بعد ان تعهدت الحكومة بإعادة النظام
فرضت الحكومة التايلاندية أمس الاربعاء حال الطوارئ في بانكوك والمحافظات المجاورة لها، بعدما اقتحم الاف المتظاهرين مقر البرلمان، كما اعلن رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا الذي يواجه مطالبات بالاستقالة، متعهدا باعادة النظام الى البلاد في اسرع وقت.
وصعد ابهيسيت فيجاجيفا لهجته بوجه "القمصان الحمر" المؤيدين لرئيس الوزراء السابق المنفي تاكسين شيناواترا، بعدما اكد مرارا رغبته بحل الازمة في البلاد عن طريق المفاوضات.
وقال ابهيسيت فيجاجيفا في تصريحات نقلها التلفزيون مباشرة "ان حال الطوارىء هي الوسيلة القانونية المتاحة امام الحكومة لحل الازمة (...) ووقف التضليل وملاحقة قادة المتظاهرين ومنع التخريب على نحو فعال".
وهي المرة الرابعة التي يعتمد فيها هذا الاجراء في تايلاند منذ العام 2008. وتحظر حال الطوارئ تجمع اكثر من 5 اشخاص، وتخول قوات الامن اجراء اعتقالات بدون الحصول على تفويض من القضاء.
وفي ظل هذه المستجدات اعلن "القمصان الحمر" مواصلة تحركهم الرامي الى اسقاط الحكومة. وقال جاتوبورن برومبان احد قادة المتظاهرين "انا اضع حياتي على المحك في مواجهة هذه الحكومة المستبدة"، وقال زميله فيرا موسيكابونغ "علينا ان نستعد لحرب جديدة، اذا جاء العسكريون فلا تصابوا بالذعر، الزموا اماكنكم".
وتسعى الحكومة بالدرجة الاولى الى اجلاء المتظاهرين من حي سياحي تجاري كبير في المدينة يحتله المتظاهرون منذ السبت متسببين بخسائر اقتصادية ضخمة للفنادق والمراكز التجارية.
واعلن احد الوزراء نية حكومته "تفريق المتظاهرين" المتواجدين في هذا الحي منذ السبت. واشارت التقديرات الاخيرة للشرطة الى ان عدد المتظاهرين في بانكوك بلغ 25 الفا، من بينهم 20 الفا في هذا الحي وحده.
كما تعتزم السلطات وقف بث "شبكة الشعب" التلفزيونية التي تشكل منبرا لقادة "الحمر" لتحريض مناصريهم. وقررت السلطات أخيرا "توقيف قادة (التظاهرات) وتفتيش منازلهم".
ويأتي هذا التصعيد من جانب السلطة بعد تصعيد المعارضة تحركاتها الاستفزازية. فقد اقتحم نحو 5 الاف متظاهر باحة البرلمان صباح الاربعاء بعد ان حطموا البوابة بشاحنة.
وقبيل ذلك تمكن نائب رئيس الوزراء سيثيب ثاوغسوبان المكلف الامن وعدد آخر من مسؤولي الحكومة من مغادرة المكان على متن مروحيتين.وفي المساء، أسف رئيس الوزراء من تداعيات هذه التحركات التي "شوهت صورة" البلاد و"ضربت ثقة المستثمرين".
والغى زيارة كانت مقررة الى واشنطن بين 10 و15 أبريل/نيسان للمشاركة في قمة حول الامن النووي.
ويتهم "الحمر" الذين يستندون بشكل اساسي على دعم مزارعي شمال تايلاند وشمال شرقها، ابهيسيت بخدمة نخب بانكوك التقليدية على حسابهم ويطالبون باستقالته فورا.
وقد وافق رئيس الحكومة على التفاوض بشان انتخابات مبكرة اواخر العام في حين رفض المتظاهرون هذه المهلة. وتطالب المعارضة بالعودة الى النظام الدستوري الذي كان قائما قبل الانقلاب العسكري في 2006 ضد تاكسين، رجل الاعمال المقيم في المنفى منذ 2008 فرارا من حكم بالسجن صدر بحقه بتهمة الاحتيال المالي.
وحيا تاكسين مناصريه على صفحته على موقع تويتر للمدونات الصغرى ودعاهم الى "الشجاعة والصبر والوحدة".
وبسبب الاحتجاجات، دعت بعض حكومات دول الجوار لتايلاند رعاياهم إلى عدم السفر إلى بانكوك.
ومن جانبها، حذرت وزارة الخارجية الإماراتية الأربعاء الرعايا الإماراتيين إلى عدم السفر لتايلاند نظرا "للأوضاع غيرالمستقرة وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك".
وطالب سلطان العلي مدير إدارة الشئون الإعلامية بوزارة الخارجية الاربعاء رعايا الإمارات الموجودين في العاصمة التايلاندية "بالابتعاد عن التجمعات الاحتجاجية ومواقعها وأخذ الحيطة والحذر في الوقت الراهن".
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن العلي قوله إن "وزارة الخارجية وسفارة الإمارات في بانكوك تراقبان أية مستجدات أو تطورات بشأن الوضع الأمني هناك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق