استقبل مجلس الدولة اليوم، الأربعاء، أول دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيس المجلس المكلف بإدارة وشئون البلاد من قبل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، حيث طالب مقيم الدعوى المحامى أشرف عامر بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قراره بالتحفظ فوراً على كافة الأوراق والمستندات الرسمية بكافة وزارات الدولة ومؤسساتها، والتى تثبت إهدار المال العام والتصرف فى أراضى الدولة والممتلكات العامة إضرارا بالصالح العام ومصالح الشعب المصرى، وأن يمنع قيادات تلك الوزارت والمؤسسات من ممارسة أعمالهم لعدم المساس بتلك المستندات।كما طالب مقيم الدعوى رقم 18839 لسنة 65 قضائية بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير المالية أن يطلبا من كافة السلطات المختصة بالاتحاد الأوروبى ودول بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة تجميد أرصدة رئيس الجمهورية المتنحى وأفراد عائلته وجميع أفراد الحكومة السابقة والحالية وعائلاتهم وأعضاء الهيئة العليا للحزب الوطنى الديمقراطى وجميع أفراد عائلاتهم وجميع قيادات وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وأفراد عائلاتهم.وطالب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قراره بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وإيداعها خزانة الدولة.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق