استنادا لقرار النائب العام
حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الأثنين للنظر فى قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأفراد أسرته (زوجته الصحفية إلهام شرشر ونجله) ومنعهم من التصرف فيها.
ياتي ذلك استنادا لما ورد فى بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات , وذلك أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم.
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد قرر بالأمس أيضا منع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق من مغادرة البلاد إلى جانب تجميد أرصدته وأفراد أسرته , ومنع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق , وأنس الفقى وزير الإعلام المستقيل من مغادرة البلاد وذلك فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.
وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق , ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق , وزهير جرانه وزير السياحة السابق , وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق , ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ،وذلك لحين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الأثنين للنظر فى قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأفراد أسرته (زوجته الصحفية إلهام شرشر ونجله) ومنعهم من التصرف فيها.
ياتي ذلك استنادا لما ورد فى بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات , وذلك أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم.
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد قرر بالأمس أيضا منع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق من مغادرة البلاد إلى جانب تجميد أرصدته وأفراد أسرته , ومنع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق , وأنس الفقى وزير الإعلام المستقيل من مغادرة البلاد وذلك فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.
وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق , ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق , وزهير جرانه وزير السياحة السابق , وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق , ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ،وذلك لحين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق