رجل أعمال فرنسي يعرض بيع ممتلكاته لسداد غرامات المنتقبات

عرض رجل أعمال فرنسي بيع بعض ممتلكاته لمساعدة المسلمات اللاتي يصررن على وضع النقاب خارج بيوتهن على دفع أي غرامات قد تفرض عليهن بعد إقرار البرلمان الفرنسي مشروع قانون بهذا الصدد. ويجرى التصويت في الجمعية الوطنية على مشروع القانون، غدا الثلاثاء، وهو يقضي بغرامة قدرها 150 يورو لمن تضع النقاب في الأماكن العامة. وفي بيان نشر في عدة صحف قال رجل الأعمال رشيد نقاذ، الذي حاول خوض انتخابات الرئاسة عام 2007، إنه سيضع عوائد بيع العقارات في صندوق قيمته مليون يورو لمساعدة النساء على دفع أي غرامات. وفي فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، حيث تضم قرابة 5 ملايين مسلم، وهي ثاني بلد بعد بلجيكا يسعى لحظر النقاب على أراضيه. وينشئ نقاذ جمعية اسمها "ارفعوا أيديكم عن دستوري"، قال إنها تعتبر حظر النقاب في الشارع عملا غير دستوري. ويرى منتقدون أن من الصعب إنفاذ القانون، ويعتبرون أنه لا يضع النقاب إلا أقلية ضئيلة من المسلمات، وأن التشريع خطوة نحو تشديد القيود على الحرية الفردية، بينما يرى مؤيدو حظر النقاب أن ارتداء ثياب تخفي وجه المرأة ينتهك مثل العلمانية والمساواة. وتحظر فرنسا بالفعل وضع الحجاب والرموز الدينية في المدارس، وأبدى الناخبون تأييدهم لحظر النقاب. وتتوقع الحكومة تأييدا واسعا لمشروع القانون بعد أن قالت المعارضة الاشتراكية إنها لن تعرقل صدوره