للقضاء على الاحتجاجات الفئوية
طالب الدكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز الاهرام للترجمة والنشر المجلس الاعلى للقوات المسلحة باجراء انتخابات فى النقابات العمالية والمهنيةلاختيار قيادات نقابية او شخصيات لها ثقة لدى العاملين كعلاج سريع للمظاهرات الفئوية التى ظهرت على الساحة المصرية، كما طالب العاملين بتقديم الشكاوى التى تسببت فى احتجاجاتهم الى الجهات المعنية.
واكد فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان النقابات العمالية والمهنية لاتحظى بثقة العاملين فيها نتيجة التزوير فى عمليات الانتخابات داخل هذه النقابات وفرض قيادات من قبل القيادة السياسية طوال سنوات طويلة مضت وادت لعدم تمثيل هذه الشخصيات النقابية للعاملين فى كل تخصص بشكل حقيقى ومهنى.
واعرب عن اقتناعه الكامل بان الاعلان عن انتخابات فى النقابات العمالية والمهنية جديدة بعد حل الحالية وفى خلال شهرين سيكون له اثر كبير فى اختفاء حالة الاحتجاجات وسيشارك من خلالها العمال والعاملين فى المؤسسات المختلفة فى اختيار قيادات واعية وحقيقية تعبر عن احوالهم واكد ان تصحيح صياغة النظام الاجتماعى والسياسى فى مصر يبدا من القاعدة الشعبية والتى تمثلها النقابات واللجان النقابية والمجالس المحلية فى كل مصر والوقت الحالى يعتبر فرصة ذهبية للقيام بهذه المهمة .
كما طالب الدكتور وحيد عبد المجيد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بفتح ابواب التحقيقات الفورية فى المزايا التى يتمتع بها القيادات العليا فى المؤسسات والهيئات العامة والتى تشمل مزايا مادية وعينية كبيرة وكانت السبب المباشر فى شعور العاملين فى هذه المؤسسات بالتفاوت الكبير فى الاجور والظلم المهنى واكد ان مراجعة هياكل الاجور بات ضروريا للخروج من عنق الزجاجة .
واكد ان دور القوات المسلحة التاريخى فى حماية المكتسبات المصرية يجب ان يشمل ضمان التغييرات الاجتماعية والسياسية فى وقت اشرافها على ادارة شؤون البلاد ودعى المجلس بالتأنى وعدم الاستعجال خاصة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى منوها الى قدرة رجال الاعمال على توظيف اموالهم للوصول الى المجالس الجديدة بالكيفية التى وصلوا بها فى السابق .
واشار الدكتور عبد المجيد الى ان انتخاب رئيس الجمهورية اولا سيكون الحل الامثل مع اتاحة فرصة تغيير الدستور بعد اختيار الرئيس الجديد بالاستعانة برجال القانون والحوار مع الاحزاب وممثلى النقابات المهنية المختلفة لضمان وضع دستور يحمى مصالح الشعب الحقيقية ويكون قاعدة لاختيار دقيق لممثلى الشعب فى المجلسين بشكل حقيقى ولايحمى الفئة الاكثر سيطرة بثرائها .
وقال ان تغيير الدستور بكل بنوده صار ضرورة ملحة حيث اصبح الحالى لايصلح كما تم تعطيله بشكل فعلى منذ سنوات من قبل القيادات السياسية والمهنية بتصرفاتها.
واكد مدير مركز الاهرام للترجمة والنشر ان ثقة الشعب المصرى فى القوات المسلحة كبيرة ويعرف ان تدخلها بعد الاحداث الاخيرة كان اضطراريا لحماية الشعب والشرعية ولن يكون عند الشعب اى هاجس فى نوايا المجلس الاعلى للقوات المسلحة اذا استغرقت فترة توليه شؤون البلاد مدة زمنية تصل لعام بشرط ان يسلم السلطة بعد استيفاء كل الشروط والقواعد لحياة سياسية ديمقراطية حقيقية والوصول الى العدالة الاجتماعية التى ستدفع البلاد على الطريق الصحيح للتنمية .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق