الاثنين، 11 يناير 2010

فرض اتاوات علي موردي الذرة غير شرعي


اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن أنه يتم الآن بحث شكاوي بعض الموردين الذين تقدموا بشكاوي ضد بعض شركات المطاحن التي تتسلم الذرة الشامية وتفرض أتاوات
ورسوما تصل‏120‏ جنيها علي كل طن يتم توريده‏..‏ مشيرا الي ان هذا الامر غير شرعي وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت هذه الشكاوي‏.‏وأكد الوزير ان سعر اردب الذرة تم تحديده بـ‏180‏ جنيها للاردب درجة نظافة‏22,5‏ قيراط ودرجة رطوبة‏12%‏ ويزداد السعر بواقع‏6‏ جنيهات عن كل درجة رطوبة اقل ويقل السعر بواقع‏10‏ جنيهات لكل درجة نظافة أعلي بحد اقصي‏14%‏ لكل اردب‏..‏ مشيرا الي ان هذه هي الاسعار المعتمدة التي يتم التسوق بها من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن والمطاحن‏.‏وحذر الوزير الجهة المسوقة من فرض اي رسوم علي توريد الذرة من اي نوع ودفع قيمة الذرة للموردين فورا كاملة وطالب الموردين بضرورة الابلاغ فورا عن هذه الجهات المسرقة التي تستغل المزارعين‏.‏واوضح الوزير انه تم توريد‏50‏ الف طن ذرة حتي الآن منذ فتح باب التوريد وجميع الشئون والجهات المسروقة تستقبل الذرة الشامية يوميا حتي الساعة الخامسة مساء طبقا لجداول التوريد التي يتم تحديدها من قبل اللجان بمديريات التموين في المحافظات‏.‏
الاهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق