حدد الدكتور احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السابق و احد المرشحين من قبل ائتلاف شباب الثورة لتولي رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية الحالية عددا من الاولويات القصوي
التي يجب ان تحظي باهتمام خلال الفترة الحالية لاستعادة الاقتصاد المصري حركته و تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تستهدف رفع مستويات المعيشة خلال الفترة المقبلة مع توفير فرص العمل و سد الفجوة الغذائية الحالية.و قال جويلي الذي تولي قطاع التجارة الخارجية و الداخلية و احد الخبراء المشهود لهم في قطاع الزراعة في تصريحات خاصة للاهرام ان الاولوية القصوي علي اجندة الحكومة الحالية يجب ان تعطي لتعزيز الامن و الاستقرار الاقتصادي لانه امر ضروري و حاكم لاستعادة تحريك اداء الاقتصاد و الحفاظ علي الاستثمارات الحالية خاصة في المشروعات الجاري تنفيذها.و اضاف ان تنمية موارد النقد الاجنبي يجب ان تحظي بأولوية قصوي ايضا من خلال سرعة استعادة حركة السياحة من خلال برامج تسويقية سريعة تعتمد علي الاستقرار السياسي و التوجهات الحالية لبناء نظام سياسي ديمقراطي سينعكس ايجابيا علي مجمل الاداء الاقتصادي خاصة الاستثمار.وأشار الي الاهتمام ايضا و بشكل سريع الي تنمية الصادرات المصرية سواء السلعية او الخدمية موضحا ان النمو في الصادرات السلعية لم يكن بالقدر المامول خلال السنوات الماضية رغم تسخير جانب كبير من موارد الدولة و سياساتها الي هذا الغرض الا ان الارقام المعلنة عن حجم نمو الصادرات السلعية لم يكن دقيقة و كان مبالغا فيه من وجهة نظره و ان صندوق دعم الصادرات الذي تصل موارده الي4 مليارات جنيه سنويا يجب ان يعاد تخصيصه بشكل يحقق نموا حقيقيا في حجم الصادرات السلعية و وفق معايير تتسق مع اهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالتركيز علي المنتجات و القطاعات ذات الاولوية ضمن هذه الاهداف و خاصة الصناعات كثيفة العمالة و ايضا منتجات المشروعات الصغيرة و المتوسطة و ان يدار بشكل اكثر فعالية من حيث تركيبة الصادرات و الاولويات و اكد انه لا يعارض وجود صندوق دعم الصادرات من حيث المبدأ و يري انه مهم و لكن وفق قواعد و ضوابط تحقق نموا حقيقيا في الصادرات السلعية ووفق اهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.و وضع الدكتور جويلي الاهتمام بقطاعي الزراعة و الصناعة من خلال ضخ استثمارات اكثر خاصة ان الاستثمارات في قطاع الزراعة لا تزال ضئيلة و لا تتناسب مع الاهمية الاستراتيجية لهذا القطاعوأكد انه من الضروري ان يحظي قطاع الزراعة بأولوية قصوي لسد الفجوة الحالية في الغذاء فلا يعقل الاستمرار في استيراد نحو نصف الموارد الغذائية خاصة المحاصيل الاساسية و انه يجب زيادة الانتاج من هذه المحاصيل من خلال تنمية الاستثمارات خاصة المصحوبة بالتكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي للتوسع الافقي من خلال استصلاح الاراضي وفق استراتيجية و جدول زمني و كذلك التوسع الرأسي من خلال زيادة معدلات الانتاجية باستخدام التكنولوجيا الحيوية.و قال ان قطاع الزراعة ينطوي علي مزايا تنافسية عديدة في مقدمتها انه كثيف العمالة الي جانب ان التصنيع الزراعي يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري و ان هذا المجال لم يلق الاهتمام الكافي.و انتقد جويلي عدم الاهتمام الكافي خلال الفترة الماضية بتنمية الثروة الحيوانية مطالبا بوجود خطة واعدة في هذا المجال لسد الفجوة خاصة مشروع تثمين العجول.و قدر امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السابق حجم الفوائض المالية العربية بالمليارات سنويا و ان مصر اكثر الاسواق الواعدة حاليا لاستقطاب جزء كبير من هذه الفوائض خاصة مع بدء الاصلاح السياسي.و توقع ان تشهد الاستثمارات العربية نموا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة للاستفادة من المزايا النسبية في السوق المصرية و في مقدمتها القضاء علي الفساد اضافة الي زيادة الاستثمارات المحلية.
الاهرام
التي يجب ان تحظي باهتمام خلال الفترة الحالية لاستعادة الاقتصاد المصري حركته و تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تستهدف رفع مستويات المعيشة خلال الفترة المقبلة مع توفير فرص العمل و سد الفجوة الغذائية الحالية.و قال جويلي الذي تولي قطاع التجارة الخارجية و الداخلية و احد الخبراء المشهود لهم في قطاع الزراعة في تصريحات خاصة للاهرام ان الاولوية القصوي علي اجندة الحكومة الحالية يجب ان تعطي لتعزيز الامن و الاستقرار الاقتصادي لانه امر ضروري و حاكم لاستعادة تحريك اداء الاقتصاد و الحفاظ علي الاستثمارات الحالية خاصة في المشروعات الجاري تنفيذها.و اضاف ان تنمية موارد النقد الاجنبي يجب ان تحظي بأولوية قصوي ايضا من خلال سرعة استعادة حركة السياحة من خلال برامج تسويقية سريعة تعتمد علي الاستقرار السياسي و التوجهات الحالية لبناء نظام سياسي ديمقراطي سينعكس ايجابيا علي مجمل الاداء الاقتصادي خاصة الاستثمار.وأشار الي الاهتمام ايضا و بشكل سريع الي تنمية الصادرات المصرية سواء السلعية او الخدمية موضحا ان النمو في الصادرات السلعية لم يكن بالقدر المامول خلال السنوات الماضية رغم تسخير جانب كبير من موارد الدولة و سياساتها الي هذا الغرض الا ان الارقام المعلنة عن حجم نمو الصادرات السلعية لم يكن دقيقة و كان مبالغا فيه من وجهة نظره و ان صندوق دعم الصادرات الذي تصل موارده الي4 مليارات جنيه سنويا يجب ان يعاد تخصيصه بشكل يحقق نموا حقيقيا في حجم الصادرات السلعية و وفق معايير تتسق مع اهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالتركيز علي المنتجات و القطاعات ذات الاولوية ضمن هذه الاهداف و خاصة الصناعات كثيفة العمالة و ايضا منتجات المشروعات الصغيرة و المتوسطة و ان يدار بشكل اكثر فعالية من حيث تركيبة الصادرات و الاولويات و اكد انه لا يعارض وجود صندوق دعم الصادرات من حيث المبدأ و يري انه مهم و لكن وفق قواعد و ضوابط تحقق نموا حقيقيا في الصادرات السلعية ووفق اهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.و وضع الدكتور جويلي الاهتمام بقطاعي الزراعة و الصناعة من خلال ضخ استثمارات اكثر خاصة ان الاستثمارات في قطاع الزراعة لا تزال ضئيلة و لا تتناسب مع الاهمية الاستراتيجية لهذا القطاعوأكد انه من الضروري ان يحظي قطاع الزراعة بأولوية قصوي لسد الفجوة الحالية في الغذاء فلا يعقل الاستمرار في استيراد نحو نصف الموارد الغذائية خاصة المحاصيل الاساسية و انه يجب زيادة الانتاج من هذه المحاصيل من خلال تنمية الاستثمارات خاصة المصحوبة بالتكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي للتوسع الافقي من خلال استصلاح الاراضي وفق استراتيجية و جدول زمني و كذلك التوسع الرأسي من خلال زيادة معدلات الانتاجية باستخدام التكنولوجيا الحيوية.و قال ان قطاع الزراعة ينطوي علي مزايا تنافسية عديدة في مقدمتها انه كثيف العمالة الي جانب ان التصنيع الزراعي يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري و ان هذا المجال لم يلق الاهتمام الكافي.و انتقد جويلي عدم الاهتمام الكافي خلال الفترة الماضية بتنمية الثروة الحيوانية مطالبا بوجود خطة واعدة في هذا المجال لسد الفجوة خاصة مشروع تثمين العجول.و قدر امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السابق حجم الفوائض المالية العربية بالمليارات سنويا و ان مصر اكثر الاسواق الواعدة حاليا لاستقطاب جزء كبير من هذه الفوائض خاصة مع بدء الاصلاح السياسي.و توقع ان تشهد الاستثمارات العربية نموا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة للاستفادة من المزايا النسبية في السوق المصرية و في مقدمتها القضاء علي الفساد اضافة الي زيادة الاستثمارات المحلية.
الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق