مصر ترفع توقعات عجز الميزانية.. وتؤكد تراجع الضرائب إثر الثورة

وزير المالية المصري بحكومة تسيير الاعمال
قدرت الأول بما بين 8.2 و8.4 % مقارنة بـ7.9 % قبل الاحداث
قال وزير المالية المصري سمير رضوان الثلاثاء ان مصر تتوقع ان يبلغ عجز ميزانيتها ما بين 8.2 و8.4 % من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية التي تنتهي في اخر يونيو حزيران صعودا من 7.9 % الرقم المتوقع قبل ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك.
واضاف أن الاضطرابات ستضر بالعائدات الضريبية لعام 2011 لكن الاثر الرئيسي سيأتي في السنة المالية 2011- 2012 اذا استمرت حالة عدم اليقين.
وكان رضوان توقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى مابين 3.5 و4 % مقابل 5.8 % وذلك نتيجة الأحداث التى تمر بها البلاد.
وقال الوزير إن الخسائر اليومية الناجمة عن تلك الأحداث كما ذكر بنك كريدى أجريكول تبلغ 310 ملايين دولار يوميا بإجمالي نحو مليار و900 مليون جنيه خسائر في 20 يوما، كما فقدت البورصة 17 مليار جنيه فى يومين قبل الاغلاق.
واعلنت الوزارة عددا من الإجراءات لتخفيف حدة الأحداث على المواطن المصري ومنها إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من وزارة المالية بقيمة 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين أو الذين فقدوا أعمالهم، إضافة إلى صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة.
وتضمنت الإجراءات التعجيل بصرف نسبة 15% للعلاوة الإجتماعية اعتبارا من أبريل القادم واعفاء القطاع الخاص من الفوائد المتعلقة بالتأخير فى أقساط التأمينات وضرائب المبيعات، إضافة إلى التيسيرات الممنوحة للمستوردين وتقسيط الضرائب على الممولين على ثلاث دفعات.