نائب برلماني طالب بحضور وليس وسائل الاعلام
رفضت وزارة العدل الإقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب الحزب الوطنى آمر أبوهيف بحظر إستخدام أجهزة التسجيل الصوتية أو المرئية أو آلات التصوير عند إفتتاح جلسات المحاكم ولرئيس المحكمة أن يسمح بذلك بشرط موافقة الخصوم أو من يمثلهم أو النيابة العامة.
وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل العام إجتماع لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الاثنين أن القانون يؤكد علنية جلسات المحاكم وأنها هى التى تحدد وسائل التسجيل والتصوير ولايجوز إجبارها على نظام معين .
وقال أبوهيف فى عرضه للاقتراح أنه يهدف إلى حماية المتهمين وتحقيق العدالة فى هدوء بعيدا عن وسائل الإعلام التى قد تؤثر على حسن سير الإجراءات.
وأوضح أن علنية الجلسات تكون فى حضور المواطنين وليس فى حضور وسائل الإعلام التى أحيانا ما تعترض على الأحكام.ورغم إعتراض وزارة العدل على الإقتراح إلا أن اللجنة أحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه.
من ناحية أخرى أحالت اللجنة الإقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب حمدين صباحى بحماية النساء من العنف الأسرى إلى فضيلة المفتى للتأكد من عدم مخالفته للمبادىء المستقرة فى الشريعة الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق