حذرالرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين من أية قرارات أحادية" تتخذها إسرائيل في موضوع الحدود البحرية مؤكدا استعداد لبنان للدفاع عن "حقوقه وثرواته بكل الوسائل المشروعة".
وحذر رئيس الجمهورية بحسب ما جاء في بيان صادرعن المكتب الإعلامي للرئاسة "من أية قرارات أحادية تتخذها إسرائيل خلافا للقوانين الدولية
أكد "إصرار لبنان واستعداده للدفاع عن أرضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة".
وأعلن سليمان أن هذه القضية "ستكون موضع بحث ودرس في مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الأولى الخميس المقبل من أجل اتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطة الإجرائية الذي يحفظ سيادة لبنان على أرضه وموارده".
وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إن لبنان بدون شك سيتقدم بشكوى للأمم المتحدة على هذا التعدي الذي لايطال فقط المنطقة البحرية وإنما يطال أيضا أجزاء أخرى من الأراضي اللبنانية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت خلال اجتماعها أمس الأحد على نقاط العلامات لخط الحدود البحرية مع لبنان بشكل يتعارض والخرائط التي كان قدمها لبنان إلى الامم المتحدة.
وأوضح مسئولون إسرائيليون أن الترسيم يخضع لمعايير القانون الدولي، وسيعرض على الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية الحصرية وعرضها على الأمم المتحدة العام الماضي "تتعدى على منطقة إسرائيل".
يذكر أن إسرائيل ولبنان في حالة حرب رسميا وهما لم يتفقا على الحدود البحرية. وطلبت بيروت من الأمم المتحدة ضمان ألا تهدد خطط إسرائيل للحفر والتنقيب احتياطياتها البحرية.
واكتسبت القضية أهمية في العامين الماضيين بعد اكتشاف حقلي تمار واللوثيان للغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية وتقدر قيمتهما بعشرات المليارات من الدولارات.
وقال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل لرويترز إن لبنان يحترم القانون الدولي وقد رسم حدوده على هذا الأساس وبعثها إلى الأمم المتحدة وعلى إسرائيل أن تحترم القانون الدولي عبر التوقيع على اتفاقية البحار الدولية كما فعل لبنان.
وأضاف أنه إذا خرجت إسرائيل عن القانون الدولي واتفاقية البحار وأرسلت خريطة مغايرة للحدود سيكون لدى الإسرائيليين مشكلة وبالتالي هم يعرضون مصالحهم لمناخات غير مواتية للاستثمارات.
وقال إن لبنان من عادته أن يحترم المواثيق الدولية الموقع عليها وإسرائيل من عادتها أن تخالفها وبالتالي فان لبنان يطالب الأمم المتحدة مجددا أن تلتزم إسرائيل وتحترم هذه المواثيق وعلى هذا الأساس فإن لبنانسيتحرك.
وأشار إلى أن سبل التحرك كثيرة منها القانون الدبلوماسي والسياسي والدفاع عن هذه الحقوق ومنع إسرائيل من التعدي عليها وأن لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقه إذا بعثت إسرائيل خريطة منافية للحدود.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان قال أمس إن لبنان يسعى بضغط من حزب الله إلى إثارة التوتر.
واعتبر باسيل أن الكلام الإسرائيلي يعد استباقا لاعتداء فهي معتادة على الاعتداء على برنا وبحرنا وسمائنا ومياهنا والآن على الحقوق النفطية.
ومضى يقول إنه لا يجوز أن نبقى معتادين أن نؤكد للأمم المتحدة على احترامنا أو التزامنا لقراراتها والأمم المتحدة لا تفرض قراراتها على الطرف الثاني وهو العدو الإسرائيلي. إذا رفضت إسرائيل معنى ذلك أننا نكون أمام اعتداء جديد على لبنان ويجب على لبنان أن يرد عليه بالمثل.**
وحذر رئيس الجمهورية بحسب ما جاء في بيان صادرعن المكتب الإعلامي للرئاسة "من أية قرارات أحادية تتخذها إسرائيل خلافا للقوانين الدولية
أكد "إصرار لبنان واستعداده للدفاع عن أرضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة".
وأعلن سليمان أن هذه القضية "ستكون موضع بحث ودرس في مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الأولى الخميس المقبل من أجل اتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطة الإجرائية الذي يحفظ سيادة لبنان على أرضه وموارده".
وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إن لبنان بدون شك سيتقدم بشكوى للأمم المتحدة على هذا التعدي الذي لايطال فقط المنطقة البحرية وإنما يطال أيضا أجزاء أخرى من الأراضي اللبنانية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت خلال اجتماعها أمس الأحد على نقاط العلامات لخط الحدود البحرية مع لبنان بشكل يتعارض والخرائط التي كان قدمها لبنان إلى الامم المتحدة.
وأوضح مسئولون إسرائيليون أن الترسيم يخضع لمعايير القانون الدولي، وسيعرض على الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية الحصرية وعرضها على الأمم المتحدة العام الماضي "تتعدى على منطقة إسرائيل".
يذكر أن إسرائيل ولبنان في حالة حرب رسميا وهما لم يتفقا على الحدود البحرية. وطلبت بيروت من الأمم المتحدة ضمان ألا تهدد خطط إسرائيل للحفر والتنقيب احتياطياتها البحرية.
واكتسبت القضية أهمية في العامين الماضيين بعد اكتشاف حقلي تمار واللوثيان للغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية وتقدر قيمتهما بعشرات المليارات من الدولارات.
وقال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل لرويترز إن لبنان يحترم القانون الدولي وقد رسم حدوده على هذا الأساس وبعثها إلى الأمم المتحدة وعلى إسرائيل أن تحترم القانون الدولي عبر التوقيع على اتفاقية البحار الدولية كما فعل لبنان.
وأضاف أنه إذا خرجت إسرائيل عن القانون الدولي واتفاقية البحار وأرسلت خريطة مغايرة للحدود سيكون لدى الإسرائيليين مشكلة وبالتالي هم يعرضون مصالحهم لمناخات غير مواتية للاستثمارات.
وقال إن لبنان من عادته أن يحترم المواثيق الدولية الموقع عليها وإسرائيل من عادتها أن تخالفها وبالتالي فان لبنان يطالب الأمم المتحدة مجددا أن تلتزم إسرائيل وتحترم هذه المواثيق وعلى هذا الأساس فإن لبنانسيتحرك.
وأشار إلى أن سبل التحرك كثيرة منها القانون الدبلوماسي والسياسي والدفاع عن هذه الحقوق ومنع إسرائيل من التعدي عليها وأن لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقه إذا بعثت إسرائيل خريطة منافية للحدود.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان قال أمس إن لبنان يسعى بضغط من حزب الله إلى إثارة التوتر.
واعتبر باسيل أن الكلام الإسرائيلي يعد استباقا لاعتداء فهي معتادة على الاعتداء على برنا وبحرنا وسمائنا ومياهنا والآن على الحقوق النفطية.
ومضى يقول إنه لا يجوز أن نبقى معتادين أن نؤكد للأمم المتحدة على احترامنا أو التزامنا لقراراتها والأمم المتحدة لا تفرض قراراتها على الطرف الثاني وهو العدو الإسرائيلي. إذا رفضت إسرائيل معنى ذلك أننا نكون أمام اعتداء جديد على لبنان ويجب على لبنان أن يرد عليه بالمثل.**
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق