سرقة الوظائف وتحويلها إلي‮ ‬رشاوي‮ ‬انتخابية بعد وقف العمل بنظام العقود

المحافظون ونواب الحزب الوطني‮ ‬استولوا علي‮ ‬34‮ ‬ألف وظيفة‮!!‬
كشفت خلافات بين وزارات التربية والتعليم،‮ ‬والتنمية الإدارية،‮ ‬والإدارة المحلية حول توظيف شباب الخريجين عن تسرب‮ ‬34‮ ‬ألف وظيفة مخصصة لتعيين المدرسين العاملين بعقود مؤقتة ومميزة إلي أقارب ومعارف بعض المحافظين ونواب مجلسي‮ ‬الشعب والشوري والمجالس المحلية‮॥ ‬رصدت أجهزة التنمية الإدارية مخالفات خطيرة في‮ ‬عمليات التعيين علي الدرجات الوظيفية المدرجة في‮ ‬خطتي‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬و‮ ‬2009‭।‬‮ ‬تمكنت الوزارة من توفير‮ ‬70‮ ‬ألف وظيفة في‮ ‬الجهاز الإداري‮ ‬للدولة،‮ ‬لمساعدة وزارة التربية والتعليم علي تثبيت المدرسين المؤقتين ممن تتوافر لهم شروط التعيين علي كادر المعلمين‮. ‬فوجئت الوزارة بتلقيها شكاوي‮ ‬من شباب الخريجين،‮ ‬وقيام بعضهم بالتظاهر بعد إكتشافهم تنفيذ عمليات التعيين للمؤقتين بدون مراعاة الضوابط التي‮ ‬وضعتها الوزارة والتي‮ ‬تتضمن الأقدمية في‮ ‬المؤهل والأفضلية للدرجات الأعلي واجتياز دورات التأهل لكادر المعلمين والحصول علي الرخصة الدولية في‮ ‬قيادة الكمبيوتر‮. ‬كما تبين قيام بعض المحافظين باستغلال السلطات المخولة لهم في‮ ‬تحديد الدرجات الوظيفية بالمدارس،‮ ‬وقاموا بتعديل طريقة توزيع الدرجات الوظيفية الجديدة بالاشتراك مع مدريات التربية والتعليم وبضغوط من بعض نواب الحزب الوطني‮ ‬والمجالس المحلية،‮ ‬بحيث تكون الأولوية لمعارفهم وأقاربهم في‮ ‬المحافظات‮. ‬ كما تبين لجوء المحافظين إلي تجديد العقود المميزة والمؤقتة لبعض المدرسين،‮ ‬حتي نهاية شهر مايو المقبل فقط،‮ ‬لضمان سكوتهم علي المخالفات التي‮ ‬جرت في‮ ‬نظام التثبيت علي درجات دائمة ولحين انتهاء العام الدراسي‮. ‬وأسرعت وزارة التنمية الإدارية بتدبير بدائل للوظائف المسلوبة من أصحابها برفع المخصصات للدرجات الدائمة حتي نهاية العام المالي‮ ‬الحالي‮ ‬من‮ ‬70‮ ‬ألفا إلي‮ ‬104‮ ‬آلاف وظيفة علي أن تخصص لتوفير طلبات كادر المعلمين،‮ ‬بالرغم من ذلك تلاعب المحافظون في‮ ‬توزيع الدرجات علي مدار الشهرالماضي‮ ‬لتسكين الخريجين علي هواهم بوضعهم إعلانات جديدة للوظائف بدلا من تثبيت المؤقتين‮. ‬فوجئ آلاف المعلمين المؤقتين باخطارهم خلال الأيام الماضية بأن موعد انتهاء عقودهم المميزة والمؤقتة الشهر القادم،‮ ‬بحجة أن وزارة التنمية الإدارية لن تجدد العقود في‮ ‬أية وظيفة عامة‮. ‬وكان الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية قد أعلن نهاية الاسبوع الماضي‮ ‬أن المخصصات المالية الموجهة للعمل بعقود،‮ ‬وقدرها‮ ‬80‮ ‬مليون جنيه‮. ‬وقام المحافظون بتعديل قيمة المبالغ‮ ‬المخصصة منها لكل شاب من‮ ‬500‮ ‬جنيه شهريا إلي‮ ‬100‮ ‬جنيه،‮ ‬لرفع عدد المستفيدين من المبلغ‮ ‬علي حساب قيمة العمل ودخول الخريجين‮. ‬أوضح الدكتور أحمد درويش أن الوزارة ستوقف العمل بنظام العقود،‮ ‬بعد توفيرها الدرجات الوظيفية التي‮ ‬تطلبها الجهات المعنية بالدولة،‮ ‬وخاصة التربية والتعليم،‮ ‬لوقف العمل بنظام العقود نهائيا علي أن تجري مسابقات علنية علي أية وظيفة عامة،‮ ‬ابتداء من العام المالي‮ ‬القادم‮. ‬وشدد الوزير علي ضرورة اعلان أسماء المتنافسين علي الوظائف علي شبكة الانترنت والصحف،‮ ‬مع إعلان أسماء الفائزين بنفس الطريقة لضمان الشفافية‮.‬

الوفد