اكدت اقبال من الشركات على الدفع بلا تقسيط
قال رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب محمد طارق ان الموعد النهائى لتسديد ضرائب الشركات بدون غرامة تاخير سيكون فى الثانى من مايو القادم وهو الاثنين القادم حيث تفتح المكاتب من الثامنة صباحا حتى السادسة مساءا لاستقبال الممولين
واوضح ان عدداً كبيراً من الشركات الممولة سارعت بتسديد ضرائبها المستحقة عن العام الضريبى 2010 بالرغم من الازمة السابقة التى تلت ثورة الخامس والعشرين من ينايرفى السيولة المالية والتعطل الجزئى عن العمل فى بعض خطوط الانتاج.
واضاف محمد طارق فى برنامج صباح الخير يا مصر الخميس انه بالرغم من قرار المجلس العسكرى بالسماح بتقسيط الضرائب للشركات على ثلاث دفعات خلال ثلاثة أشهر فان عدداً كبيراً منها قام بتسديدها دفعة واحدة دون تقسيط.
واكد ان الاقبال على تسديد الضرائب من الممولين الافراد والشركات ازداد بعد احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وتنامى الشعوربالمسؤولية والانتماء عند جميع المصريين اضافة الى ارتفاع معدل الشفافية فى البورصة المصرية مما اتاح عرض قوائم مالية للشركات والاطلاع على صافى الارباح الحقيقية للجميع واشار الى ان قطاعات البنوك والبترول والاسمنت حققت ارباح العام الماضى والربع الاول من هذا العام مما ساعد على تسديد الضرائب المستحقة عليها دون تاخير
واكد ان القطاع الوحيد الذى تاثر بشكل كبير خلال الربع الاخير من العام الماضى(وخاصة فى جنوب سيناء وبداية ظهور اسماك القرش ) وامتد حتى الان هو قطاع السياحة حيث تعانى شركاته من انخفاض كبير فى السيولة المالية وللتغلب على ذلك نظم المركز عدد من اللقاءات مع اصحاب الشركات وممثليهم للوصول الى اتفاق على تاخير التسديد للعام القادم مع دفع غرامة التاخير المستحقة كما سيسمح لهذه الشركات بالتقسيط فى السداد بشكل مريح وبسيط .
واضاف محمد طارق ان لائحة تنفيذية جديدة تم اعتمادها مؤخرا من السيد وزير المالية راعت التنسيق الكامل بين الاطراف الثلاث لمثلث التحصيل الضريبى وهم الممول والذى يقدم بنفسه المعلومات التى يتم عليها المحاسبة ومكاتب المحاسبة الضريبية التى تساعد فى تقييم التقرير الضريبى للاشخاص والشركات اضافة الى مصلحة الضرائب وهى الجهة التى تقوم بتحصيل الضريبة واكد ان قطاعات البنوك والبترول والاسمنت حققت ارباح .
واكد ان بعض مواد القانون الضريبى يتم الان مراجعتها لتعديلها طبقا للشكاوى المقدمة مما سيتيح قدرا اكبر من السهولة فى التمويل الضريبى السنوات القادمة واشار الى ان التقدير الجزافى للضريبة تم الغائه بالكامل بقانون 91 لعام 2005 ويعتبر الممول صادقا فى تقديره الذاتى الذى يقدمه للمصلحة حتى يثبت العكس من خلال تحقيق بعد شكوى محددة
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق