الشركة تعتزم اللجوء للقضاء الإداري وبحث الخيارات الاستراتيجية
أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم رفض الجزائر الطعن الإداري المقدم من ذراعها جيزي لإعادة تقييم الربط الضريبي، وتعتزم الشركة الطعن في قرار الرفض أمام القضاء الإداري (مجلس الدولة الجزائري) بجانب بحث جميع الخيارات الاستراتيجية المتاحة.
وقالت الشركة في بيان إن القانون الجزائري يتيح الطعن على 3 مراحل ويشترط سداد 20 % من قيمة الضرائب بما يوازي 110 مليون دولار حتى تتمكن اللجنة المركزية من النظر في طلب الطعن.
وأكدت الشركة عزمها سداد الربط المذكور من مصادر أوراسكوم تليكوم الجزائر دون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار ومعاهدة حماية الاستثمار مؤكدة انه في حالة قبول الطعن تكون المبالغ المدفوعة قابلة للاسترداد.
وقدمت الشركة الطعن في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009 ضد التقييم الضريبي الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر للسنوات الضريبية 2005 و2006 و2007 وكانت تلقت قرارا سابقا برفض الطعن بشأن اعادة تقييم الضرائب الصادر للسنة الضريبية 2004.
وتعود أزمة شركة "جيزي" للاتصالات العاملة في الجزائر والتابعة لمجموعة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى قيام الجزائر بمطالبة "أوراسكوم" بسداد 596 مليون دولار، بإعتبارها متأخرات ضريبية على الشركة، المطالبات التى أعتبرتها المجموعة غير شرعية إستنادا على اتفاق بين الطرفين على إعفاء الشركة من الضرائب لفترة زمنية محددة.
وأكد المهندس نجيب ساويرس في تصريحات إعلامية سابقة أن الأحداث الأخيرة، التي وقعت أبان مباراتي المنتخبين المصري والجزائري في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010 في نوفمبر/ تشرين الثانى نجم عنها تعرض مصنع ووحدة "رينج" للهواتف المحمولة في الجزائر إلى سرقة أكثر من 70 ألف هاتف محمول قبل أن يتعرض مصنع المعدات التابع لها للحريق، كما جرى تحطيم أجهزة حاسب ومكاتب، وأجهز تكييف في 15 فرعا في مختلف أنحاء الجزائر.
و كشفت أرقام رسمية أن الخسائر المبدئية للشركات المصرية العاملة في الجزائر بلغت 2 مليار جنيه تكبدتها شركتا "أوراسكوم" و"المقاولون العرب" وعدد من سلاسل المطاعم والمحال وشركات بترول وغاز مصرية توقف نشاطها هناك بعد أحداث التخريب والنهب الواسعة، التي قامت بها جماهير جزائرية متعصبة ضد المنشآت المصرية هناك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق