قال مصدر حكومى سودانى إن مفوضية استفتاء جنوب السودان تقدمت بالفعل بخطاب إلى رئاسة الجمهورية السودانية منذ أسبوع ضمنته كافة المبررات الموضوعية المتعلقة بتأجيل الاستفتاء المقرر له 9 يناير القادم لضيق الوقت.
وأشار إلى أن الرأى الذى ستخرج به الرئاسة فى هذا الصدد سيتم التشاور حوله بين شريكى حكم البلاد بصورة كافية.
وقال المصدر الحكومى -فى تصريح للمركز السودانى الصحفى "إس إم سى"-إن قيادة الحركة الشعبية على قناعة تامة بأن ما تبقى من زمن لا يكفى لاجراء الاستفتاء فى موعده المحدد ,كما أن الحركة تعتقد أن الحل يكمن فى اجراء تعديلات في قانون الاستفتاء بإنقاص السقوفات الزمنية في القانون لكل إجراء.
وأشار إلى أن القانون تحسب لمثل هذه الإشكالات ونص على جواز أن توصى المفوضية الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بتأجيل الاستفتاء حال وجود ظرف قاهر, موضحا أن الإسراع فى الخطوة يدعم العمل الإجرائى للمفوضية بصورة جيدة كما أن المفوضية لا تود الدخول فى أية مهاترات سياسية أو تكون حتى مجرد طرف فى قضايا حزبية باعتبار أن ما تقوم به مسئولية وطنية وتاريخية.
وفى السياق ذاته,أعلنت مفوضية الاستفتاء الموافقة على طلبات الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى ومركز كارتر لمراقبة عملية الاستفتاء على تقرير المصير لسكان جنوب السودان المزمع اجراؤه فى التاسع من يناير المقبل.
وأكد رئيس المفوضية محمد إبراهيم خليل أن هذه الجهات ستجد تعاونا كاملا من المفوضية لتقوم بدور المراقبة, مشيرا إلى أنه طلب من السلطات تسهيل مهمة دخول أعضاء تلك الجهات.
من جانبه,اعتبر المؤتمر الوطنى أن الحديث عن استقلال الجنوب من داخل البرلمان خرقا لاتفاقية السلام لأنه لا يوجد نص فى الاتفاقية يسمح بذلك , مشددا على أن أية محاولة لتجاوز الاتفاقية أو التحايل عليها تعتبر خرقا لها.
وقال مسئول أمانة المنظمات بالحزب قطبى المهدى أن الفترة المتبقية وجيزة لاتكفى المفوضية للترتيب جيدا لاستفتاء يعبر فيه الجنوبيون عن أراءهم بحريه كاملة, ويستطيع أى مواطن أن يصل لمراكز الاقتراع.
واضاف اذا طلبت المفوضية التأجيل لاسباب فنية فقط لوقت محدود فهذا من حقها, ولكن فى نهاية الامر القرار بيد الشريكين لانهما الموقعان على الاتفاقية.
واستهجن قطبى حديث الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم عن اعلان استقلال الجنوب من داخل برلمان الاقليم فى حال تأجيل الاستفتاء وقال لا يوجد نص يسمح بذلك وهذا خرق واضح لاتفاقية السلام التى حددت الاستفتاء كأسلوب لحسم المسألة.
وأشار إلى أن الرأى الذى ستخرج به الرئاسة فى هذا الصدد سيتم التشاور حوله بين شريكى حكم البلاد بصورة كافية.
وقال المصدر الحكومى -فى تصريح للمركز السودانى الصحفى "إس إم سى"-إن قيادة الحركة الشعبية على قناعة تامة بأن ما تبقى من زمن لا يكفى لاجراء الاستفتاء فى موعده المحدد ,كما أن الحركة تعتقد أن الحل يكمن فى اجراء تعديلات في قانون الاستفتاء بإنقاص السقوفات الزمنية في القانون لكل إجراء.
وأشار إلى أن القانون تحسب لمثل هذه الإشكالات ونص على جواز أن توصى المفوضية الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بتأجيل الاستفتاء حال وجود ظرف قاهر, موضحا أن الإسراع فى الخطوة يدعم العمل الإجرائى للمفوضية بصورة جيدة كما أن المفوضية لا تود الدخول فى أية مهاترات سياسية أو تكون حتى مجرد طرف فى قضايا حزبية باعتبار أن ما تقوم به مسئولية وطنية وتاريخية.
وفى السياق ذاته,أعلنت مفوضية الاستفتاء الموافقة على طلبات الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى ومركز كارتر لمراقبة عملية الاستفتاء على تقرير المصير لسكان جنوب السودان المزمع اجراؤه فى التاسع من يناير المقبل.
وأكد رئيس المفوضية محمد إبراهيم خليل أن هذه الجهات ستجد تعاونا كاملا من المفوضية لتقوم بدور المراقبة, مشيرا إلى أنه طلب من السلطات تسهيل مهمة دخول أعضاء تلك الجهات.
من جانبه,اعتبر المؤتمر الوطنى أن الحديث عن استقلال الجنوب من داخل البرلمان خرقا لاتفاقية السلام لأنه لا يوجد نص فى الاتفاقية يسمح بذلك , مشددا على أن أية محاولة لتجاوز الاتفاقية أو التحايل عليها تعتبر خرقا لها.
وقال مسئول أمانة المنظمات بالحزب قطبى المهدى أن الفترة المتبقية وجيزة لاتكفى المفوضية للترتيب جيدا لاستفتاء يعبر فيه الجنوبيون عن أراءهم بحريه كاملة, ويستطيع أى مواطن أن يصل لمراكز الاقتراع.
واضاف اذا طلبت المفوضية التأجيل لاسباب فنية فقط لوقت محدود فهذا من حقها, ولكن فى نهاية الامر القرار بيد الشريكين لانهما الموقعان على الاتفاقية.
واستهجن قطبى حديث الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم عن اعلان استقلال الجنوب من داخل برلمان الاقليم فى حال تأجيل الاستفتاء وقال لا يوجد نص يسمح بذلك وهذا خرق واضح لاتفاقية السلام التى حددت الاستفتاء كأسلوب لحسم المسألة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق