طالبت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، العمال باللجوء إلى ما وصفته بـ«القنوات الشرعية» لحل مشاكلهم بعيداً عن الاعتصامات والإضرابات، «التى لا تفيد وتعود بالضرر على طرفى العملية الإنتاجية» ـ على حد تعبيرها.
وقالت خلال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أمس، إن الحكومة تعرف أن الجائع والمحتاج لا ينشغلان بالسياسة لأنهما لا يفكران إلا فى «لقمة العيش»، مؤكدة أن الحكومة تضع مشاكل الفقراء فى أولوياتها بهدف تحقيق السلام الاجتماعى فى البلاد، الذى لن يتحقق، برأيها، دون مشاركة العمال والفلاحين فى الحياة السياسية،
وأضافت: «لابد أن يستريح الفقراء حتى يتفرغوا للعمل السياسى»، إلا أنها شددت على أن حل مشاكل العمال التى وصفتها بـ«المزمنة» لن يأتى بالصياح ورفع اليفط، مؤكدة أن الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية ـ العمال وأصحاب الأعمال ـ هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمات العمالية فى مصر.
وقالت عبدالهادى، إنها بصدد التفاوض مع الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، لحل مشاكل ما يقرب من ٥٥ ألف عامل بالمخابز البلدية وبحث إمكانية زيادة أجورهم التأمينية المجمدة منذ سنوات طويلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانونى التأمين الصحى والاجتماعى سيشملان الفئات المهمشة فى مصر، موكدة عدم موافقة البرلمان عليهما إلا بعد التأكد من أنهما فى صالح المواطنين البسطاء، خاصة العمال والفلاحين.
وانتقدت الوزيرة عدم تعديل الأجر النمطى للعاملين بالمخابز منذ عام ١٩٧٧ رغم زيادة أسعار الدقيق ومنح أصحاب المخابز امتيازات كثيرة، وطالبت محمد نجيب مهنى، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، بزيادة ذلك الأجر ليصل إلى ١٠٧ جنيهات شهرياً، لأنه يتم على أساسه رفع الاشتراك التأمينى للعمال.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق