رفضت وزارة العدل، اقتراحا بمشروع قانون تقدم به آمر أبوهيف نائب الحزب الوطني. يحظر الاقتراح تصوير جلسات المحاكم أو تسجيلها صوتىًا أو نقلها إذاعيا أو حتي تصويرها فوتوغرافيا، واشترط موافقة الخصوم أو ممثليهم أو النيابة العامة. طلب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ترك هذه الأمور لسلطة المحكمة التي تنظر الجلسة.
وأشار إلي أن هذا التعديل يتناقض مع المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.. وكان المستشار محمد جويلي قد أعلن أن الاقتراح لا يتنافي مع الدستور، وأحاله إلي اللجنة التشريعية. وأشار النائب آمر أبوهيف إلي أن نقل ما يدور في جلسات المحاكم قد يؤثر علي حسن سير إجراءات المحاكمة، ومصالح المتهمين، وقال إن أصل البراءة التي يتمتع بها كل منهم حتي يصدر حكم بات ضده يجعل له الحق في ألا تلتقط له صورة داخل المحكمة في وضع يجعله محل ازدراء من الآخرين. وقال إن الإعلام يستخدم عبارات صاخبة أحيانا ضد المتهمين
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق