أكد مصدر عسكرى مسئول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسعى لإنهاء حالة الطوارئ فى أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف بذلك.
من جانبه نفى رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى صحة ما نشر فى إحدى الصحف القومية الصادرة الأربعاء بانتهاء حالة الطوارئ فى مصر الآن، وأكد أن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح..
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى اليوم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارًا بإعلان أو مد حالة الطوارئ، وأضاف أن حالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارًا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012 وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه والذى ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء حالة الطوارئ فى 30 يونيو 2012 استنادا إلى المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا..
وأردف قائلا:" ومع ذلك يجوز إلغائها او تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان "..
وأضاف أنه بناءً على ذلك فإن ما تم اتخاذه من المجلس العسكرى بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011 هو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار والتى تحدد الحالات التى تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال سريانها من دون أن يمس مسالة إعلان حالة الطوارئ أو مدها.
وأكد اللواء المرسى أن هذا التعديل جاء متفقًا مع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى والتى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.**
من جانبه نفى رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى صحة ما نشر فى إحدى الصحف القومية الصادرة الأربعاء بانتهاء حالة الطوارئ فى مصر الآن، وأكد أن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح..
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى اليوم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارًا بإعلان أو مد حالة الطوارئ، وأضاف أن حالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارًا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012 وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه والذى ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء حالة الطوارئ فى 30 يونيو 2012 استنادا إلى المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا..
وأردف قائلا:" ومع ذلك يجوز إلغائها او تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان "..
وأضاف أنه بناءً على ذلك فإن ما تم اتخاذه من المجلس العسكرى بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011 هو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار والتى تحدد الحالات التى تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال سريانها من دون أن يمس مسالة إعلان حالة الطوارئ أو مدها.
وأكد اللواء المرسى أن هذا التعديل جاء متفقًا مع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى والتى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.**
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق