
قررت الحكومة رفع أسعار السجائر والمعسل وفرض ضرائب جديدة علي الحديد والاسمنت ورسوم علي طفلة مصانع الاسمنت. كما قررت الاستدانة بمبلغ 3.5 مليار جنيه واصدار أوراق مالية بـ»2« مليار جنيه لتوفير اعتمادات اضافية للموازنة مما يعد تغطية الموازنة بالعجز. بررت الحكومة حزمة قرارات الغلاء الجديدة بتوفير اعتمادات اضافية للموازنة العامة للدولة بمبلغ 7.5 مليار جنيه منها 3 مليارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومليار جنيه للعلاج علي نفقة الدولة و200 مليون جنيه لدعم أجور هيئات التمريض والاخصائيين و80 مليون جنيه للمجلس القومي للرياضة و70 مليونا للمجلس القومي للشباب ووافق مجلس الشعب أمس علي كافة القرارات الحكومية الجديدة. وأكد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن التمويل سيتم عن طريق اقتراض 3.5 مليار جنيه وإصدار أوراق مالية بـ2 مليار جنيه بما يعد تمويلا بالعجز بالإضافة الي فرض ضرائب جديدة بقيمة 8٪ ضريبة مبيعات علي طن حديد تسليح بدلا من 5٪ و25 جنيها علي طن الاسمنت بدلا من 2.5 جنيه وزيادة اسعار السجائر والمعسل بفرض فئات ضريبية جديدة علي السجائر الفاخرة مع مراعاة عدم زيادة اسعار السجائر الشعبية إلا بقيمة قرشي صاغ فقط لا غير وقال إن لجنة الخطة درست الوضع مع الشركة الشرقية للدخان واتضح ان 90٪ من مبيعات السجائر من كليوباترا كرتون وبوكس وهذا الصنف يباع بمبلغ 257 قرشا وقيمة الضريبة عليه 153 قرشا وسوف تكون الضريبة الجديدة بزيادة قرشين فقط أما السجائر الفاخرة، فستكون الزيادة ما بين 140 و150 قرشا علي العبوة وأكد عز أن اللجنة رأت بإجماع الآراء عدم زيادة سعر السجائر الشعبية ورأت فرض رسم تنمية موارد علي طفلة مصانع الاسمنت بما لا يقل عن 15 جنيها علي كل طن. وأضاف »عز« أنه تم ادخال تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل وإلزام الممولين بإصدار فواتير واعتبار كل من لا يصدر فاتورة متهربا من الضريبة يعتبر هذا الاجراء تطبيقا للتعديلات الأخيرة في الدستور التي تمنح مجلس الشعب حق تعديل الموازنة.
الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق