رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن الذى أقامته الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإحالة دعوى ضم أموال التأمينات للموازنة العامة، إلى المحكمة الدستورية العليا، وألزمت الحكومة بتحمل مصروفات الدعوى.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن حكم القضاء الإدارى جاء متفقاً وصحيح القانون، وأن ما أدته الجهة الإدارية من دفوع وما قدمته من مذكرات افتقد السند القانونى.
كانت وزارة المالية ممثلة عن الحكومة أقامت الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى بإحالة الطعن المقدم من عدد من أصحاب المعاشات على قرار «ضم أموال الهيئة العامة للتأمينات إلى الموازنة العامة للدولة» إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته وقالت الوزارة فى طعنها إن القانون خلا من أى شبهة عدم دستورية وطلبت إلغاء حكم القضاء الإدارى.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق