طغت قضية بيع التراث المصري الي شركة "روتانا" عن طريق القطاع الاقتصادي التابع لاتحاد الاذاعة والتليفزيون علي كافة الأحداث داخل مصر، خاصة بعد قرار انس الفقي وزير الاعلام بإحالة الملف كاملاً للنائب العام والذي حول الامر الي نيابة الاموال العامة، والاسباب التي جعلت الناس تهتم كل هذا الاهتمام ان الأمر ليس قضية خاصة، ولكنها قضية عامة علي اعتبار ان هذه الاغاني التي تم التصرف فيها ملك للشعب، ولا يمكن لأحد أن يفرط فيها مهما كان اسمه أو حجمه او منصبه، لذلك عندما بدأت "الوفد" فتح الملف لم نتوقف عند نشرها لأول مرة، لكنا اتبعنا اسلوب الإلحاح لأننا نعلم قيمة هذا التراث، وارتباط الشعب المصري به، وكنا كلما شاهدنا أغنية لأم كلثوم أو لفايزة أو عبد الحليم وغيرهم علي هذه القنوات الخليجية كنا نشعر بانزعاج شديد وكان يتبادر الي أذهاننا سؤال ملح وهو كيف هان علينا هذا التراث؟ وهل لهذه الدرجة الأمر لم يعد يعني أحداً؟ إلي أن جاء الإلحاح بالنتيجة وسمعنا الخبر الذي أسعد الملايين، وهو تحويل القضية للنائب العام. ويبقي السؤال الاخير الذي تفرضه علينا الظروف الحالية، وهو كيف نستطيع استعادة ما حصلت عليه روتانا بموجب العقد الذي وقعته مع القطاع الاقتصادي قبل 6 سنوات. العقد كما يري بعض القانونيين مليء بالثغرات التي تبطل استمراره، لأن القواعد المنظمة لعملية التنازل والبيع، لها شروط وضعها القانون، أولها ان تكون مكتوبة بمعني ألا يكون الاتفاق شفهيا أو بشهادة الشهود، وأن يحدد في العقد المدي والغرض منه وكل حق علي حدة. وأن تكون عملية الاستغلال محددة المدة حتي ولو كانت مائة عام، واذا لم يتم ذكر المدة أو لم تحدد يصبح التنازل باطلاً بحكم القانون، وهناك احكام صدرت في قضايا سينمائية وتم فسخ العقود عن طريق القضاء لعدم ذكر مدة الاستغلال، لذلك علي وزارة الاعلام التحرك سريعاً تجاه روتانا لأن العقد الموقع مع القطاع الاقتصادي غير محدد المدة، وبالتالي يعد باطلاً، وهناك طريقان يجب أن يسير فيهما رجال القانون في ماسبيرو وأولهما، ارسال انذار لروتانا بعمل ملحق علي العقد يتم فيه تحديد المدة وفقاً للمبلغ المدفوع وعدد الساعات، ونوعية الأغاني، وإذا لم توافق روتانا علي هذا الحل يكون الطريق الثاني هو ارسال انذار ببطلان العقد حيث انه لم ينص علي مدة محددة، بما يعني أنه باطل، وبالتالي أصبح علي روتانا رد كل ما حصلت عليه من أغان. والأمر لا يحتاج الي مماطلة لأن هذه الاعمال ملك للتليفزيون والشعب المصري، وكذلك ورثة المطربين والمؤلفين، والملحنين الذين تم بيع اعمالهم دون العودة إليهم خاصة انهم الملاك الاصليون بموجب العقود، والتنازلات، لأن أم كلثوم لم تبع لأي جهة حقوق حفلاتها المصورة أو الصوتية، وبالتالي لا يمكن لأحد التصرف فيها، كما اننا نعلم أن أم كلثوم كانت توقع عقوداً مع الاذاعة خاصة بعدد البثات الإذاعية لأعمالها، وكانت تجدد كل عام، وكذلك الامر بالنسبة للحفلات المصورة، كما أن التليفزيون ليس من حقه ان يبيع حفلات فايزة وعبد الحليم، ونجاة، ووردة لمجرد انه قام بتسجيلها فهؤلاء الفنانون تركوا هذه الحفلات للمكتبة التليفزيونية لأنهم كانوا يرون أنه تليفزيون الدولة، لذلك لا يوجد سند أو حجة قانونية تجعل شخصاً يتصرف فيما لا يملك، والدليل أن شركة مثل صوت القاهرة تجدد كل عدة سنوات عقد اغاني أم كلثوم مع الورثة، وتراث حليم 75٪ منه ملك لعالم الفن التي اشترت نسبة كبيرة من صوت الفن المالكة لتراث حليم، وعبد الوهاب، ووردة، وفايزة أحمد، وبالتالي كل الطرق تؤدي الي أن هذا العقد باطل. أما مصير من وقعوا عقد القطاع الاقتصادي مع روتانا فهو في يد النائب العام، ونحن نثق ان الحقيقة سوف تظهر للناس لأننا نثق به.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق