لا عودة لأوضاع ما قبل 25 يناير

طالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري بسرعة الانتهاء من مهمة تعديل الدستور خلال عشرة أيام حتي تعود الحياة الطبيعية إلي البلاد‏.‏
وأكد أعضاء المجلس أنهم يعملون علي تسليم السلطة لرئيس منتخب قبل انتهاء فترة الـ‏6‏ شهور‏.‏وحذروا من أن الموقف الاقتصادي صعب‏,‏ وأن استمرار الخسائر الناتجة عن الاعتصامات والاحتجاجات قد يؤدي إلي انهيار اقتصادي يستحيل معه تلبية مطالب المحتجين‏.‏وأشار أعضاء المجلس ـ في اجتماع مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والخاصة والحزبية ـ إلي أن كل بيان يصدر عن المجلس تتم دراسته بدقة‏,‏ واعترفوا بأن المهمة الحالية التي تواجه البلاد ليست سهلة‏.‏وقالوا‏:‏ إنه من حق المواطن أن يغضب ويثور ويعمل لإسقاط النظام‏,‏ ولكن ليس من حق أحد أن يسعي لإسقاط الدولة‏,‏ فالدولة لن تسقط أبدا‏,‏ ومصر لن تسقط‏.‏ وشدد الأعضاء علي أن الضمانة الوحيدة لنا جميعا كشعب في هذه المرحلة هي الجدية في الأداء‏.‏ وأكدوا أن القوات المسلحة لا تسعي إلي سلطة‏,‏ ولا تتمني الاستمرار فيها‏,‏ وهي تدرك تماما أن الوضع الحالي فرض نفسه عليها دون إرادة منها‏.‏وقالوا‏:‏ إننا نسعي بقوة لأن ننتهي من مهمتنا قبل ستة أشهر‏,‏ وألا تزيد مدة عملنا علي ذلك‏.‏وأوضحوا أن المجلس الأعلي يأمل في أن ينهي مهمته ويسلم الدولة إلي رئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب‏,‏ وإلي سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب بشكل سليم حتي تكون لدينا جمهورية ديمقراطية‏.‏وأشاروا إلي أن مثل هذه الخطوة لكي تتحقق تحتاج إلي جو هاديء‏,‏ لأن أجواء القلق‏,‏ والإضرابات‏,‏ والاضطرابات الراهنة لا تساعد علي الوصول إلي هذه الغاية بسهولة‏.‏كما أشاروا إلي أن ثورة الشباب كانت نظيفة‏,‏ وكانت كل مطالبها طبيعية‏,‏ في حين أن الموجود الآن في أماكن كثيرة أن كل شخص يبحث لنفسه عن دور‏,‏ والبلطجية‏,‏ وقطاع الطرق واللصوص يبحثون عن دور‏,‏ وهذا أمر معوق لأي أداء‏.‏وأضاف أعضاء المجلس أنه يحق لأي فئة أن تطالب بما تراه حقا لها‏,‏ ولكن هذا ليس هو الوقت المناسب لذلك‏,‏ برغم حقهم في المطالبة‏.‏وناشدوا الشعب المصري أن يحافظ علي البنية الأساسية للبلد‏,‏ وعلي الاقتصاد‏.‏ وشددوا بشكل قاطع وحاسم علي أن ما قبل‏52‏ يناير لن يعود نهائيا‏.‏وأوضحوا أن الموقف الاقتصادي صعب‏,‏ وأن الخسائر اليومية نتيجة تعطيل الأعمال‏,‏ والاعتصامات تبدد طاقاتنا‏,‏ وسيؤدي استمرارها إلي انهيار الاقتصاد‏,‏ وبذلك لن نتمكن من تلبية مطالب المواطنين التي يرونها حقوقا لهم‏.‏وقال الأعضاء‏:‏ إن الوقت الحالي الدقيق ليس هو وقت تصفية الحسابات‏,‏ أو تحقيق منافع خاصة‏,‏ ولكنه وقت العمل من أجل البلد‏.‏وأضافوا أن المجلس الأعلي يدرك الظروف الاقتصادية‏,‏ ولكل مواطن حق المطالبة بحقوقه دون تعطيل العمل‏,‏ أو إتلاف الآلات والمعدات والتجهيزات‏.‏وأكدوا أهمية الالتزام بالاتهامات التي يعلنها النائب العام فقط لأن إيجاد صورة تفيد بأن الشعب كله لصوص هي صورة محبطة‏,‏ ونحن في مرحلة دقيقة نحتاج فيها إلي المحافظة علي روح الشعب‏.‏وكشفوا عن أن هناك ضوابط مشددة لتحرك الطائرات الخاصة‏,‏ وضوابط تمنع تهريب الأموال‏.‏وقالوا‏:‏ إننا لا نملك عصا سحرية للقضاء علي الفساد‏,‏ ولكننا لن نسمح بأي فساد جديد‏,‏ وأضافوا أن‏09%‏ مما ينشر حاليا عن الفساد في النظام السابق حاليا غير صحيح‏.‏وأكدوا أن الديمقراطية تعني أن نقول كل الآراء‏,‏ ولكن يجب أن يتم تغليب مصلحة البلد علي كل اعتبار‏.‏وأشاروا إلي أن كل المواطنين يأملون في أن يعود جهاز الشرطة إلي عمله‏,‏ وأن الجميع يعاني معاناة كبيرة من غياب الشرطة‏,‏ فالقوات المسلحة لن تستطيع أن توقف سرقات البيوت‏,‏ فالدبابات لا تستخدم لهذا الغرض‏,‏ وهي لاتصلح له‏,‏ كما أن اللجان الشعبية لا تستطيع أن توقف البلطجية‏.‏ وأنه يلزم ويتعين علي كل مواطن أن يدعم عودة الشرطة‏,‏ وأن يشجعها علي هذه العودة‏.‏وقال الأعضاء‏:‏ كان لدينا قبل‏52‏ يناير مؤيد ومعارض للنظام‏..‏ الآن لم يعد هناك نظام يسمح بأن يكون له مؤيد أو معارض‏..‏ كلنا مصر وعلينا حمايتها جميعا‏,‏ سواء كان مؤيدا أو معارضا‏.‏وأوضحوا أنه علي الجميع أن يفهم أن الرئيس السابق مبارك رحل‏,‏ ويجب ألا نخرج ونشهر به ونختلق حكايات عن رجل له تاريخ من الإنجازات العسكرية والمدنية‏,‏ وله دور عظيم‏,‏ كما أن له أخطاءه‏.‏وقالوا‏:‏ إن الرئيس تخلي عن سلطاته وأنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله‏,‏ ولولا ذلك لحدثت هذه الكارثة‏..‏ كان سيصبح لدينا شعب يقتل بعضه‏,‏ وجيش في أزمة‏..‏ تخلي الرئيس يحسب له‏..‏ كما أن البقاء في مصر يحسب له‏.‏


الاهرام