بلجيكا تستعد لحظر النقاب والبرقع بشكل كلي
استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر اعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي ، حظرا شاملا للنقاب ، لكنه رأى ان الزامية الكشف عن الوجه مبررة "في بعض الاماكن" لاسباب امنية.
وقال مجلس الدولة في تقريره الذي سلمه الثلاثاء الى رئيس الوزراء فرانسوا فيون, "تبين لمجلس الدولة ان حظرا شاملا ومطلقا لارتداء النقاب لا يمكن ان يجد اي اساس قانوني راسخ".
واضاف ان "مجلس الدولة يؤيد في المقابل ان يوفر الامن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الاجهزة العامة ، تبريرا لالزامية بقاء الوجه مكشوفا ، إما في بعض الاماكن ، او تطبيقا لبعض الاجراءات".
وذكر فيون انه سيقترح على النواب ان "يؤكدوا المبادىء الكبرى التي تحكم الجمهورية" وان يذهبوا الى "ابعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادىء القانونية العامة".
وكان فرانسوا فيون طلب اواخر يناير/كانون الثاني من مجلس الدولة اقتراح "حلول قانونية" لتمكين الحكومة من ايداع مشروع قانون ينص على "منع الحجاب الكامل" يكون "الاوسع والاكثر فعالية قدر الامكان".
وستجرى الامور من الان فصاعدا بوتيرة اسرع ، فيما يؤدي النقاش حول النقاب الذي ترتديه اقل من الفي مسلمة ، كما تقول وزارة الداخلية ، الى اقلاق فرنسا منذ اكثر من ستة اشهر.
ودعا رئيس الحكومة الاثنين نواب الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية (الاكثرية) الى التشريع "في الاسابيع المقبلة". ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، ان دراسة النصوص ستبدأ في ابريل /نيسان
بلجيكا تستعد لحظر النقاب
وعلى صعيد ذي صلة تخطو بلجيكا الاربعاء خطوة اساسية نحو حظر ارتداء النقاب والبرقع حتى "في الفضاء العام" اي في الشارع, وليس في بعض الاماكن والادارات الرسمية فقط كما تزمع فرنسا على القيام به.وتجتمع لجنة الداخلية في مجلس النواب ظهر الاربعاء للتصويت على مشروع قانون قدمه نواب ليبراليون بهدف تعديل القانون الجزائي.
وحسب مشروع القانون فان الاشخاص "الذين يتواجدون في الفضاء العام بوجه مقنع او مخفي بشكل كامل او جزئي بواسطة ثياب, بشكل يجعل من الصعب التعرف عليهم" سيعاقبون بغرامة مع السجن او بغرامة او السجن من يوم الى سبعة ايام.
واشير الى استثناءات تتعلق ببعض الاحتفالات مثل احد المرفع لدى المسيحيين حيث جرى التقليد على ارتداء اقنعة على ان يحصل منظمو هذه الاحتفالات على اذونات من البلديات.
والمقصود ب"الفضاء العام" مجمل الطرق والحدائق العامة والملاعب الرياضية "او الابنية المخصصة للاستخدام العام حيث تقدم خدمات للعامة" حسب مشروع القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم خمسة احزاب تشارك في الائتلاف الحكومي (الليبراليون والمسيحيون الديموقراطيون الفلمنديون والفرنكفونيون ، والحزب الاشتراكي الفرنكفوني)
وما لم تحدث مفاجأة ستتم المصادقة على مشروع القانون من قبل لجنة الداخلية في مجلس النواب على ان يرسل الى المجلس للموافقة عليه في جلسة عامة على الارجح بعد الثاني والعشرين من ابريل/نيسان
وبذلك تكون بلجيكا اول دولة اوروبية تحظر ارتداء النقاب والبرقع حتى في الشارع.
ويذهب مشروع القانون هذا الى ابعد مما تستعد فرنسا لاقراره حيث ان قرار حظر النقاب والبرقع في فرنسا سيقتصر على بعض الامكنة العامة من دون ان يصل الى الشارع.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق