بعد 3 أشهر على صدور الحكم دون تنفيذه
مازالت هيئة السلامة البحرية تراوغ في تنفيذ حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ضد 59 من موظفيها بينهم 26 من القيادات، فيما يمكن اعتباره انتصارا للمصالح علي حساب القانون.
في مقدمتهم اللواء فايز نوبار نائب رئيس الهيئة لارتكابهم مخالفات جسيمة فيما يتعلق بمسئوليتهم في كارثة سفينة السلام98 التي راح ضحيتها أكثر من 1000 راكب، حيث نص الحكم علي فصل 11 منهم واحالة 15 الي المعاش، وبرغم مضي اكثر من 3 أشهر علي هذا الحكم الذي صدر في 21 من أبريل 2010، مازالت هيئة السلامة برئاسة اللواء مصطفي وهبة تبحث عن مخارج خلفية لعدم تنفيذه منها تقديم طعون أمام دوائر قضائية غير مختصة لاكتساب مزيد من الوقت في حين أن مصدرا قضائيا رفيع المستوي بمجلس الدولة قال ان هذا الحكم واجب النفاذ ويجب علي المسئولين بالهيئة تنفيذه خاصة أن الطعن لا يوقف التنفيذ، بحسب صحيفة الأهرام.وأضاف المصدر، أن جهة الادارة يتعين عليها ان تقوم باصدار القرارات التنفيذية بالفعل والاحالة الي المعاش لمن صدر ضدهم الحكم، وعليهم الطعن علي قرارات مجلس إدارة السلامة البحرية وفي حالة صدور حكم قضائي لصالحهم وجب عليه التنفيذ بعودتهم الي العمل.
ووصرح المسئول بمجلس الدولة، أن التقاعس عن تنفيذ الحكم يعرض المسئول للحبس والعزل من الوظيفة موضحا أن أي قرارات أو اجراءات لمن يمارسون مسئولياتهم حتي الآن تعتبر باطلة.
وقد جاءت الحيثيات لتخرق عين من يعترضون وتدفعهم لتنفيذه فورا كحد أدني لرد الاعتبار لآلاف الضحايا فقد ذكرت نصاً ان الذين شملهم الحكم لم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكا لايتفق وكرامة الوظيفة وخالفوا القواعد التي وردت بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح وقانون السلامة البحرية مما ترتب عليه ارتكاب مخالفات جسيمة للعبارة السلام 98.
ويأتي علي رأس هذه المخالفات السماح للعبارة بالابحار في رحلات دولية تزيد مسافتها علي 20 ميلا رغم ما بها من سلبيات وقصور بمعدات وتجهيزات السلامة بالاضافة الي تغيير الحقيقة في شهادات الركاب الصادرة للعبارة والتي تضمنت السماح لها بالابحار بين ميناءي السويس وجدة علي الرغم من أن المسافة بين الميناءين تزيد عن 630 ميلا بحريا.
كما تضمنت الحيثيات تحميل الباخرة باعداد من الركاب تتراوح بين 2500 و2790 راكبا بالمخالفة لشهادات هيئة الاشراف الدولية الايطالية ريتا التي حددت حدا أقصي لعدد الركاب لايتجاوز1187 راكبا فضلا عن عدم تناسب وسائل الانقاذ ومعدات السلامة مع طاقة المسافرين.
هذا بعض من الحيثيات التي أصدرها القضاء ومازال هؤلاء ينعمون بالوظيفة العامة ليس فقط بل وسط مراوغات قانونية لحمايتهم من تنفيذ العقوبة.
مازالت هيئة السلامة البحرية تراوغ في تنفيذ حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ضد 59 من موظفيها بينهم 26 من القيادات، فيما يمكن اعتباره انتصارا للمصالح علي حساب القانون.
في مقدمتهم اللواء فايز نوبار نائب رئيس الهيئة لارتكابهم مخالفات جسيمة فيما يتعلق بمسئوليتهم في كارثة سفينة السلام98 التي راح ضحيتها أكثر من 1000 راكب، حيث نص الحكم علي فصل 11 منهم واحالة 15 الي المعاش، وبرغم مضي اكثر من 3 أشهر علي هذا الحكم الذي صدر في 21 من أبريل 2010، مازالت هيئة السلامة برئاسة اللواء مصطفي وهبة تبحث عن مخارج خلفية لعدم تنفيذه منها تقديم طعون أمام دوائر قضائية غير مختصة لاكتساب مزيد من الوقت في حين أن مصدرا قضائيا رفيع المستوي بمجلس الدولة قال ان هذا الحكم واجب النفاذ ويجب علي المسئولين بالهيئة تنفيذه خاصة أن الطعن لا يوقف التنفيذ، بحسب صحيفة الأهرام.وأضاف المصدر، أن جهة الادارة يتعين عليها ان تقوم باصدار القرارات التنفيذية بالفعل والاحالة الي المعاش لمن صدر ضدهم الحكم، وعليهم الطعن علي قرارات مجلس إدارة السلامة البحرية وفي حالة صدور حكم قضائي لصالحهم وجب عليه التنفيذ بعودتهم الي العمل.
ووصرح المسئول بمجلس الدولة، أن التقاعس عن تنفيذ الحكم يعرض المسئول للحبس والعزل من الوظيفة موضحا أن أي قرارات أو اجراءات لمن يمارسون مسئولياتهم حتي الآن تعتبر باطلة.
وقد جاءت الحيثيات لتخرق عين من يعترضون وتدفعهم لتنفيذه فورا كحد أدني لرد الاعتبار لآلاف الضحايا فقد ذكرت نصاً ان الذين شملهم الحكم لم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكا لايتفق وكرامة الوظيفة وخالفوا القواعد التي وردت بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح وقانون السلامة البحرية مما ترتب عليه ارتكاب مخالفات جسيمة للعبارة السلام 98.
ويأتي علي رأس هذه المخالفات السماح للعبارة بالابحار في رحلات دولية تزيد مسافتها علي 20 ميلا رغم ما بها من سلبيات وقصور بمعدات وتجهيزات السلامة بالاضافة الي تغيير الحقيقة في شهادات الركاب الصادرة للعبارة والتي تضمنت السماح لها بالابحار بين ميناءي السويس وجدة علي الرغم من أن المسافة بين الميناءين تزيد عن 630 ميلا بحريا.
كما تضمنت الحيثيات تحميل الباخرة باعداد من الركاب تتراوح بين 2500 و2790 راكبا بالمخالفة لشهادات هيئة الاشراف الدولية الايطالية ريتا التي حددت حدا أقصي لعدد الركاب لايتجاوز1187 راكبا فضلا عن عدم تناسب وسائل الانقاذ ومعدات السلامة مع طاقة المسافرين.
هذا بعض من الحيثيات التي أصدرها القضاء ومازال هؤلاء ينعمون بالوظيفة العامة ليس فقط بل وسط مراوغات قانونية لحمايتهم من تنفيذ العقوبة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق