غالي : قانون التأمينات و المعاشات الجديد سيطبق على العمالة الجديدة

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف يطبق على العمالة الجديدة ويضمن معاش يتراوح بين 65 % و75 % من اجمالى الأجر الشامل الأخير للمؤمن عليهم.
وقال غالي -فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات للحزب الوطني الثلاثاء- إن المشروع يضمن حدودا دنيا للمعاشات فى حالات العجز والوفاة أثناء العمل أيا كانت نسبة مساهمة المؤمن عليه فى النظام الجديد.
وأوضح أن مشروع القانون يشمل عنصرا تكافليا ضخما يضمن حدا أدنى للأجور فى حالة العجز والوفاة ويضمن معاشا لمن لا معاش له وآلية لرفع المعاشات المتدنية ويضع آليات أخرى تضمن الخزانة العامة فيها حدا أدنى من العائد للمؤمن عليهم.
وأشار وزير المالية إلى أن معاش التقاعد عند بلوغ السن سوف يكون بدون حد أقصى للمعاش وبنسبة من 65 إلى 75 بالمائة ويعتمد على حجم الأموال المتراكمة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه ويزيد المعاش تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل عام.
وردا على سؤال عن مخاوف المواطنيين من استثمار أموال التأمينات بنسبة 25 بالمائة فى البورصة، قال وزير المالية إن الخزانة العامة للدولة تضمن كافة الأرصدة وأيضا الحد الأدنى من عائد الأموال بحيث لا يقل عن عائد التضخم وأن نسبة الـ 25 بالمائة تمثل الحد الأقصى للاستثمار بالبورصة من أموال التأمينات ولا يشترط الوصول إلى هذه النسبة.
وأوضح أن هناك مجلس ادارة لهيئة التأمين الاجتماعى ولجنة وزارية ينضم إليها أصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال وأن الحوار مستمر حول مشروع القانون.
الأحقية في المعاش
وحول الأحقية فى المعاش، قال الدكتور يوسف بطرس غالي إن المعاش يتحدد بحجم الأموال المتراكمة أيا كانت مدة الاشتراك ويتزايد المعاش مع زيادة الأموال المتراكمة بحساب المؤمن عليه الشخصى من اشتراكات وعوائد الاستثمار.
وقال إن هناك معاشا أساسيا يستحق لكل مصرى يبلغ 65 عاما سواء اشترك فى النظام الجديد أو لم يشترك وبحد أدنى مائة جنيه فى الشهر وأن هناك آلية لرفع كافة المعاشات التى تقل قيمتها عن 333 جنيها شهريا من خلال منحها جزءا من المعاش الأساسى.
وأوضح أن القانون الجديد يسمح باستفادة المؤمن عليهم من عوائد استثمار أموال التأمينات ويحافظ على قواعد توريث المعاش للمستحقين .
وأضاف أن مشروع القانون حدد معاشا شهريا مقداره 80 بالمائة من الأجر الأخير قبل الاصابة بدون حد أقصى ويجمع العامل بين معاش الاصابة ومعاشه من الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود قصوى.
وأوضح أنه فى حالة البطالة إذا أصبح العامل عاطلا عن العمل لأسباب خارجة عن ارادته يحق له مزايا تأمين البطالة ويتم منح العمل تعويضا قدره 60 بالمائة من اجمالى الأجر قبل التعطل بدون حدود ولمدة ستة أشهر تتناقص بمقدار 4 بالمائة من الشهر الثانى ويحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يسستخدمها لزيادة معاشه.
وقال وزير المالية إن المؤمن عليه يسدد اشتراكا يحدد بنسبة 9 بالمائة من اجمالى أجره الفعلى بدون حد أقصى وأنه بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يسدد صاحب العمل 13 بالمائة من اجمالى الأجر الفعلى وبدون حد أقصى ويتحدد تأمين البطالة بنسبة 2 بالمائة من الأجر الفعلى بدون حد اقصى.
وأضاف أنه فى حالة اصابة العمل وتعويض الأجر فى حالة المرض تتحدد نسبة واحد ونصف بالمائة من الأجر الفعلى وبدون حد اقصى وتقل الاشتراكات الفعلية للعامل فى القانون الجديد عن القانون الحالى إذا كان دخله أقل من ثلاثة آلاف جنيه وعلى أساس أن الحد الأقصى للأجر التأمينى المتوقع فى أول عام 2012 سيكون 2250 جنيها.
وأوضح غالي أن النظام الجديد يغطى كافة الأخطار المغطاة بالنظام الحالى وتستبدل مكافأة نهاية الخدمة برصيد حساب العامل الشخصى فى تأمين البطالة ويطبق القانون على كافة فئات الشعب المصرى ما عدا العسكريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق.
وكانت مناقشات وحوارات موسعة دارت حول مواد القانون الجديد وما يثار من مخاوف حوله.