
في القاهرة وعين شمس وحلوان
أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الاحد قرار رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنع دخول مائتي طالبة بالجامعات الثلاث لحضور امتحانات نهاية العام وهن يرتدين النقاب.
وقضت المحكمة برفض دعواهن اللاتي كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار رؤساء الجامعات الثلاثة يتفق مع صحيح القانون واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجامعات، فضلا عن كونه يستهدف المصلحة العامة.
وأوضحت أن زى النقاب قد تستخدمه بعض الطالبات فى عمليات الغش الأمر الذى من شأنه الإساءة إلى بقية الطالبات المنتقبات اللائى ارتضين النقاب رداء دائما لهن، مؤكدة أن منع إرتداء الطالبات للنقاب أثناء أدائهن الامتحانات لم يكن القصد منه تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهن لأسباب شخصية، وإنما استهدف القرار فى المقام الأول المصلحة العامة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتقبات وغير المنتقبات.
وأضافت أن إظهار الطالبة لوجهها قبل دخولها لجنة الامتحان لكى تعرف نفسها ويتأكد المراقبون من عدم حملها لأى من وسائل الغش -خاصة الحديثة منها كالسماعات والأجهزة الالكترونية وغيرها- هو بمثابة أمر مؤقت قبل أداء الامتحانات وليس بصفة دائمة ولا يستمر، حيث أنها -أي الطالبة المنتقبة- تظل داخل لجنة الامتحان مرتدية النقاب.
وكانت الطالبات قد أكدن فى دعواهن أن قرار منعهن من إرتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات يخالف النصوص الدستورية والقانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن حرية ارتداء الملبس، وأشرن إلى أن القرار يمثل تعديا على حريتهن وتقييدا لها وانه مشوب بالتعنت وسوء استعمال السلطة ومن شأنه إلحاق أبلغ الضرر والأذى بهن والمتمثل فى منعهن من دخول وأداء الامتحانات بما قد يتسبب فى تدمير مستقبلهن التعليمى.
أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الاحد قرار رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنع دخول مائتي طالبة بالجامعات الثلاث لحضور امتحانات نهاية العام وهن يرتدين النقاب.
وقضت المحكمة برفض دعواهن اللاتي كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار رؤساء الجامعات الثلاثة يتفق مع صحيح القانون واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجامعات، فضلا عن كونه يستهدف المصلحة العامة.
وأوضحت أن زى النقاب قد تستخدمه بعض الطالبات فى عمليات الغش الأمر الذى من شأنه الإساءة إلى بقية الطالبات المنتقبات اللائى ارتضين النقاب رداء دائما لهن، مؤكدة أن منع إرتداء الطالبات للنقاب أثناء أدائهن الامتحانات لم يكن القصد منه تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهن لأسباب شخصية، وإنما استهدف القرار فى المقام الأول المصلحة العامة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتقبات وغير المنتقبات.
وأضافت أن إظهار الطالبة لوجهها قبل دخولها لجنة الامتحان لكى تعرف نفسها ويتأكد المراقبون من عدم حملها لأى من وسائل الغش -خاصة الحديثة منها كالسماعات والأجهزة الالكترونية وغيرها- هو بمثابة أمر مؤقت قبل أداء الامتحانات وليس بصفة دائمة ولا يستمر، حيث أنها -أي الطالبة المنتقبة- تظل داخل لجنة الامتحان مرتدية النقاب.
وكانت الطالبات قد أكدن فى دعواهن أن قرار منعهن من إرتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات يخالف النصوص الدستورية والقانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن حرية ارتداء الملبس، وأشرن إلى أن القرار يمثل تعديا على حريتهن وتقييدا لها وانه مشوب بالتعنت وسوء استعمال السلطة ومن شأنه إلحاق أبلغ الضرر والأذى بهن والمتمثل فى منعهن من دخول وأداء الامتحانات بما قد يتسبب فى تدمير مستقبلهن التعليمى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق