجيل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الإعلان عن الوزراء أو المحافظين الذين سيتم تغييرهم خلال أسبوع الحالى أو نهاية الشهر أفضل، موضحا أن الضغط واستعجال التغيير قد ينتج اختيارات ليست فى محلها؛ الأمر الذى قد يدفع لتغيير آخر.
وطالب رشوان- خلال برنامج "العاشرة مساءً" الاثنين- بفتح مجمع التحرير الذى أغلقه الثوار أمام العاملين، مقترحا أن يظل الاعتصام لمجموعة محددة تنتظر حتى تنفيذ الجدول الزمنى الذى وضعه شرف بالنسبة لتغيير المحافظين والوزراء.
وأكد رشوان أن مناشدة شرف للمجلس الأعلى للقضاء بإقرار علانية المحاكمات جاءت بهذه الصياغة؛ لأنه لا يملك طبقا للقانون فرض قرار على القضاء لأنه ليس جهة تنفيذية، محذرا من أن تلبية المناشدة لن تكون كافية لأن الناس تحتاج لإسراع المحاكمات؛ وهو الأمر الذى لن يتحقق بالقضاء العادى الذى يستغرق وقتا فى الاستئناف والنقض وغيرهما.
وشدد رشوان على ضرورة محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية كشأن كل ثورات العالم، منبها بأن قانون العقوبات لا يملك مواد تجرم إفساد الحياة السياسية قائلا "القضاء العادى حيطلع مبارك براءة..مافيش حاجة اسمها مسئولية سياسية لمن قتل بلد".
من جانبه، أكد محمد مصطفى شردى - الكاتب الصحفى - أننا سنضطر لمحاكمة المتهمين أمام المحاكم الاستثنائية إذا استمر انعدام الثقة لدى المواطنين، مقترحا وجود كاميرا واحدة تبث كل محاكمة لمتهم لمدة ربع ساعة على إحدى قنوات التليفزيون المصرى.
وانتقد شردى عدم وجود رؤية واضحة لحكومة الدكتور شرف حتى لو كانت مؤقتة وتسييرا للأعمال، ولفت إلى أن الدكتور شرف لا بد أن يقول إنه ليس "سوبر مان" بل لا يمكنه تحديد الملفات التى يستطيع إنجازها فى وقت محدد؛ حيث طالبه بأن يصارح الميدان حتى لا يشتكي المواطنون.
وقال شردى إنه بخصوص تطهير جهاز الشرطة كان لا بد من أن يتم إيقاف من اتهم بقتل المتظاهرين عن عمله لحين البت فى القضايا، مستنكرا تناقض تصريحات شرف حول إقالة الضباط، فى حين صرح وزير الداخلية فى نفس الدقائق بأنه لن ينفذ إلا القانون الذى لا يعطى الحق فى الإقالة، مبديًا تخوفه من رد فعل ضباط الشرطة من هذا التضارب.
من جهته وصف عماد الدين حسين - مدير تحرير جريدة الشروق - المشهد بسوء الإدارة السياسية منقطعة النظير، لكنه فى المقابل طالب المواطنين بتفهم عدم الإفصاح عن الوزراء والمحافظين الذين سيشملهم التغيير حتى لا يكون حجة فى اختيارهم.**
وطالب رشوان- خلال برنامج "العاشرة مساءً" الاثنين- بفتح مجمع التحرير الذى أغلقه الثوار أمام العاملين، مقترحا أن يظل الاعتصام لمجموعة محددة تنتظر حتى تنفيذ الجدول الزمنى الذى وضعه شرف بالنسبة لتغيير المحافظين والوزراء.
وأكد رشوان أن مناشدة شرف للمجلس الأعلى للقضاء بإقرار علانية المحاكمات جاءت بهذه الصياغة؛ لأنه لا يملك طبقا للقانون فرض قرار على القضاء لأنه ليس جهة تنفيذية، محذرا من أن تلبية المناشدة لن تكون كافية لأن الناس تحتاج لإسراع المحاكمات؛ وهو الأمر الذى لن يتحقق بالقضاء العادى الذى يستغرق وقتا فى الاستئناف والنقض وغيرهما.
وشدد رشوان على ضرورة محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية كشأن كل ثورات العالم، منبها بأن قانون العقوبات لا يملك مواد تجرم إفساد الحياة السياسية قائلا "القضاء العادى حيطلع مبارك براءة..مافيش حاجة اسمها مسئولية سياسية لمن قتل بلد".
من جانبه، أكد محمد مصطفى شردى - الكاتب الصحفى - أننا سنضطر لمحاكمة المتهمين أمام المحاكم الاستثنائية إذا استمر انعدام الثقة لدى المواطنين، مقترحا وجود كاميرا واحدة تبث كل محاكمة لمتهم لمدة ربع ساعة على إحدى قنوات التليفزيون المصرى.
وانتقد شردى عدم وجود رؤية واضحة لحكومة الدكتور شرف حتى لو كانت مؤقتة وتسييرا للأعمال، ولفت إلى أن الدكتور شرف لا بد أن يقول إنه ليس "سوبر مان" بل لا يمكنه تحديد الملفات التى يستطيع إنجازها فى وقت محدد؛ حيث طالبه بأن يصارح الميدان حتى لا يشتكي المواطنون.
وقال شردى إنه بخصوص تطهير جهاز الشرطة كان لا بد من أن يتم إيقاف من اتهم بقتل المتظاهرين عن عمله لحين البت فى القضايا، مستنكرا تناقض تصريحات شرف حول إقالة الضباط، فى حين صرح وزير الداخلية فى نفس الدقائق بأنه لن ينفذ إلا القانون الذى لا يعطى الحق فى الإقالة، مبديًا تخوفه من رد فعل ضباط الشرطة من هذا التضارب.
من جهته وصف عماد الدين حسين - مدير تحرير جريدة الشروق - المشهد بسوء الإدارة السياسية منقطعة النظير، لكنه فى المقابل طالب المواطنين بتفهم عدم الإفصاح عن الوزراء والمحافظين الذين سيشملهم التغيير حتى لا يكون حجة فى اختيارهم.**
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق