أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الرسالة رقم (68) علي صفحته الرسمية علي مواقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك» والتي أوضح فيها ضوابط التظاهر والاعتصام السلمي إلي جانب تقيد اختصاصات القضاء العسكري في النظر ببعض الجرائم.
واليكم نص البيان كما ورد بالصفحة:
"إيماناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرصه علي متابعة كافة التساؤلات التي يتم تداولها وطرحها بين أبناء الوطن العزيز والتي تؤكد حرصهم علي مصالح الوطن العليا وعلي مكتسبات الثورة ومن هذا المنطلق نؤكد علي ما يلي:
1- أن حق التظاهر السلمي هو احد الركائز الأساسية التي اقرها المجلس الأعلى منذ بداية الثورة وانه لم ولن يحيد عنها على ألا يتسبب هذا التظاهر في إحداث أي أضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب .
2- حق الاعتصام السلمي مكفول للجميع على ألا يؤدي هذا الاعتصام إلي الإضرار بالمصالح العامة والخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصا علي المصالح العليا للبلاد .
3- اقتصار المحاكمات العسكرية علي ما يلي :-
أ- أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء والتي تؤدي إلي ترويع الموطنين.
ب- جرائم الاغتصاب
ج- جرائم التعدي العمد علي رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم .
وفي حالة وجود أي شكوى أو استفسار بشان أي محاكمات سابقة يتم الاتصال علي الأرقام الآتية ( تليفون 22576664- فاكس 24155294)
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن العزيز بالتصدي بكل حزم لكافة الأعمال التي تؤدي إلي زعزعة الاستقرار والأمن لمصرنا الحبيبة".
المصدر : محيط
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق