الكتاب يعد دراسة شاملة للعلاقة بين العمارة الإسلامية والمجتمع الذي صاغ البيئة العمرانية والأنماط المعمارية والدولة التي يحدد المؤلف حدود سلطتها في المجال العمراني, ويتكون من ثمانية فصول وملحق لمصطلحات فقه العمران.
الفصل الأول خصصه المؤلف لفقه العمران, حيث يرى أنه ارتبط بإطارين حاكمين له من الناحية الفكرية, الأول هو السياسة الشرعية, وهي السياسة التي يتبعها الحاكم في المجال العمراني, سواء كانت تتعلق بالأمور السياسية العامة أو بالعمران مباشرة وكلاهما يترك أثره على العمارة.
والثاني هو فقه العمارة, والمقصود به مجموعة القواعد التي ترتبت على حركية العمران نتيجة للاحتكاك بين الأفراد ورغبتهم في العمارة وما ينتج عن ذلك من تساؤلات, يجيب عنها فقهاء المسلمين, مستنبطين أحكاما فقهية من خلال علم أصول الفقه.
إيجى نيوز
======
اقرأ أيضا :
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق