الأربعاء، 25 أغسطس 2010

"حماية المستهلك" تطالب بحفظ حقوق المواطن جراء انقطاع الكهرباء


طالبت جمعيات حماية المستهلك بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق ومصالح المستهلكين من اضرار تكرار انقطاع التيار الكهربائي، عن طريق اعلان لاحاطة المستهلكين بشكل أو آخر بأوقات انقطاع التيار الكهربائى لاتخاذ التدابير اللازمة لتلاشى الاضرار

وأكد بيان لجهاز حماية المستهلك الثلاثاء أنه تلقى شكاوى عديدة من جمعيات حماية المستهلك بضرورة التدخل لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، لاتخاذ الاجراءات التى من شأنها أن تحمى مصالح المستهلك خاصة بعد الشكاوى العديدة من الاضرار التى لحقت ببعض المواطنين منها تعطل بعض الاجهزة الكهربائية وغيرها من الخسائر جراء تكرار انقطاع التيار الكهربائى فى العديد من الاحياء والمحافظات.

من جانبه، صرح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز تلقى شكاوى من بعض جمعيات حماية المستهلك بضرورة التدخل لإلزام الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتلاشى الاضرار الناجمة عن الانقطاع المتكر للتيار الكهربائى، خاصة وان المستهلكين ملتزمون من جانبهم ببنود العقد ودفع قيمة الاستهلاك مما يتطلب التزام الطرف الاخر بجودة الخدمة .

وأضاف الألفى إن الجهاز قام بإحالة شكاوى جمعيات حماية المستهلك إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للتدخل لدى الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، لاحاطة المستهلكين بشكل أو آخر بأوقات انقطاع التيار الكهربائى لاتخاذ التدابير اللازمة لتلاشى الاضرار، كاجراء مؤقت لحين اتخاذ الشركة الاجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى ومعالجتها .

وأوضح أن هناك تفهما إلى حد كبير بوجود احمال متزايدة على شبكات الكهرباء حاليا بسبب زيادة الاستخدام الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة .

وجاء فى الشكوى المقدمة من جمعية حماية ورعاية المستهلك والبيئة بالاسكندرية مقترحات لتخفيف احمال الكهرباء خلال الازمة الحالية ومنها مناشدة المستهلكين باستخدام اللمبات الموفرة، وترشيد الاستهلاك بالمنازل، بالاضافة إلى صيانة واصلاح انارة الشوارع وخاصة بالطرق السريعة وتحويلها الى الى اللمبات الموفرة للطاقة.

ودعا الجهاز المستهلكين من جانبهم الى ضرورة ترشيد استخدام الكهرباء والتعاون لحين معالجة هذه الازخة الطارئة , مؤكدا حقوق المستهلكين فى الحصول على السلعة او الخدمة بجودة عالية وبما يغطى احتياجاتهم طالما انهم ملتزمون ببنود العقد, بغض النظر عن الجهة المقدمة لهذه السلعة او تلك الخدمة، وذلك وفقا لما تضمنه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق